كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد:

أكد مصدر حكومي لـ laquo;القبسraquo; ان الحكومة ترفض أي توجهات نيابية جديدة بشأن المطالبات بإسقاط القروض، وأن الحكومة ستعمل على مساعدة المواطنين المتعثرين ماليا، من خلال صندوق المعسرين الذي تعمل وزارة المالية على دراسة آلية للتوسع في الشرائح التي ستستفيد منه، واجراء بعض التعديلات على بنوده.وذكر ان الحكومة ستنسق مع مجلس الامة في هذه القضية، داعيا النواب الى ضرورة عدم الانجراف وراء هذه المطالبات، خصوصا وان الحكومة مهتمة في متابعة كل القضايا الانسانية للمواطنين.

دشتي للوزراء: أين تقارير laquo;المحاسبةraquo;؟
من جانب آخر، اكدت النائبة د. رولا دشتي ضرورة توقف النواب قبل إقرار الميزانيات عند تقارير ديوان المحاسبة، للتأكد من عدم وجود شبهات مالية فيها، والإجراءات المتخذة في هذه الشبهات، إن كانت موجودة.
وقالت دشتي ان ديوان المحاسبة يعتبر جهة محايدة، ولا بد من تفعيل دوره، خصوصا اذا كانت هناك اخفاقات في السابق فلا يجوز ان نهمش تقاريره عند بحث الميزانيات، مشددة على ضرورة أن يستفيد الوزراء من هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الأخطاء، وتشكيل لجان تحقيق، في حال كانت المخالفات جسيمة وفيها إضرار بالمال العام، مع إحالتها إلى النيابة العامة.
وأضافت دشتي انه لا يمكن وجود تنمية في ظل الفساد، ولذلك على المجتمع أن يعي أين وصلت ملاحظات ديوان المحاسبة التي يتوجب أن تحتوي معلوماتها على الشفافية.
وبينت دشتي ان المرحلة الاولية المسؤولة عن هذه التقارير الصادرة من ديوان المحاسبة هي من مسؤولية الوزراء المعنيين الذين يفترض أن يكون لهم دور إيجابي من خلال اتخاذ الإجراءات الرادعة لمكافحة الفساد، وعدم التقاعس في متابعة التقارير لتقويمها.
من جهته، وصف النائب خالد الطاحوس ملاحظات ديوان المحاسبة ومتابعتها بأنها مهمة، وتقاريرها لا توجه اي اتهامات بل تكشف الخلل.
وقال الطاحوس: يتوجب اخذ الملاحظات الواردة عن اي جهة في عين الاعتبار، وخصوصا اننا كنواب نأخذ بهذه الملاحظات كمحور ارتكاز وانطلاق لاصلاح الاوضاع في مؤسسات الدولة المختلفة.
وتمنى الطاحوس على النواب والمسؤولين في جهات الدولة المختلفة الأخذ بهذه الملاحظات باعتبارها مسطرة على الجميع.