طهران: اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية السبت أن الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت لتطوير حقل آرش/الدرة للغاز هو خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده "حقل "آرش/الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

وأضاف "وفقاً للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث"، معتبراً أن اتفاق الرياض والكويت هذا الأسبوع هو "خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقاً ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد المتحدث على أن الأخيرة "تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك آرش/الدرة".

الاتفاق السعودي الكويتي

ويأتي ذلك بعد توقيع وزير النفط والطاقة الكويتي عبداللطيف الفارس ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز في الكويت الإثنين اتفاقا "لتطوير حقل الدرة" البحري المشترك بين الدول الثلاث، والمعروف باسم "آرش" من قبل إيران.

ويأتي الاتفاق السعودي الكويتي في وقت تشهد أسعار موارد الطاقة مثل النفط والغاز، ارتفاعاً كبيراً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة.

وأشار بيان رسمي كويتي إلى أن تطوير الحقل من المتوقع أن يؤدي إلى "إنتاج مليار قدم مكعبة قياسيةٍ من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً"، معتبراً أن تطوير هذا "الحقل الاستراتيجي" سيساهم في تلبية "نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين".

وتقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب (سبعة تريليونات قدم مكعب).

مفاوضات

وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، الا أنها لم تؤد الى نتيجة.

وجدد خطيب زاده استعداد بلاده "للدخول في مفاوضات مع (...) الكويت والسعودية حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري".

ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى الستينات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.

وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية الى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.