نائب رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان العراقي لquot;إيلافquot;: (2/2)
تأسيس إقليم الوسط والجنوب يقود إلى اقتتال داخلي

آية الله الشيخ محمد اليعقوبي المرشد العام لحزب الفضيلة
أسامة مهدي من لندن: حذر نائب رئيس كتلة حزب الفضيلة الاسلامية في مجلس النواب العراقي الدكتور باسم شريف من إقامة أقاليم على اساس طائفي وقال ان ذلك سيؤدي الى هجرة كبيرة واقتتال في مناطق مشتركة عدة واشار الى ان المقدمات الصحيحة لتأسيس إقليم كبير كإقليم الوسط والجنوب غير متوفرة حاليا في ضوء الصراع السياسي بين الاحزاب والتيارات السياسية والذي يأخذ شكلا مسلحا كما يحدث يوميا في المحافظات الوسطى والجنوبية واوضح ان قضية فساد كبرى متورط فيها مسؤولون كبار قد اكتشفت مؤخرا لكن ضغوطا سياسية وحكومية مورست على هيئة النزاهة للتستر عليها نافيا بشدة ضلوع الحزب بعمليات تهريب النفط.

واضاف شريف في الجزء الثاني من حواره مع quot;إيلافquot; ردا على سؤال حول موقف حزب الفضيلة من اقامة اقليم الوسط والجنوب quot;الشيعيquot; ان للحزب تحفظات على آليات تطبيق الفيدرالية وتأسيس الاقاليم بحيث تكون مصدرا لتقسيم العراق او تأسيس أقاليم على أساس طائفي. واكد ان المقدمات الصحيحة لتأسيس إقليم كبير غير متوفرة في الوقت الراهن وذلك في ضوء الصراع السياسي بين الاحزاب والتيارات السياسية - والذي يأخذ الشكل المسلح - والأمثلة كثيرة وواضحة لما يحدث يوميا في المحافظات الوسطى والجنوبية. واوضح ان الفضيلة طرح على الائتلاف رأيا بأن تأسيس إقليم الوسط والجنوب او تطبيق الفيدرالية في الوقت الحاضر سوف لن يجمل صورة الائتلاف امام جماهيره التي تعاني اصلا.. كما ان تأسيس إقليم بهذه الصفة ربما يجعله معزولا عن محيطه العربي وربما يؤدي الى انغلاقه على طائفة وقيام الطائفة الأخرى بتأسيس إقليم مقابل وهذا سيؤدي بالنتيجة الى تأسيس أقاليم طائفية من جهة وحدوث حالات من الهجرة الكبيرة او الاقتتال في المناطق المشتركة في بغداد وصلاح الدين والحلة والكوت وكركوك.

واشار الى ان أحدث تقارير الشفافية وكذلك تصريحات الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة تقول ان وزارة النفط هي الأكثر فسادا او الأولى في سلم الفساد موضحا ان قضية فساد كبيرة قد تم كشفها قبل اشهر ربما يُتهم فيها مسؤولون على مستوى عال ، لم يسمهم، لكنه تم السكوت عنها بعد تدخلات سياسية وضغط كبير. وحول موقف الفضيلة من قضية كركوك قال شريف ان المضي بقضية كركوك من دون تفاهم كل الاطراف المعنية قد يحدث توترا وخلافات وربما اقتتالا العراق في غنى عنه خاصة مع تدخل العامل الدولي والإقليمي. معروف ان حزب الفضيلة كان احد مكونات الائتلاف قبل ان ينسحب منه في السابع من اذار (مارس) الماضي وله 15 نائبا في البرلمان وهو يتبع في مرجعيته الدينية آية الله الشيخ محمد اليعقوبي الذي يعتبر الاب الروحي للحزب.

