توصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق "تاريخي"، بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

واتفق وزراء المالية المجتمعون في لندن على محاربة التهرب الضريبي، من خلال إجراءات لجعل الشركات تدفع في البلدان التي تمارس فيها أعمالها.

كما اتفقوا من حيث المبدأ على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15 في المئة، لتجنب تقليل البلدان للضريبة لمنافسة بعضها البعض على جذب الشركات.

قد يكون عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وغوغل من بين الشركات المتضررة من هذا الاتفاق.

وقد تؤدي هذه الخطوة لتدفق مليارات الدولارات إلى الحكومات، لسداد الديون المتكبدة خلال أزمة كوفيد 19.

ومن شأن هذا الاتفاق - الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، واليابان - أن يضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها، بما في ذلك في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الاتفاقية تهدف إلى خلق فرص متكافئة للشركات العالمية.

وقال: "بعد سنوات من المناقشات، توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي".

يذكر أن شركات التكنوجيا العالمية العملاقة تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الضخمة التي تحققها، عبر إنشاء مقارها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.