مكسيكو: أعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة في المكسيك أنها غرّمت شركة إيبردرولا الإسبانية 9145 مليون بيزوس (467 مليون دولار، 435 مليون يورو) لبيعها الطاقة الكهربائية خلافا للقانون.

وأوضحت الهيئة الناظمة المكسيكية أن "إيبردرولا" باعت الكهرباء بين الأول من كانون الثاني/يناير 2019 و31 آب/أغسطس 2020 إلى جهات ثالثة خلافا للقانون الذي يجبرها على حصر توليد التيار الكهربائي وبيعه بزبائنها المرتبطين معها بعقود.

ويأتي فرض الغرامة في سياق توترات كبيرة يشهدها قطاع إنتاج الكهرباء الذي يسعى الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور إلى إعادته للقطاع العام.

وبعد وصوله إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2018 ندد الرئيس اليساري بفساد يشتبه بأن شركات إسبانية على غرار ريبسول وإيبردورلا ضالعة فيه، وطالب العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بتقديم اعتذار، إلا أن مدريد تجاهلت طلبه.

وكان النواب المكسيكيون قد رفضوا في نيسان/أبريل مشروعا لتعديل الدستور يرمي إلى تعزيز دور الدولة في قطاع الكهرباء، وهو مشروع انتقدته علنا الولايات المتحدة.

وينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء قرار خصخصة قطاع الكهرباء الذي أقر في العام 2013، وتعزيز دور الشركة العامة الفدرالية للكهرباء على حساب القطاع الخاص والشركات الأجنبية.

ويمكن لشركة إيبردورلا الطعن بالقرار، وفق نصّه، وهو ما يرجّح خبراء القطاع بشكل كبير حصوله.

وتعد إسبانيا أحد أبرز المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة المكسيكي.