وفي ما يلي نص الجزء الثاني من الحوار مع النائب العراقي الدكتور باسم شريف:

علاقة الفضيلة بتهريب النفط

* كيف تردون على الاتهامات الموجهة للفضيلة بالقيام بعمليات تهريب للنفط لتمويل نشاطاته؟ ومن هي الجهات التي تقف وراء هذا التهريب ؟

واجه حزب الفضيلة حملة إعلامية شرسة استخدمت فيها أقذر الوسائل و أكثرها بعدا عن الخُلق الإسلامي ndash;راجع المقالات التسقيطية بحق الفضيلة في الانترنت- وللأسف كان اغلبها مرتبطا بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الكيان أو ذاك من مكونات الائتلاف ndash; ومن هذه الحملات مثلاً قضية وزارة النفط وما قيل ويقال حولها لحد الآن بأن الفضيلة استقتل لأجل الحصول عليها لأنه مستفيد منها ماديًا مع العلم أن الوزارة لم تكن بيد الفضيلة فعلياً إلا فترة قصيرة جداً وفي حينها كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال وان حالها اليوم أسوأ بكثير من حالها في أيام استلام الفضيلة لها ومع ذلك لا ينتقد أحد وزير النفط الحالي في حين أن المنتوجات النفطية في هذا الشتاء مثلاً كانت شبه معدومة وقضى اغلب الناس البسطاء شتاءهم بلا وسائل تدفئة رغم ان الحكومة قد خفضت دعمها لشراء المنتجات النفطية في فترة تولي الفضيلة لوزارة من 450 مليون دولار شهريا الى حوالى 230 مليون دولار وقد ارجع الرقم الى سابق عهده حوالى 430 مليون دولار في فترة ادارة الدكتور الشهرستاني للوزارة. كما ان انتاج النفط في فترة ادارة الفضيلة للوزارة كان في نيسان 2006 حوالى مليون و700 الف برميل يوميا والان وحسب تقارير نيسان 2007 فان إنتاج النفط العراقي هو مليون و600 الف برميل (واترك المقارنة للقراء).

وعندما طالبنا بوزارة النفط قالوا إنكم تريدون ان تأخذوها حتى تتستروا على سرقاتكم وهذا أمر عجيب لان هنالك العديد من الكتل السياسية أخذت بعض الحقائب الوزارية لأكثر من مرة فمثلا حقيبة الخارجية هي لدى الكرد والوزير نفسه لثلاث حكومات وكذلك حقيبة التربية والأمن الوطني لدى الدعوة- تنظيم العراق ووزارة النقل والصحة بيد التيار الصدري لدورتين ورئاسة الوزراء لدى الدعوة لدورتين لكننا لم نتهم أيا من تلك الجهات بالسرقة وقلنا ان هذا الأمر ربما يفيد في تراكم الخبرة.

ان أحدث تقارير الشفافية وكذلك تصريحات الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة يقول إن الوزارة الأكثر فسادا او الأولى في سلم الفساد هي وزارة النفط فلماذا لا تحدث ضجة إعلامية حول الموضوع رغم ان الفضيلة تركت الوزارة منذ أكثر من سنة؟؟ وماذا يعني ان قضية فساد كبيرة قد تم كشفها قبل اشهر ربما يُتهم بها مسؤولون على مستوى عال تم السكوت عنها بعد تدخلات سياسية وضغط كبير تعرضت لها النزاهة ؟؟

من جانب آخر ان المسؤول عن محاربة التهريب هي تشكيلات وزارة الدفاع والداخلية لأنها هي التي تمسك الحدود بالإضافة الى الموانئ التي ترجع الى وزارة النقل وجميع تلك الوزارات لا علاقة للفضيلة بها لا وزيرا ولا مسؤولا حكوميا وإذا كان حزب الفضيلة قد حصل على أموال من النفط فلماذا ما زال تمويل الحزب من رواتب أعضائه وهو يعتبر من الأحزاب الفقيرة بينما تمتلك بقية الأحزاب الإمكانيات الهائلة والفضائيات والاستثمارات ؟؟

