باريس: حضّت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير الاثنين الاتحاد الأوروبي على مواصلة جهوده لتقليص احتياجاته أكثر لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024 في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي.

ولفت التقرير إلى أن الفارق بين العرض والطلب "قد يبلغ 27 مليار متر مكعّب في العام 2023 في سيناريو تنخفض فيه شحنات الغاز من روسيا إلى الصفر وتعود واردات الغاز الطبيعي المسال من الصين إلى مستويات العام 2021".

وتوازي كمية 27 مليار متر مكعّب نحو 6,5% من الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي في العام 2021 الذي بلغ 412 مليار متر مكعّب، وهو الأعلى منذ العام 2011، بحسب أرقام وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز 360 مليار متر مكعّب عام 2022.

تقدم ملحوظ

وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول الاثنين "أحرز الاتحاد الأوروبي تقدمًا ملحوظًا في تخفيض اعتماده على الغاز الروسي، لكنه لم يخرج من دائرة الخطر بعد".

وأشار إلى أن العديد من الظروف التي سمحت خلال ربيع وصيف 2022 للدول الأعضاء في التكتل بملء مواقع التخزين الخاصة بها قد لا تتكرر في العام 2023.

وشدد التقرير على احتمال عودة ارتفاع طلب بكين على الغاز الطبيعي المسال بفعل انتعاش الاقتصاد الصيني، ما قد يزيد التنافس مع الدول الأوروبية لشراء الغاز الطبيعي المسال المتوفر في العالم.

والطقس الجيّد نسبيًا الذي شهدته أوروبا هذا الخريف قد لا يتكرر، ما قد يؤدي إلى استهلاك أكبر للمخزون.

ويُظهر هذا التقرير، بحسب فاتح بيرول، أن "بذل جهد أكبر في كفاءة الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة والمضخات الحرارية وإجراءات توفير الطاقة، أمر حيوي للاستعداد لمخاطر النقص وارتفاع الأسعار مرة أخرى العام المقبل".

في السنوات التي سبقت بدء الحرب في أوكرانيا، كان السعر المرجعي للغاز في السوق الأوروبية يدور حول 20 يورو لكلّ ميغاوات في الساعة. أمّا في العام 2022، فارتفع هذا السعر إلى 300 يورو، قبل أن يتراجع إلى نحو 140 يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال مؤتمر صحافي مع بيرول، إن على الاتحاد الأوروبي "تسريع نشر الطاقات المتجددة"، مضيفة "يجب التفكير على نطاق أوسع والتحرك بسرعة".

وذكّرت فون دير لايين باقتراح طرحته المفوضية ولم تتم الموافقة عليه رسميًا بعد، يهدف إلى تبسيط التراخيص لمنشآت الطاقة المتجددة.

وأشار بيرول إلى أن الإجراءات الواردة في التقرير تمثل تكلفة إجمالية قدرها 100 مليار يورو، وهو مبلغ يمكن بحسبه "سداده في غضون عامين من خلال المدخرات على صعيد فواتير الغاز الطبيعي".