القاهرة: اعتبر الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، أنّ القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك بلس" في اجتماعها الأخير بشأن خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، هو "القرار الصائب" وقد جاء في الوقت المناسب.

وأكد بن سبت، في بيان صحافي صدر عن أوابك أمس السبت، أن "القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 في المئة خلال عام 2023".

وأوضح أن القرار جاء تماشياً مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك بلس باتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض. وأشار الى أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.

تضم منظمة أوابك: الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات.

النفط والدولار

وتواجه الأسواق حول العالم تذبذباً حاداً نتيجة زيادة نسبة الضبابية في الاقتصاد العالمي، ما يمنح الدولار قوة كملاذ آمن، ويزيد تكلفة السلع المقومة به لحائزي العملات الأخرى.

وعادة ما يتراجع النفط مع ارتفاع الدولار الذي صعد لأعلى مستوى في 20 عاماً، وسط تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياته التي حققها آذار/مارس الماضي من مستوى 147 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يتداول فيه حالياً عند أقل من 100 دولار للبرميل.

وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاماً، ما يعزز الآراء القائلة بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي. كما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.8 في المئة. ويقلل ارتفاع الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وكانت وكالة الطاقة الدولية خفضت يوم الخميس الماضي، توقعاتها للطلب على النفط لهذا العام والعام المقبل، محذرة من ركود عالمي محتمل.

خلاف دولي

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين دول المجموعة يعني احتمال خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً. وأدى هذا القرار إلى خلاف بين أوبك وتحديداً السعودية قائدة المجموعة الفعلية، والولايات المتحدة الأميركية، التي تقيس عادة هذه القرارات من خلال تداعياتها المحلية في الوقت الذي يتأهب فيه الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمواجهة في انتخابات محلية.

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأميركية على الرغم من أن مخزونات النفط الخام الأميركي أكبر من المتوقع.