الرباط: أعلنت مجموعة "رونو " عزمها على رفع حجم إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة في السنة، موزعة بين مصنعها في طنجة بنحو 340 ألف سيارة ومصنع صوماكا في الدار البيضاء بحصة 160 ألف سيارة، وذلك عبر مضاعفة إنتاج مصنع صوماكا.

وجرى الإعلان عن الخطة الجديدة ل" رونو" خلال استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، والرئيس المدير العام لمجموعة رونو، كارلوس غصن.

وأطلع غصن خلال هذا الاستقبال، العاهل المغربي، على مشروع توسيع الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية بهدف بلوغ 160 ألف سيارة سنويا في أفق 2022.

وللإشارة فإن مصنع صوماكا تمكن في سنة 2007 من تصدير أول سيارة تحمل علامة "صنع بالمغرب". ومنذ ذلك الحين، أصبح يوجه أزيد من 60 بالمائة من إنتاجه نحو التصدير.

ويندرج توسيع صوماكا في إطار تنمية قطاع السيارات في المغرب، والذي يروم تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، شاملة لكل المصنعين، مع بلوغ رقم معاملات متوقع يصل إلى 100 مليار درهم (10.5 مليار دولار) في السنة.

ويعرف قطاع السيارات بالمغرب حاليا نسبة إدماج محلي تفوق 50 بالمائة، كما يشغل 85 ألف شخص، ويرتقب أن يناهز 80 في المائة مع انطلاق مصنع بوجو للمحركات في منطقة القنيطرة الصناعية شمال الرباط . كما عرف القطاع نموا مطردا فاق كل التوقعات، وجعله يتجاوز الأهداف التي رسمت له في إطار مخطط التسريع الصناعي.&

&

العاهل المغربي يشرف على تدشين مشاريع رياضية في مراكش

&

واستقطب قطاع صناعة السيارات في المغرب العديد من المستثمرين من القارات الخمس، منها رونو وبوجو الفرنسيتين و"بيواي دي" الصينية و"جي تي إي كا تي" اليابانية، بالإضافة إلى العشرات من مصنعي مختلف التجهيزات والمكونات، ليصبح اليوم منصة إنتاج وتصدير قوية ومتنوعة قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي، ويتبوأ بذلك مركز أول قطاع مصدر في المغرب.

من جهة اخرى ، أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس بمراكش، على تدشين مسبح نصف أولمبي مغطى في حي "سيدي يوسف بن علي" و ملاعب للقرب بمنطقة "أسكجور"، و اللذان كلف إنجازهما استثمارا إجماليا ناهز 31 مليون درهم (3.3 مليون دولار) دون احتساب العقار.

وسيوفر هذان المشروعان الاجتماعيان فضاءات للترفيه والاسترخاء والتدريب لشباب الأحياء التي يوجدان بها، ومن خلال ذلك المساهمة في تحصين الشباب وفي اندماجهم الاجتماعي وتفتحهم.

ويشتمل المسبح الجديد، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4 آلاف و357 متر مربع، على حوض للسباحة نصف أولمبي بـ6 ممرات 25 مترا طوليا، ومدرجات (200 مقعد)، وقاعة للياقة البدنية، ومستودعات للملابس، ومصحة، ومطعم، وفضاء للاستقبال، ومكتب للتسيير.

ويشكل هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة ( بلدية) مراكش، جزءا من برنامج يتضمن أيضا إنجاز خمسة مسابح مغطاة للقرب على مستوى مجموعة من أحياء مراكش (المحاميد، النخيل، الشرف، العزوزية، أكدال باحماد) بموازنة إجمالية قدرها 70 مليون درهم (7.4 مليون دولار).

ومن ضمن المسابح الخمسة المزمع إنجازها، بلغت نسبة تقدم أشغال بناء المسبح المغطى "المحاميد" مستوى متقدما يقارب 98 في المائة، فيما سيتم قريبا إطلاق الأشغال الخاصة بالمسابح الأربعة الأخرى، بمدة إنجاز تقدر بـ15 شهرا.

ويهم المشروع الثاني الذي دشنه العاهل المغربي الخميس بمراكش، مجموعة من ملاعب القرب بحي "أسكجور". ويتعلق الأمر بتجهيز عشرة ملاعب لكرة القدم بالعشب الاصطناعي، وحلبات للركض، ومساحات للألعاب لفائدة الأطفال، وكذا فضاءات خضراء للقرب، بالإضافة إلى مقصف، ومستودعات.

ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 20 ألف متر مربع، في إطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة مراكش.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية وصندوق التجهيز الجماعي، برنامجا وطنيا لبناء 832 مركبا سوسيو -رياضي للقرب، بتكلفة تناهز 600 مليون درهم (63 مليون دولار).

ويهم هذا البرنامج، الذي سيتم إنجازه في ظرف 36 شهرا، بناء وتجهيز ملاعب للقرب على مستوى الجماعات القروية وشبه الحضرية بمختلف جهات المغرب، منها على الخصوص، (70 مركبا سوسيو -رياضي للقرب) بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وسوس ماسة (149)، والرباط -سلا -القنيطرة (45)، ومراكش -آسفي (171)، والشرق (41)، والعيون -الساقية الحمراء (13)، وكلميم -واد نون (42)، وفاس -مكناس (71)، ودرعة -تافيلالت (72)، والداخلة -وادي الذهب (22)، والدار البيضاء -سطات (43)، وبني ملال -خنيفرة (93).

وتنضاف هذه البرامج ذات القيمة المضافة الاجتماعية القوية، التي دشنها الملك محمد السادس للعديد من المبادرات التي أطلقها ، على مستوى مدينة مراكش، والرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، وتعزيز الخدمات والبنيات التحتية الأساسية، وكذا تحقيق التنمية المندمجة والمتوازنة والشاملة للمدينة.