بيروت: أوضح عميد quot;الكتلة الوطنيةquot; في لبنان المرشح عن دائرة كسروان كارلوس ادّه أن quot;السبب الأوّل وراء نقل ترشحه من جبيل الى كسروان هو أن لائحة للجنرال ميشال عون ومرشحيه في كسروان هي مقابل لائحة تضم مرشحين ينتمون إلى عائلات تركز على سياسة الخدمات أو ممن لم يستطيعوا الانضمام إلى لائحة الجنرال عون، وفي المقابل، هناك عدد كبير من الناخبين الذين لا يؤيدون سياسة الجنرال، وهؤلاء في حاجة إلى التعبير، والسبب الثاني أن الانتخابات تشكل فرصة لتنافس الأفكار، والجنرال قوي جداً في إطلاق الشعارات التي تبقى من دون أجوبة، وذلك إما لأن اختيار الصحافيين الذين يحيطون به مدروس بشكل لا يسألونه أسئلة محرجة، وإما لأنه لا يُسأل في المقابلات التي يجريها عن مواضيع حساسة، كمصادر تمويل حملته الانتخابية ومصادر أمواله، إضافة إلى ما نشهده من تناقضات في تصريحاتهquot;.

ادّه، وفي حديث الى صحيفة quot;الشرق الأوسطquot;، رأى أن quot;موقف عون ملتبس حين لا يبدي رأيه في عمليات quot;حزب اللهquot; خارج لبنان، وفي المقابل، يرمي المسؤولية على خصومه في كل شيء، ولهذا السبب فإن ترشحي في كسروان سيسمح بطرح كل هذه الأسئلة، والأرجح أن الجنرال سيتهرب منهاquot;، مضيفاً أنه نقل ترشحه الى كسروان بسبب كثافة مرشحي قوى quot;14 آذارquot; عن المقعد الماروني في جبيل، ولأنه كان هناك إمكان تأليف لائحة، على غرار لائحتَي بعبدا والمتن، تضم مرشحين مستقلين متحالفين مع قوى quot;14 آذارquot;، معتبراً أن quot;خروجي كان سيسهم في تأليف لائحة قوية، لكن ما رأيناه بالأمس (لائحة quot;القرار الجبيلي المستقلquot;) لائحة ضعيفة، إذ لا تضم الدكتور فارس سعيدquot;.

ورأى ادّه أن quot;لا قيمة لورقة التفاهم، إلا لكونها تُظهِر تغطية الجنرال عون لسياسة quot;حزب اللهquot; في لبنان والشرق الأوسط، وحين تنتفي حاجة الحزب إلى عون لن تساعد هذه الورقة في شيء، ففي السياسة ألغيت وتُلغى أوراق كثيرة أهم من ورقة التفاهم حين يتبدل ميزان القوىquot;.

وتابع: quot; سوريا وquot;حزب اللهquot; يستخدمان الجنرال عون لتقسيم المسيحيين، وليضفوا طابعاً وطنياً على سياسة quot;حزب اللهquot;، وما أحاول القيام به هو توعية اللبنانيين على هذا الخطر، لا سيما أن مشروع quot;حزب اللهquot; للسيطرة على السلطة في لبنان معلن، وحين ينجح سيصعب العودة إلى الوراءquot;.

وعن موضوع اطلاق الضباط الأربعة وما اذا كان يشكّل علامة سلبية في سجل القضاء اللبناني، أجاب ادّه: quot;بالتأكيد لا، فالتوقيف تم استناداً إلى القوانين اللبنانية وإثباتات وشهود، وحين بدّل هؤلاء الشهود ما أدلوا به أفرج عن الضباط، لكن الإفراج لا يعني تبرئتهم، إذ لا أحد يخفي أنه تم التلاعب بمسرح الجريمة بهدف طمس معالمها، وهم المسؤولون عن ذلك، فهم كانوا الممسكين بالأمن بقبضة من حديد، لذلك فإنهم عناصر أساسية في المحاكمة الدوليةquot;.

وأضاف: quot;من حسن حظهم (الضباط) أنهم أمضوا فترة احتجازهم بعد ثورة الأرز، فهذا كفل معاملتهم بشكل إنساني، أما التهجم على القضاء فليس إلا محاولة من quot;حزب اللهquot; وحلفائه لإضعاف كل مؤسسات الدولة تباعاً، وهذا يفسر الحفاوة التي استقبل بها الحزب الضباطquot;.