قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي: دخلت السوق المالية السعودية "تداول" نادي أسواق النخبة على مستوى العالم الأربعاء، مع بدء تداول أسهم عملاقة النفط أرامكو، أكثر شركة تحقيقًا للأرباح في العالم.

أضافت أرامكو أكثر من 1.88 تريليون دولار إلى "تداول"، وهي قيمة الشركة حاليًا، ليصل بذلك رأس مال السوق السعودية إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار، وتصبح بذلك من بين أكبر عشر أسواق مالية في العالم.

بدأ تداول أسهم أرامكو بارتفاع بنسبة 10 بالمئة عن سعرها المحدّد مسبقًا، وأصبحت عملاقة النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

وبلغ سعر السهم عند بدء تداوله 35.2 ريالًا سعوديًا (9.4 دولار) بزيادة 3.2 ريالًا (0.85 دولار) عن السعر الرئيس، ما يرفع قيمة الشركة في يومها التاريخي هذا من 1.71 تريليون دولار إلى 1.88 تريليون دولار.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان، في الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لأرامكو 2 تريليون دولار في وقت قريب.

تأسّست "تداول" في عام 1985، وتمت ترقيتها إلى وضع سوق ناشئة في يونيو من العام الماضي، بعد ثلاثة أشهر من منحها وضع سوق ناشئة ثانوية.

وتهدف الخطوتان، إضافة إلى تحفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، إلى جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية. وشهدت "تداول" عمليات صعود وهبوط على مدار العقدين الماضيين.

كان الهبوط الأكثر إيلامًا الانهيار الكبير في عام 2006 عندما انخفض مؤشر "تداول" للأسهم من أعلى مستوى تاريخي له عند 20.634 نقطة في 25 فبراير 2006 إلى أقل من 8000 نقطة.

وكان السبب الرئيس في هذا الانهيار الضغوط التصحيحية التي تلت سبع سنوات من الصعود المستمر، حيث تضاعف المؤشر 10 مرات. وألقي باللوم أيضًا على عدم وجود قوانين تنظيمية كافية.

في عام 2008، انخفض مؤشر السوق المالية بنسبة 56.5 في المئة بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية التي ضربت جميع بورصات العالم تقريبًا. مرة أخرى في عام 2016، انخفضت السوق بنسبة 36 في المئة بعد تراجع أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل من أكثر من 100 دولار.

تعتمد المملكة العربية السعودية، أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، على عائدات النفط لتوفير أكثر من 80 في المئة من الدخل العام. ونفّذت السوق منذ 2016 سلسلة من الإصلاحات لتسهيل الاستثمار على الأجانب.

جرى السماح للمؤسسات الخارجية التي لديها ما لا يقل عن 3.75 مليار ريال (1 مليار دولار) بالاستثمار في "تداول"، بعدما كان المبلغ المطلوب 18.75 مليار ريال.

ضاعفت هيئة السوق المالية أيضًا كمية الأسهم التي قد يحق للمستثمرين المؤسسيين الأجانب امتلاكها، بحد أقصى 10 بالمئة من أي شركة مدرجة. وتستطيع الآن الصناديق الحكومية الاستثمار، إلى جانب المصارف الأجنبية وشركات التأمين المسموح لها بالمشاركة في الاكتتاب الاولي لأرامكو. وتتولى رئاسة مجلس إدارة "تداول" سارة السحيمي، وهي أول امرأة سعودية في هذا المنصب.