هبت الرياح أمس بما لا تشتهيه جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم لمناقشة مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي المقدم من الحكومة بعد ادخال بعض التعديلات عليه وسط توقعات متزايدة بأن تتحول الجلسة الى quot;ميدان معركةquot; بين الحكومة والنواب من جهة والنواب أنفسهم من جهة أخرى على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بقضيتي قناة quot;السورquot; الفضائية, ومركز quot;وذكرquot;, اذ علمت quot;السياسةquot; ان لجنة مكافحة الظواهر السلبية بعثت برسالة الى رئيس المجلس وتم ادراجها على بند quot;الرسائلquot; ضمن جدول اعمال جلسة اليوم.
وكشفت مصادر نيابية لmacr; quot;السياسةquot; ان الرسالة تتعلق بسبل تعزيز المواطنة, وستكون بمثابة quot;المفجرquot; لبركان الغضب النيابي مما شهدته الساحة السياسية والاعلامية خلال الأيام الاخيرة, والذي لم تنجح في اخماده كل التحركات والقرارات الحكومية الأخيرة بما في ذلك وقف بث quot;السورquot; واحالة المسؤولين عنها الى القضاء, وقالت: ان quot;الرسالة ستكون المدخل لشن الهجوم النيابي على الحكومة وتحميل وزارتي الاعلام والداخلية مسؤولية التصدي لمثيري الفتنة, واتهام الوزيرين الشيخ أحمد العبدالله والشيخ جابر الخالد بالتراخي والتهاون مع المحاولات السافرة للاضرار بالوحدة الوطنيةquot;, متوقعة ان تشهد الجلسة انتقادات حادة وعنيفة لمجلس الوزراء بسبب عدم اتخاذه اجراءات حازمة ازاء ما يثار من فتن تقوض الأمن الاجتماعي, والاكتفاء بالاحالة الى النيابة من دون اتخاذ اجراءات فورية لايقاف العبث وامتهان الكرامات.
على الصعيد الحكومي أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الجهات الحكومية المعنية باشرت في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد اي شخص او جهة قامت بممارسات ومظاهر مست الوحدة الوطنية وسعت الى العبث بالأمن الوطني.
واذا كان النائب أحمد السعدون قد أعلن مساء أول من أمس عن استعداد أكثر من 15 نائبا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, ما يتطلب اجراء quot;قرعةquot; بينهم لاختيار ثلاثة منهم, فقد أكدت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي اصرارها على المضي قدما في هذا السبيل في حال لم تنفذ الشروط التي اعلن عنها خلال المهرجان التضامني الذي اقيم امام ديوان النائب مسلم البراك عشية بث برنامج quot;السراياquot; على قناة quot;السورquot;, وهي: اغلاق قناتي quot;السورquot; وquot;سكوبquot; بشكل نهائي, وملاحقة صاحب القناة الاولى محمد الجويهل امنيا وقضائيا.
من جهة أخرى علمت quot;السياسةquot; من مصادر امنية مطلعة ان quot;جهاز أمن الدولة يعتزم رفع مذكرات ضبط واحضار الى النيابة العامة لالقاء القبض على بعض المشاركين في التجمع الجماهيري الحاشد الذي اقيم امام ديوان النائب مسلم البراك في الأندلس, وقالت المصادر: ان المذكرات المرتقب صدورها تشمل صاحب قناة quot;السورquot; محمد الجويهل, والأمين العام للتحالف الوطني خالد الفضالة ومدير مركز quot;وذكرquot; فؤاد الرفاعيquot;, لافتة الى ان المذكرات سترفع اليوم ليتسنى اجراء التحقيقات مع المتهمين على وجه السرعة.
في غضون ذلك كان امس quot;يوم البلاغات والدعاوى القضائيةquot;, اذ أعلن النائب مسلم البراك عن تقدمه ببلاغ الى النائب العام ضد قناتي quot;السورquot; وquot;سكوبquot; ومحمد الجويهل, استنادا الى قوانين quot;الجزاءquot; وquot;المرئي والمسموعquot; وquot;المطبوعات والنشرquot;.
وأعلن البراك في تصريح الى الصحافيين: ان quot;الندوة الجماهيرية التي اقيمت في ديوانه والمسيرة التي اعقبتها كانتا بمثابة الرد على كل من يسعى الى تقويض النظام الاجتماعي في الكويتquot;.
ورأى ان هناك تقاعسا واضحا من قبل الحكومة, خصوصا وزيري الاعلام والداخلية, وقال quot;كان بالامكان اتخاذ اجراءات ضد القناة التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية الا ان وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك اعلن ان الوزارة لا تستطيع ايقاف القناة التي تبث من خارج الكويتquot;. أضاف: quot;نحن نقول لوكيل وزارة الاعلام انك سقطت سقطة كبيرة بهذا التصريح, وهذا الكلام لا يقبل منك, لانكم بعدما رأيتم التحرك الشعبي الذي حصل في الاندلس توصلتم الى طريقة لايقاف بث القناة, كما سبق ان قمتم بايقاف قناة quot;نبيها تحالفquot;, متسائلا: اين دور وزير الداخلية الذي ألقى القبض على النواب ايام الانتخابات الا اذا كانت هناك علاقة تربطه بالجويهل كما يقال?!
