واشنطن: أبدى البيت الأبيض تمسكه بمواقفه الاثنين مدللاً على رفضه خفض خطة إنقاذ إلى الثلث كما تطالب مجموعة من الجمهوريين المعتدلين.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال لقائها مع الصحافة إنه "من الواضح أن هناك مسافة كبيرة" بين 1,9 تريليون دولار التي يطلبها جو بايدن ونحو 600 مليار يقترحها الأعضاء العشرة في مجلس الشيوخ.

وأضافت أنه من البديهي أن يفكر الرئيس في "أن حجم الخطة يجب أن يكون أقرب" إلى المبلغ الذي اقترحه.

ونبهت ساكي أيضا إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في الخامسة بعد الظهر بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت غرينتش) ، "ليس بالنسبة للرئيس منتدى لشرح عرض أو قبوله"، وإنما "فرصة لتبادل الأفكار".

تشكل هذه المفاوضات اختبارًا حقيقيًا لإرادة الرئيس الديموقراطي للحكم بروح الانفتاح، وخصوصًا أن الاقتراح المضاد شطب إجراءات رئيسية في مشروع بايدن، بما في ذلك الشيكات المخصصة للأميركيين ومضاعفة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور الذي يبلغ حاليًا 7,25 دولارات للساعة.

وحتى قبل لقائه الجمهوريين، دافع الرئيس الديموقراطي عن مشروعه. وكتب على تويتر "خطتي للإنقاذ ستخرجنا من عمق هاتين الأزمتين (الصحية والاقتصادية) وتضع أمتنا على طريق إعادة الإعمار".

وأصر على أن الأزمة الاقتصادية ناتجة من جائحة كوفيد-19، وهناك "حاجة ملحة" لمحاربة الاثنين في الوقت نفسه.

يصر جو بايدن منذ أسابيع على أنه من الضروري التفكير بذهن منفتح في مواجهة أزمة غير مسبوقة، ومن هنا جاء المبلغ الهائل - 1900 مليار دولار - لتنفيذ تدابير واسعة النطاق كشف عنها في 14 يناير.

لكن توقعات النمو التي نشرها الاثنين مكتب الميزانية في الكونغرس قد تجعل الأمر صعبًا بالنسبة له.

ففي حين لن يعود التوظيف إلى مستوى ما قبل الأزمة قبل سنة 2024، يتوقع أن يعود النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول منتصف عام 2021، بحسب تقديرات مكتب الميزانية.

وهذا سيكون مفيدًا في تهدئة الجمهوريين المعارضين للإنفاق بحجة زيادة الديون والعجز.

ويتضمن الاقتراح المضاد لخطة بايدن الاقتصادية والذي أعدته مجموعة من عشرة جمهوريين معتدلين ونُشر الاثنين على موقع السيناتورة من ولاية ماين سوزان كولينز إجراءات مجموع كلفتها 618 مليار دولار.

ويقترح هؤلاء الجمهوريون خفض مبلغ الشيكات المرسلة إلى الأميركيين إلى 1000 دولار، ما سيجعل المبلغ الإجمالي 1600 دولار مع المبلغ الذي صرف في ديسمبر.

وهذا أقل بكثير من 2000 دولار حددتها إدارة بايدن لدعم العائلات الأضعف التي تكافح من أجل دفع الإيجار وتأمين الطعام.

- مدارس وولايات غير ذات أولوية -

تريد هذه المجموعة من الجمهوريين قبل كل شيء تقليص المبلغ المخصص للمدارس وحتى شطب المساعدة البالغة 350 مليار دولار التي يمكن تخصيصها للولايات، وهما إجراءان عزيزان على الرئيس الديموقراطي.

في رسالتهم إلى جو بايدن الأحد، جادل الجمهوريون الذين يقفون وراء الاقتراح المضاد، بمن فيهم مرشح البيت الأبيض السابق ميت رومني وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو روب بورتمان، بأن "مليارات الدولارات في خطط المساعدة السابقة ضد كوفيد لم تُستخدم". ومن ثم يدعون إلى استخدام هذه الأموال قبل التصويت على صرف أموال جديدة.

ومن بين الموقعين شرح بيل كاسيدي لقناة فوكس نيوز صنداي سبب رفضه صرف أموال للمدارس العامة بقوله إن "إعادة فتح المدارس العامة لا تتعلق بالمال". وأضاف أن المعلمين وبتحريض من نقاباتهم "لا يريدون العودة إلى العمل".

ومن غير المرجح أن تجد هذه المقترحات المضادة صدى إيجابيًا لدى الرئيس.

في الأسبوع الماضي، لمح بايدن إلى أنه في حالة عدم وجود توافق في الآراء، يمكن للديموقراطيين الذين يتمتعون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ تمرير النص بأغلبية بسيطة.

فهم يريدون تجنب الدراما التي عاشها الأميركيون العام الماضي عندما استغرق الديموقراطيون والجمهوريون أشهرا للاتفاق على خطة مساعدات جديدة.

ففي مارس 2020، صوت الكونغرس بشكل عاجل لصالح خطة بقيمة 2,2 تريليون دولار للتعامل مع الصدمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد.

وبعد ذلك، وعلى الرغم من نفاد المساعدات الطارئة، كان من الضروري الانتظار حتى الأيام الأخيرة من ديسمبر لإقرار خطة جديدة بقيمة 900 مليار دولار.

تسببت أزمة كوفيد في 2020 بأسوأ ركود منذ عام 1946 في الولايات المتحدة، حيث كان التعافي بطيئًا في نهاية السنة، وإن كان الاقتصاديون يتوقعون تحسنًا في النصف الثاني من السنة.

لكن الأزمة فاقمت التفاوتات الاجتماعية في البلاد.