واشنطن: ستغرق إدارة بايدن الاقتصاد الأميركي بالسيولة في الأيام التي ستعقب التصويت الثلاثاء على خطة مساعدة بقيمة 1900 مليار دولار، مع توقع مفعول ضخم على النمو يعود بالفائدة على الأسر والشركات معا.

ويفترض أن تعطي التدابير المتخذة هذه السنة دفعا للنمو في الولايات المتحدة من ثلاث نقاط إضافية إلى +7% كما قال الإثنين غريغوري داكو كبير خبراء الاقتصاد لدى "اكسفورد ايكونوميكس".

وقال إن "الاسر الأميركية ستكون محرك النهوض" موضحا أن الاسر ذات الدخل المحدود ستستفيد من "التحويلات السخية في الموازنة التي يبلغ مجموعها حوالي 900 مليار دولار"، بما في ذلك الشيكات المباشرة ومخصصات البطالة الإضافية والائتمانات والإعفاءات الضريبية.

ومن المتوقع أن تنفق العائلات ذات الدخل المرتفع بعض المدخرات الزائدة المتراكمة خلال الأشهر ال11 الماضية.

وأعلنت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية الإثنين لقناة "ام اس ان بي سي" عشية الدراسة النهائية لمشروع القانون في مجلس النواب "انها رزمة المساعدات التي نحتاجها لتحريك اقتصادنا وإعادته إلى مستوى ما قبل الجائحة".

وكان أول اقتصاد في العالم تقلص بمعدل 3,5% العام الماضي، الذي كان أسوأ سنة منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق السبت على خطة لإنقاذ الاقتصاد لكن دون أي صوت من المعسكر الجمهوري، في ختام تصويت ماراتوني حول عدة تعديلات.

ويتوقع أن يوافق الديموقراطيون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب بسرعة على مشروع القانون المعدل حتى يتمكن جو بايدن من إصداره بحلول 14 آذار/مارس، وتفادي تعليق دفع مخصصات البطالة الاستثنائية.

وفي الأثناء يفترض توزيع شيكات بقيمة 1400 دولار لكل راشد وكل ولد على ملايين الأميركيين.

وقالت يلين "انها مجموعة تدابير في غاية الأهمية ستقدم لملايين الأميركيين المساعدة التي يحتاجونها".

ومع تمويل لإعادة فتح جميع المدارس واستقبال الطلاب بدوام كامل، إضافة إلى إعفاءات ضريبية محتملة لرعاية الأطفال، تعتزم إدارة بايدن إعادة المزيد من الأشخاص إلى العمل.

وبحسب البيت الأبيض، هذا القانون الذي يصفه ب"التاريخي" سيساهم في إيجاد أكثر من سبعة ملايين وظيفة إضافية هذه السنة وسيخفض إلى النصف فقر الأولاد وسيجعل العلاج الصحي أقل كلفة مع انقاذ أرواح بفضل الأموال المخصصة لتلقيح الجميع.

وقال سامويل هاموند مدير مركز "نيسكانن سنتر" إنه "تغيير جذري في السياسة الاجتماعية الأميركية".

وأضافت يلين أن الولايات اضطرت لإلغاء 1,4 مليون وظيفة بسبب انخفاض دخلها وزيادة نفقاتها.

وتابعت أن هذه الخطة يجب أن تسمح بالتحقق من "حفاظ عناصر الشرطة والاطفاء على وظائفهم".

وقالت "إذا سارت الأمور جيدا سيعود اقتصادنا العام المقبل إلى التوظيف الكامل الذي عهدناه قبل الجائحة".

وأعلن مايكل بولييزي كبير خبراء الاقتصاد لدى "ويلز فارغو" أنه "سيكون لجزء من المساعدات التي ستصرف فورا تأثير في البيانات الاقتصادية على الأرجح اعتبارا من نيسان/أبريل".

وذكر أن ذلك قد يترجم بزيادة في الاستهلاك خصوصا في البيع بالمفرق في نيسان/أبريل وأيار/مايو.

وسيتم دفع المساعدات الأخرى مثل الإعفاءات الضريبية لرعاية الأطفال في وقت لاحق، ربما في نهاية العام أو في مطلع العام المقبل.

وأعلن خبير الاقتصاد جويل ناروف "ان الخطة ضخمة فعلا" مضيفا أن غاية الحكومة واضحة : جعل النمو ينتقل خلال بضعة أشهر من وتيرة معتدلة إلى وتيرة سريعة.

وفي كانون الثاني/يناير رهان صندوق النقد الدولي على نمو أميركي ب5,1% دون أخذ في الاعتبار خطة الانقاذ.

ومع إيجاد سبعة ملايين وظيفة يتوقع ان يتراجع معدل البطالة تحت عتبة 5% في نهاية كانون الأول/ديسمبر وفقا لتقديرات غريغوري داكو.

وفي شباط/فبراير تحسن سوق العمل مع إيجاد ما يقارب من ثلاثة أضعاف عدد الوظائف في كانون الثاني/يناير (+379000) وتراجع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6,2%.