جدة ndash; أحمد آل عثمان

شرع 54 قاضياً و داعية وعالماً وأكاديمياً في محافظة جدة في صياغة مذكرة بيان تمهيداً لرفعها للمقام السامي على خلفية الكارثة التي تعرضت لها محافظة جدة نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها الأربعاء ما قبل الماضي، وما نتج منها من الوفيات والمفقودين والأضرار في الممتلكات والمرافق العامة.وتضمنت مسودة البيان (حصلت laquo;الحياةraquo; على نسخة منها) التأييد لما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجان للتحقيق والتقصي في أسباب الكارثة، واستدعاء أي مسؤول للمساءلة. مطالبين بسرعة تطبيق القرار والإعلان عن نتائجه بشفافية ووضوح وإعطاء كل ذي حق حقه.

وحضت المذكرة على تولية أهل الأمانة والقدرة تحقيقاً لما ورد في القرآن الكريمlaquo;إن خير من استأجرت القوي الأمينraquo; مطالبة بتفعيل الأنظمة والمعايير الكفيلة بالمحاسبة والرقابة بشكل دائم.

وأجمع المشاركون في صياغة البيان على أهمية إعادة تخطيط محافظة جدة وفق أعلى المقاييس العالمية للمدن المتطورة وإيجاد المشاريع الخدماتية الخاضعة لأعلى المواصفات التي تخدم المواطنين بعيداً عن الغش والإهمال والمحاباة وجعل راحة المواطنين هي الهدف للجميع.

وطالب البيان من اللجنة التي أوكلها ولي الأمر التحقيق في الكارثة، تحمل مسؤوليتها بأمانة ووضع الأمور في نصابها الصحيح والتأكيد على المطالبة بالعدل في تقديم الخدمات والخطط التطويرية بين أحياء المحافظة.

وناشدت المذكرة دعوة رجال الأعمال والميسورين الوقوف إلى جانب إخوانهم المتضررين ومساعدتهم، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الدين الحنيف وقيام الأئمة والخطباء وطلبة العلم والقائمين على الجمعيات الخيرية بواجبهم الشرعي تجاه المجتمع، وحض المواطنين على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية، ومد يد العون لكل محتاج إليه ومساعدة المتضررين والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة ومواساة المتضررين والمكلومين والتذكير بالإيمان بالقضاء والقدر .

وذكر المنسق الإعلامي في مكتب الدكتور علي بادحدح حسن عبده أن البيان الصادر يأتي في إطار التحرك الأهلي للتضامن مع منكوبي السيول، مشيراً إلى أنه كان هناك فكرة إنشاء لجنة في الغرفة التجارية تجتمع وقت الحدث برئاسة نائب رئيس الغرفة مازن بترجي للتعامل مع الكارثـــة وتــقديم المساعدات للمتضررين، إلا أن قرار خادم الحرمين الشريفين كـــأعلى سلطة في الــدولة والأب الحــنون على أبنائه جاء في الوقت المناسب في مواســاة و تعويض المتضررين وصرف مبلغ مليــون ريـال لأسـرة كل شهيد في الكارثة، ما استدعى تأجيل تنفيذ فكرة تشكيل اللجنة.