موقف الفضيلة من قضية كركوك

* كيف تنظرون الى المطالب الكردية بضم مدينة كركوك الى إقليم كردستان؟
ان مسألة كركوك وطريقة التعامل معها قد شرحت في المادة 140 من الدستور العراقي الدائم وعطفا على المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وهنالك آليات وجداول زمنية تم وضعها وهي التطبيع ثم الإحصاء ثم الاستفتاء وإننا نعتقد ان المضي بهذه الآليات بدقة إنصاف لكل الاطراف لكن الوقت المحدد في الدستور لا يكفي لإجراء تلك الخطوات خاصة وان المناطق المتنازع عليها المذكورة في الدستور لم يتم تحديدها وفقا لمعايير ثابتة . وإننا وكنا ندعو ان يأخذ كل ذي حق حقه ومن له ارض ودار او حق سلب في زمن النظام السابق ان يعاد إليه لكن حل مشكلة من ظلموا في زمن الحكم السابق لا تقتضي تهجير العرب وخاصة ان عددا لا بأس به من المواليد من كركوك لان الدستور العراقي أعطى الحق لكل مواطن عراقي بالسكن في أي مكان من العراق.

كما ان المضي بقضية كركوك من دون تفاهم كل الاطراف المعنيةقد يحدث توترا وخلافات وربما اقتتالا نحن في غنى عنه خاصة مع تدخل العامل الدولي والإقليمي. وقد طرحنا فكرة ان تتم مناقشة المواضيع الخلافية في الدستور وتعديلها من قبل برلمان ينتخب وفق آليات جديدة كل سنتين اعتمادا على الانتخاب الفردي المباشر.

مواد دستورية مطلوب تعديلها

* ما هو رأيكم بمطالب تعديل الدستور .. وما هي المواد التي يعتقد الفضيلة ضرورة تغيرها؟

إننا من الجهات التي تطالب بتعديل الدستور لوجود عدة مواد قد تشكل حجر عثرة بوجه تقدم ومضي العملية السياسية او لا يوجد إجماع وطني عليها مما يسبب مشاكل جمة ومن تلك المواد التأكيد على الهوية العربية والإسلامية للعراق وان العراق بلد متعدد الطوائف ، وتغيير المادة 18 من الدستور والتي تخص منح الجنسية العراقية عن طريق الأب او الأم وكذلك تعديلات في كتابة المواد التي تشمل الموارد المائية وان تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب للفترة الانتقالية سنتين وليس أربع سنوات وتكون الرئاسة دورية لمدة سنة واحدة وبالنسبة إلى موضوع النفط فنحن نطالب بتعديل المادة 112 لتصبح ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية والمستقبلية مع حكومات ......الخ

واقترحنا ان يكون انعقاد مجلس النواب بثلث أعضائه وليس بالأغلبية المطلقة كما هو الآن وكذلك انتخاب المحافظين بالاقتراع السري المباشر وغيرها من التعديلات وبالنسبة إلى مادة 115 فاقترحنا ان تكون (كل ما لم ينص عليه من الاختصاصات للسلطات الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم يكون من صلاحية السلطات الاتحادية ......الخ

الموقف من اقليم الوسط والجنوب

* ما هو موقفكم من المطالب او الإجراءات التي بدأت تتخذ لإنشاء إقليم الوسط والجنوب؟

