دبي: من المنتظر أن تبحث قمة التكنولوجيا المالية 2007 في دورتها الثالثة، التي تنعقد في الفترة من 23 ولغاية 25 إبريل بدبي تحت شعار بنوك المستقبل، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي في ضوء مجموعة من العوامل التي تدفع البنوك باتجاه تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً.

وتشمل هذه العوامل الجيل الجديد من التكنولوجيا البنكية والتشريعات التي ألزمت بها البنوك العربية، إلى جانب قضايا العولمة، وعمليات الاندماج والاستحواذ ما بين المؤسسات المصرفية، ما يجعل الاستثمار فى التكنولوجيا ضرورة حتمية للبنوك العربية. وقال مدير القطاع المالي والمصرفي لدى أوراكل الشرق الأوسط وافريقيا حسين حمزة: ما تزال البنوك العربية تخزن المعلومات تخزيناً يفتقر إلى الانتظام، ومن دون ترابط فيما بينها، في الوقت الذي باتت فيه الحاجة إلى توحيد المعلومات وتنسيقها لتكون أكثر جاهزية لتلبية متطلبات التطوير والتحديث، من أهم التحديات التي تواجه البنوك اليوم، التي هي أيضاً بحاجة إلى دعم التكنولوجيا من أجل تمكين الربط ما بين الاستراتيجية التكنولوجية والاستراتيجية العامة للبنك، الأمر الذي من شأنه أن يذلل تلك التحديات.

وإضافة إلى ذلك، تتطلب عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم بين المؤسسات المصرفية إطار عمل تكنولوجي موحد ومشترك وقابل للتطبيق والتكامل بسرعة وكفاءة، في الوقت الذي يخفض فيه الإنفاق على رأس المال البشري، وعلى شراء المعدات والبرمجيات. وفي الحقيقة، تنفذ البنوك باستمرار مبادرات تكنولوجية لمواءمة المعايير الأمنية وتطويرها، وهو أحد الأسباب الأساسية التي تدفع البنوك إلى رفض تقديم خدمات إلكترونية شاملة لعملائها.

ولعل الأمن المرتبط باستخدام الإنترنت يكون أحد الجوانب الأمنية، لكن البنوك تشير هنا إلى جوانب أمنية أخرى يجدر أخذها بالاعتبار، وهي الأمن عند مستوى التطبيق والبنية التحتية. وقال الرئيس الدولي لإدارة تقنية المعلومات لدى البنك العربي عمر آغا: إن العديد من البنوك العالمية في السوق تقوم بتعهيد عملياتها التكنولوجية إلى شركات متخصصة في الهند وآسيا، بينما لا تشعر كثير من البنوك في الشرق الأوسط بالرغبة في أن تخطو مثل هذه الخطوات الاستراتيجية.

وأضاف آغا: أصبح من الضروري للبنوك في المنطقة نتيجة لذلك أن تعمل على فحص نماذج عملياتها التكنولوجية، وخدماتها، وهيكلة التكاليف وإعادة بنائها، وذلك بغية أن تصبح جاهزة للمنافسة مستقبلاً. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك العربية تحظى بميزة تنافسية ترتبط بطفرة استخدام الهواتف المحمولة فى المنطقة، نظراً إلى كونها تتمتع بمستوى انتشار يعتبر من المستويات الأعلى عالميا، ويفوق مستوى انتشار الإنترنت فيها؛ فالبنى التحتية والتغطية الشبكية القائمة حاليا للهواتف المحمولة في المنطقة تفوق وسائل الاتصال الأخرى تطوراً، كما يمكن تفعيلها بسهولة لاستخدامها في التطبيقات التجارية.

وانتهى الرئيس التنفيذي لوورلد ديفيلوبمنت فورم خالد عيد، إلى القول: بدأت اليوم معظم البنوك العربية، ولا سيما التي تعتمد في جزء كبير من أعمالها على الخدمات المصرفية الموجهة إلى الأفراد والمؤسسات، تحث الخطى باتجاه تبني مزيد من الخدمات الإلكترونية. وسيزيد الالتزام بالتنظيمات الجديدة من زخم الأعمال المصرفية وهو ما سيدفع الصناعة المصرفية العربية للتوجه نحو ما بات يعرف ببنوك المستقبل.

وتقتصر المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية على الدعوات الخاصة الموجهة إلى القيادات التنفيذية ورؤساء المعلوماتية في البنوك العربية المائة الكبرى، إضافة إلى البنوك المركزية وشركات تكنولوجيا المعلومات. وتعتمد القمة أسلوباً ملائماً لقطاع التكنولوجيا المالية المتسم بالتعقيد والحساسية، لكونها تتبع أسلوباً نوعيا يمكّن منتجي حلول تكنولوجيا المعلومات من التفاعل المباشر مع رؤساء المعلوماتية بُغية توفير منصة استراتيجية لجميع الأطراف المعنية بتقديم الحلول التكنولوجية وتطبيقها، من أجل التفاعل في إطار يناسب المشاركين في القمة من الشخصيات الرفيعة المستوى.