واذ شدد على ان سياسة quot;فرق تسدquot; لن يستفيد منها احد, وصف quot;سكوبquot; بأنها quot;قناة الشرquot;, وقال انها ارتكبت فعلا اقبح مما قامت به quot;السورquot;, لافتا الى ان وزيري الاعلام والداخلية وقعا في المحظور, ومحاسبتهما ستكون من خلال مجلس الامة.
وفي الاطار نفسه تقدم المحامي محمد منور بشكوى مماثلة الى النائب العام ضد محمد الجويهل يتهمه فيها بارتكاب جناية امن دولةquot;, وقال: ان quot;الجويهل دأب على نشر افكار مسمومة للحط من قدر القبائل في هذا البلد, وعلى نحو يثير النفوس ويكدر صفو الوحدة الوطنية, واذا كان المشكو بحقه قد غادر البلاد فإننا سنطالب باستصدار مذكرة توقيف دولية بحقهquot;.
على صعيد اخر اصدر تسعة نواب بيانا مشتركا امس شددوا فيه على الحاجة الماسة لاقرار الاقتراح بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية - الذي تقدمت به مجموعة من النواب في 3 يونيو الماضي - بأسرع وقت ممكن ليكون الرد على كل من يحاول شق نسيج المجتمع واذكاء نار الفتنة.
ولفت الموقعون على البيان, وهم: عبدالله الرومي, عادل الصرعاوي, مزروق الغانم, اسيل العوضي, علي الراشد, صالح الملا, سلوى الجسار, عبدالرحمن العنجري, وحسين الحريتي الى انهم سبق وحذروا مرارا وتكرارا من تساهل الدولة ووزارة الاعلام الذي اوصلنا الى مرحلة تهديد النسيج الاجتماعي.
من جهته وصف النائب حسن جوهر بيان مجلس الوزراء الصادر عقب الجلسة الاستثنائية التي عقدت اول من أمس بأنه quot;جيدquot;, معربا عن تطلعه الى اجراءات عملية, وقال في تصريح الى الصحافيين: علينا التسامي فوق الجراح, وعدم افساح المجال أمام من ينخر بجدار الوحدة الوطنيةquot;, مشددا على رفضه القاطع استغلال هذه الاحداث في تصفية الحسابات.
واذ اكد دعمه الكامل لكل اجراء حكومي ضد من اساء الى البلاد ويسعى الى الفتنة بين اطياف وفئات المجتمع تساءل: أين جهاز الامن الوطني مما يحصل الآن?!
وحول تلويح البعض باستجواب رئيس الوزراء قال جوهر: ان quot;المسألة فوق الاستجوابات فنحن نتكلم عن أمن بلد ووحدته الوطنية, وعلينا كنواب التشاور فيما بيننا لوأد الفتنة في مهدها بدلا عن الحديث عن اجراءات دستورية واستجواباتquot;.
واعتبر النائب عدنان المطوع الوحدة الوطنية والعقائد الدينية خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها أو تجاوزها, وقال في تصريح الى الصحافيين: ان quot;مركزquot; quot;وذكرquot; تعدى على القانون باصدار المنشورات غير القانونية التي تشق الصف والوحدة الوطنية, ونحن لن نسكت على هذا الامر ومن يعتقد بأننا سنسكت فهو مخطئ, ومثلما حرص اخرون على اغلاق محطة quot;السورquot; على خلفية كلمات جارحة فسنصعد الأمر وسنطالب باغلاق المركز بسبب تجريح مقدساتنا.
بدوره عبر النائب فيصل الدويسان عن دهشته لتصريح وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الذي أكد فيه أنه لم يمنح قناة السور ترخيصا للبث, وتساءل: اذا كان الحال كذلك فبماذا يفسر العبدالله تزويد القناة بمجموعة كبيرة من البرامج والمواد الخاصة بتلفزيون الكويت?! وطالبه باجراء تحقيق فوري لمعرفة من يقف وراء تسرب المواد الى المحطة وفتح ملفات الفساد المالي والاداري في الوزارة.
الدويسان الذي أمطر الوزير بوابل من الاسئلة حول مختلف شؤون واعمال الوزارة استغرب الصمت المطبق لمجلس الوزراء ازاء الدور الذي يلعبه مركز quot;وذكرquot; الذي أعمل معاوله لضرب الوحدة الوطنيةquot; - على حد قوله.
واتهم الدويسان المركز بأنه دأب على طباعة ونشر وتوزيع مطبوعات تثير الفتنة الطائفية وتمس شريحة كبيرة من المواطنين وتتحدى مشاعرهم وتشرخ جدار الوحدة الوطنية.
- آخر تحديث :



التعليقات