بعد إنتهاء فترة تعينة وعدم التجديد
مجلس الخدمات الصحية السعودي يؤجل إجتماعاته الشهرية

خالد العبود من الرياض: أبلغت مصادر مطلعة إيــلاف أن مجلس الخدمات الصحية السعودية أجل إجتماعه الشهري رقم 30 في دورته الثانية بسبب عدم صدور قرار التجديد للأعضاء من قبل المقام السامي حتى الآن.
ومجلس الخدمات الصحية السعودية يعني برسم السياسات الصحية في قطاعيه الخاص والعام ونصت المادة السادسة عشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-11) وتاريخ 23-3-1423هـ على إنشاء مجلس يسمى (مجلس الخدمات الصحية) برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن القطاع الصحي الحكومي والخاص. كما نصت المادة السابعة عشرة من النظام بأن يختص المجلس ويمارس مهامه التي تختص بإعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفقاً لأسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة والنوعية، ووضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم الرعاية الصحية ، وعلى وجه الخصوص في المجالات المختصة بخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، وخدمات الإسعاف والإخلاء الطبي وتحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وتعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها، والقيام بالبحوث والدراسات الصحية، و تقديم الرعاية الصحية للحجاج، و نشر التوعية الصحية بين السكان، وتطوير صحة البيئة وأخيراً تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.
وبحسب المصدر فإن المجلس تعرض لعدد من المسائلات كان أخرها ما تلقاه من قبل فضيلة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حول أسباب منعهم للحجامة في المستشفيات السعودية والمساس بضوابطه الشرعية.

ويضم مجلس الخدمات الصحية 12 عضواً عينوا لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار ويمثلون رئاسة الحرس الوطن ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والقطاع الصحي الخاص.
يذكر أن الدراسات المتخصصة بالقطاع الصحي أشارت إلى أن حجم الإنفاق على الاستثمارات الطبية للعام 2005م بلغ نحو 13بليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الإنفاق إلى 20بليون دولار بعد عشر سنوات، قياساً على النمو السكاني ب 20% و وصول عدد سكان المملكة إلى 30مليون نسمة، مما يتطلب من القطاع الطبي بان يبادر في توسيع دائرة خدماته ورفع عدد المنشآت الطبية من 364إلى 502مستشفى لمواكبة التطوير العالمي لهذا القطاع والقدرة على استيعاب المرضى، حيث سيزيد الطلب على عدد الأسرة من 51ألف إلى 70ألف سرير، مما يعني ضرورة توفر 54ألف طبيب.