بومباي: سجّل إقتصاد الهند نموًّا قياسيًّا بلغ 20,1 بالمئة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، حسبما أظهرت معطيات رسميّة، بدفع من قطاعي التصنيع والبناء فيما استعاد النمو عافيته بعد تدابير إغلاق صارمة العام الماضي استمرّت أشهرًا.

وهذه أكبر نسبة نمو مسجّلة منذ بدأت نيودلهي تدوين الإحصاءات الفصلية في 1996. وكان المحلّلون يتوقّعونها على نطاق واسع بعد انكماش غير مسبوق بلغ 24,4 بالمئة، في الفترة نفسها من العام الماضي عندما كانت معظم المصانع متوقّفة عن العمل.

وسجّلت الصادرات نموًّا بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسهم ب23,7 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي، ما يشير إلى طلب عالمي قوي على السلع الهندية ومنها منتجات البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة.

لكن بالمقارنة مع الربع السابق في 2021، تراجع ثالث أكبر إقتصاد في آسيا بنسبة 16,9 بالمئة، بحسب تقديرات وكالة فرانس برس، ما يعكس تداعيات زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات والوفيّات بفيروس كورونا في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو.

وخفض المحلّلون توقّعاتهم لآفاق النمو في الهند وسط ريبة إزاء حجم الأضرار التي لحقت بالإقتصاد.

في تموز/ يوليو، خفض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو السنوي للهند إلى 9,5 بالمئة للسنة المنتهية في آذار/ مارس 2022، مقارنة بتوقّعات سابقة بلغت 12,5 بالمئة.

رغم ذلك يُتوقَّع أن تسجّل الدولة الواقعة بجنوب آسيا والبالغ عدد سكانها مليار و300 مليون نسمة، نموًّا أسرع من أي دولة أخرى في 2021 نظرًا للإنكماش القياسي العام الماضي والبالغ 7,3 بالمئة.

أبقى المصرف الإحتياطي الهندي على إجراءاته التسهيليّة إزاء السياسات النقدية سعيًا لدعم الإقتصاد حتى مع ارتفاع ضغوط التضخّم.

موجة جديدة من الإصابات

وتبرز مخاوف من أن تجتاح موجة جديدة من الإصابات، الهند في الأشهر المقبلة.

وارتفع عدد الحالات إلى أكثر من 40 ألف حالة على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي لأسباب منها ارتفاع الإصابات في ولاية كيرالا الجنوبية نُسبت إلى مهرجان محلّي كبير.

تزايدت وتيرة التلقيح في أنحاء البلاد في الأسابيع الماضية، وتلقّى أكثر من 10 ملايين شخص اللّقاح يوم الثلاثاء وحده.

سجّلت الهند أكثر من 32 مليون إصابة بالفيروس وقرابة 439 ألف وفاة، ما يجعلها ثاني الدول المتضرّرة بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة.

لكن الخبراء يقولون إنّ الأعداد الحقيقيّة قد تكون أعلى بكثير.