بيروت:أغلق الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، واحداً من أشهر الملفات القضائية في البلاد بإصداره عفواً خاصاً عن الفلسطيني يوسف شعبان، منهياً قضية سجنه طوال 16 عاماً بتهمة اغتيال دبلوماسي أردني في بيروت، رغم إلقاء عمّان لاحقاً القبض على منفذي العملية واتضاح عدم ضلوعه فيها.
وقرر سليمان منح شعبان quot;عفواً خاصاًquot; من العقوبة المتبقية وإحالة الملف إلى وزارة العدل، وذلك بعد سنوات من مطالبة عائلة السجين الفلسطيني بإطلاق سراحه دون أن يكون ذلك متاحاً بسبب صدور الحكم عن هيئة قضائية لا تقبل قراراتها الطعن. وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت شعبان بعد اغتيال المستشار الأول للسفارة الأردنية في لبنان، نائب عمران المعايطة، عام 1994 عبر إطلاق النار عليه حين كان يستقل سيارته.
وجرت محاكمة شعبان، الذي يبلغ من العمر حالياً 45 سنة، بتهمة تنفيذ العملية أمام المجلس العدلي الذي لا تقبل أحكامه المراجعة، فصدر بحقه حكم بالإعدام، خُفف إلى السجن لمدى الحياة. وأشار المحققون اللبنانيون إلى أن شعبان أقر خلال التحقيقات بقتل الدبلوماسي الأردني، غير أن السجين الفلسطيني شدد أمام المحكمة على أن تلك الاعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب.
وشهد ملف شعبان تطوراً جديداً عام 2001، عندما قامت السلطات الأردنية باعتقال مجموعة قيل إنها تنتمي لتنظيم فتح - المجلس الثوري اعترفت بتنفيذ العملية دون ذكر أي دور لشعبان، وقد نفذت عمّان في أفرادها لاحقاً حكم الإعدام، ما أطلق في بيروت حملة صاخبة للمطالبة بحل القضية.
غير أن أزمة ملف شعبان تمثلت في عدم إمكانية مراجعة الحكم الصادر بحقه لأسباب تتعلق بالقانون الناظم للمجلس العدلي، وقاد ذلك إلى تقديم اقتراحات قانونية وسياسية عديدة للإفراج عنه أو إعادة محاكمته دون جدوى، خلال ولاية الرئيس السابق، أميل لحود.
يشار إلى أن عائلة شعبان، وخاصة أولاده الثلاثة ووالدته سبق لهم الظهور في عدة برامج تلفزيونية للحديث عن قضية والدهم، كما قاموا بتأسيس موقع إلكتروني لدعمه.
التعليقات