تشغل قضية إغتصاب طفل باكستاني في دبي وقتله أول أيام العيد الرأي العام، الذي اجمع على ضرورة إعدام الجاني نظرًا لبشاعة الجريمة التي اقترفها، غير أنَّ جوانب اخرى من القضية بدأ يطرحها بعضهم، واضعين أيديهم على مسألة التسوّل التي يستغل بعضهم المناسبات الدينية ويتركون أبناءهم يطرقون البيوت، الأمر الذي يجعلهم هدفًا سهلاً لذوي النفوس المريضة.

دبي: للمرة الأولى منذ سنوات يتفق رجال القانون والدين والإعلام مع رأي الشارع والرأي العام بشكل عام في ضرورة اعدام الشخص المتهم باغتصاب طفل باكستاني لم يتجاوز الرابعة من عمره في دورة مياه احد مساجد دبي صباح أول أيام العيد، والجريمة التي اقتربت اجراءات المحاكمة بها من فصولها الأخيرة ويتم استئنافها في الثلاثين من الشهر الجاري عن طريق عقد جلسة يتم فيها الاستماع لشهادة 6 شهود إثبات، هم ضابطان من شرطة دبي وموظف مواطن ورسام انشاءات هندي الجنسية تقترب على الأرجح من تنفيذ حكم الإعدام في الجاني.

ولكن على الجانب الآخر وبعيدًا من جميع المسلمات التي تتعلق ببشاعة الجريمة واثارتها لخنق وغضب الرأي العام في دبي والامارات بشكل عام، هناك من طرح بعض الأبعاد الأخرى التي قد لا يلتفت اليها أحد في ظل اثارة القضية المطروحة، حيث يعتبر البعض ان ما يمكن تسمتيه بالتسول في المناسبات الدينية، وخاصة في رمضان والأعياد قد يكون سببًا في كل ما حدث، حيث يستغل البعض هذه المناسبات الدينية ويستخدمون الأطفال بهدف التسول، حيث يقوم هؤلاء الأطفال بطرق الأبواب والتجول في الطرقات بهدف جميع المال بايعاز من الأهل دون مراعاة للمخاطر الهائلة التي قد يتعرض لها هؤلاء الأطفال في ظل وجود بعض الخارجين عن القانون والشواذ وغيرهم ممن يرتبكون جرائم القتل والاغتصاب تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

ووفقًا لرأي أحد أساتذة علم الاجتماع في جامعة الامارات فإن اختفاء العادات والتقاليد المرتبطة بالتراث الاجتماعي الأصيل في الامارات، ومن ضمنها الحصول على العيدية وخاصة في الأحياء الشعبية quot;الفريجquot; أتاح الفرصة أمام ظواهر اجتماعية جديدة وعلى رأسها التسول، يضاف الى ذلك تأثير العامل الاقتصادي الذي أفرز ظاهرة التسول، وهي واحدة من الظواهر الجديدة في المجتمع الاماراتي والتي يمارسها غالبًا بعض المقيمين، ووفقًا لهذه الأبعاد يمكن القول ان هذه القضية تحمل بعض الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يجب دراستها بعيدًا من الشق الجنائي.

وكانت محكمة جنايات دبي قد عقدت صباح الخميس الماضي جلسة لمحاكمة المتهم باغتصاب وقتل الطفل الباكستاني أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي كان النائب العام لإمارة دبي دعا إلى إجراء محاكمة عاجلة له وتوقيع عقوبة الإعدام بحقه، ومن المفاجآت التي رافقت الجلسة اعلان المحامي حامد الخزرجي الذي كانت المحكمة انتدبته في وقت سابق للدفاع عن المتهم قراره بالتنحي عن الدفاع عن المتهم الذي اعتبره في البيان الذي تلاه أمام هيئة المحكمة إنه عار على الطبيعة البشرية لما اقترفه من آثام تقشعر لها الأبدان. وقال إن المتهم اقترف بدناءة جريمته البشعة في يوم عيد المسلمين وداخل أحد مرافق مساجد الله المخصصة للعبادة، مبيّنًا أن المتهم ذو سوابق جنائية متعددة من سرقات وهتك عرض بالإكراه إلى جانب أنه كان في وقت سابق قد صدر بحقه حكما بسجنه لمدة 3 سنوات عن تهمة الاعتداء الجنسي، هذا وتستأنف المحاكمة في الثلاثين من الشهر الجاري.