اننا لسنا ضد الفيدرالية كمبدأ لكن لدينا تحفظات على آلية تطبيقها بحيث تكون مصدرا لتقسيم العراق او تأسيس أقاليم على أساس طائفي . إننا نعتقد ان المقدمات الصحيحة لتأسيس إقليم كبير غير متوفرة في الوقت الراهن وذلك في ضوء الصراع السياسي بين الاحزاب والتيارات السياسية - والذي يأخذ الشكل المسلح - والأمثلة كثيرة وواضحة لما يحدث يوميا في المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقد طرحنا على الأخوة في الائتلاف في وقتها ان تأسيس إقليم الوسط والجنوب او تطبيق الفيدرالية في الوقت الحاضر سوف لن يجمل صورة الائتلاف امام جماهيره التي تعاني ما تعاني لكن الأفضل هو تقديم الخدمات للمواطنين وإعطاء صلاحيات لا مركزية واسعة لمجالس المحافظات كي تتمكن من تأدية الدور الموكول إليها كما ان تأسيس إقليم بهذه الصفة ربما يجعله معزولا عن محيطه العربي او يستعدي الآخرين كما ان التداخل الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية العراقية أمر مهم لمنع الحرب الأهلية وتأسيس هكذا إقليم في الوقت الحاضر ربما يؤدي الى انغلاقه على طائفة وقيام الطائفة الأخرى بتأسيس إقليم مقابل وهذا سيؤدي بالنتيجة الى تأسيس أقاليم طائفية من جهة وحدوث حالات من الهجرة الكبيرة او الاقتتال في المناطق المشتركة في مناطق بغداد وصلاح الدين والحلة والكوت وكركوك.

كما ان بعضا من رموز الائتلاف كان يشاطرنا الرأي ان تأسيس إقليم الوسط والجنوب ربما يؤدي الى المزيد من المشاكل او الاقتتال الداخلي على النفوذ والسلطة لكن هذا الأمر سوف ينتهي بعد اشهر وهذا الأمر أثار مخاوفنا لأننا لا يمكن ان نقبل بمشروع يؤدي الى المزيد من الاقتتال والصراع .

تطور الحوار بين الفضيلة وقائمة علاوي

* الى أي مدى وصلت حواراتكم مع القائمة العراقية؟ وماهو الهدف منها ؟
نحن حين انسحبنا من الائتلاف وقررنا ان نكون كتلة منفردة لحين توفر القناعات بوجود مشروع وطني جاد لإنقاذ البلاد من محنته ومن اجل توفر القناعات فإننا دائمو الحوار مع مختلف القوى السياسية ومن تلك القوى القائمة العراقية ويقوم حوارنا على أساس المشاريع ذات الطابع الوطني أي إننا لا نتعامل مع الأشخاص وإنما مع المشاريع الهادفة وفقا للثوابت الوطنية التي نتبناها ووجود آليات عملية لحل الأزمة العراقية والسير بالعراق قدما نحو السيادة والتقدم ودولة القانون والمؤسسات الدستورية والابتعاد عن سياسية التهميش والإقصاء.

حقيقة مساومة الفضيلة للجعفري

* أشار مستشار للجعفري مؤخرا إلى ان حزب الفضيلة حاول مساومة رئيس الوزراء السابق على تأييده في التصويت على الترشح لرئاسة الحكومة مقابل منحه وزارات يطالب بها لكن الجعفري رفض ذلك .. فبماذا تردون في حزب الفضيلة على ذلك ؟

كما تعلمون ان حزب الفضيلة قد قدم مرشحه الدكتور نديم الجابري لرئاسة الوزراء وبعد مفاوضات ولقاءات داخل الائتلاف كنا نحن السباقين لها لاننا كنا نعتقد ان اختيار مرشح لرئاسة الوزارة يجب ان يتم بوساطة التوافق والاتفاق داخل كتل الائتلاف مع تقديم بعض التنازلات وقد كان لنا مشروع سياسي معين نعتقد اننا نطبقه في حالة فوز مرشحنا فقدمنا هذا المشروع الى المرشحين الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور الجعفري ومن منهم يتعهد التعاون لتطبيق مشروعنا فإننا ننسحب لصالحه وسعيد من اكتفى بغيره وكما تعلم ان لدينا تجربة سابقة من الائتلاف فقد اجبرونا على اخذ وزارة النفط بعد ان تخلى الجميع عن تلك الحقيبة لكنهم رفضوا مرشحينا الثلاثة تحت ذرائع شتى فاضطررنا إلى القبول بمرشحهم وهو الدكتور إبراهيم بحر العلوم.