الرباط: أبدى صندوق النقد الدولي بعض التحفظات حول آفاق نمو الاقتصاد المغربي بسبب استمرار الصعوبات المالية للحكومة نتيجة تراجع العائدات الضريبية وزيادة أجور الموظفين.

وأشار ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي ورئيسه بالنيابة، إلى أن المغرب قطع خطوات كبيرة في تعزيز أدائه الاقتصادي في السنوات الأخيرة، إلا أنه عرف تراجعا خلال السنة الحالية بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي جراء الجفاف الذي عرفته البلاد.&

وأضاف فوروساوا، في تصريح عقب اختتام مناقشة تقرير المراجعة الثانية لاتفاقية خط السيولة والوقاية المبرم مع المغرب خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، أن آفاق نمو الإقتصاد المغربي تبدو جيدة على المدى المتوسط، إلا أن تواضع التحسن المرتقب لميزان المعاملات الخارجية ،واستمرار الوقع السلبي لتراجع العائدات الضريبية وزيادة أجور الموظفين على موازنة الحكومة، ما زالت تلقي بظلالها على هذه الآفاق.

وأشار فوروساوا إلى أن المغرب لم يستعمل خط السيولة والوقاية الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارته منتصف أغسطس من العام الماضي، والذي تصل قيمته 3 مليار دولار ومدته سنتين. وأضاف أن اقتصاد المغرب رغم ما حققه من إنجازات، لا يزال في حاجة إلى هذا الخط لمواجهة أي طارئ، خصوصا الصدمات الخارجية من قبيل ارتفاع قوي ومفاجئ في أسعار النفط.

تجدر الاشارة الى ان هذا الخط سيبقى رهن إشارة المغرب إلى غاية 16 أغسطس 2020، بعدها سيتفاوض المغرب مع صندوق النقد الدولي بشأن تجديده أو وقف العمل به.
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى تسريع الإصلاحات الكبرى لضمان استمرار إنجاز الاستثمارات ذات الأولوية والقدرة على مواجهة تكاليف الإنفاق الاجتماعي، مشددا على الخصوص على رفع الموارد الضريبية وتخفيف المديونية والتحكم في كتلة أجور الموظفين.&

كما دعا صندوق النقد الدولي إلى تسريع إصلاح الإدارة وتوطيد اللامركزية في المجال المالي، وتشديد الإشراف والرقابة على المؤسسات العمومية، وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة هيكلة النفقات الاجتماعية عبر استهداف الشرائح الاجتماعية المعنية، وإصلاح التعليم وقانون الشغل، وتسريع الانتقال إلى نظام الصرف المرن.&

وأشاد الصندوق بإعتماد المغرب لسياسة الإنتقال التدريجي لنظام سعر الصرف المرن قبل عام، غير أنه أشار إلى أن الظروف جد ملائمة للمضي قدما في هذا الإصلاح والمرور إلى السرعة الأعلى في تطبيقه.