كوالالمبور:أعلن أصحاب المدونات الإلكترونية المعارضة في ماليزيا quot;بلوغرزquot;، تشكيل حلف جديد فيما بينهم لحماية مصالحهم، بعدما قام وزراء في الحكومة بانتقادهم علناً، فيما تطارد صحف محلية موالية للحكومة بعضهم بقضايا أمام المحاكم. الحلف الذي تمت تسميته quot;الاتحاد الوطني لأصحاب المدوناتquot;، قال عنه رئيسه أهرودين آتان، وهو أحد أصحاب المدونات المدعى عليهم، إنه يهدف quot;لحماية البلوغرز وشرح حقيقة مواقفهم للحكومةquot;، على ما ورد في مدونته الإلكترونية الخاصة الخميس.

وقال آتان إن 50 من أشهر كتاب المدونات في ماليزيا وأكثرهم شعبية، اجتمعوا وقرروا إطلاق هذا الاتحاد فيما بينهم بهدف حماية مصالحهم، بعدما قامت الحكومة quot;بتشويه صورتهم بشكل متكرر.quot;وأضاف شارحاً سبب تشكيل الاتحاد: quot;عندما تقرر الحكومة التصرف بعدائية تجاه (البلوغرز،) فإنها تفعل ذلك مع شريحة صغيرة منهم، خاصة أولئك اللذين يتناولون القضايا الشائكة التي تخيف الحكومة.quot;

يذكر أن آتان ونائبه جيف أوي يواجهان القضاء حالياً، بعدما تقدمت جريدة quot;التايمزquot; المحلية الموالية للحكومة دعوى بحقهما، متذرعة بأنهما قاما بتوجيه نقذ مهين لها على مدوناتهما وفقاً للأسوشيتد برس. أما الحكومة، فقد ردت ملوّحة بنتيها تسجيل جميع أصحاب المدونات للسيطرة على المواقع التي تحتوى quot;مواد مسيئةquot; على حد تعبيرها، علماً أنها غالباً ما تستخدم هذا الوصف للتدليل على المواد التي تحتوي نقداً سياسياً لها، أو التي تشمل نقاشات في مواضيع quot;حساسة كقضايا العرق والدين.

وقد أبدا نائب رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رازق، امتعاضه العلني من عمل أصحاب المدونات، حيث قال الخميس إنهم quot;فرضوا تحديات أكبر على عمل الحكومة.quot; وقال رازق، الذي لم يكن الوزير الوحيد الذي انتقد البلوغرز علناً، quot;بعضهم يكتفي بذكر الأخبار، فيما يصر بعضهم الآخر على تركيز نقاشهم حول نقطة معينة، فيما يعمد بعضهم إلى التضليل وتحريف الحقائق.quot;

يذكر أن معظم وسائل الإعلام في ماليزيا تعود ملكيتها إلى الحكومة أو الأحزاب السياسية التقليدية، مما يجبر المعارضين الشبان على اعتماد المدونات الإلكترونية التي تكتسب شعبية متزايدة كوسيلة وحيدة للتعبير عن الرأي.