quot;إيلافquot; من بيروت: كشفت صحيفة الـquot;دايلي ستارquot; الصادرة بالإنكليزية في بيروت نقلاً عن مصادر في وزارة العدل أن quot;لبنان اختار نائب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة محاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، إلا أن السلطات لن تكشف عن اسمه حتى مطلع الأسبوع المقبل لدواع أمنيةquot;.

وقال مقرر المحكمة الدولية بالنيابة هيرمان فون هيبل quot;ان الشهود اللبنانيين سيتم نقلهم إلى مقر المحكمة في احدى ضواحي لاهاي في هولندا في أسرع وقت ممكن، في الوقت الذي يبقى فيه مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار في منزله في كندا حيث يتلقى العلاج من مرض لم يكشف عنهquot;، مشيراً إلى أن بلمار لم يضع تاريخاً ثابتاً لعودته التي quot;تعتمد بشكل أساسي على صحتهquot;.
ولفت فون هيبل إلى أن quot;غياب بلمار وعدم وجود المدعي العام اللبناني لم يؤثرا على سير عمل التحقيق الذي أشرف عليه بلمار من كنداquot;، مؤكداً أن quot;العمل يسير كما هو مقررquot;.

وأشار فون هيبل إلى أن المحكمة تلقت أخيراً موافقة من لجنتها الادارية لتوظيف ما يقارب 30 إلى 40 موظفاً اضافياً في مكتب المدعي العامquot;، موضحاً أن quot;المحكمة باتت تستخدم قرابة الـ 180 شخصاًquot;.

أضاف: quot;نكثف جهودنا في التوظيف، لا سيما بالنسبة إلى المحققين في مكتب المدعي العامquot;، موضحاً أن quot;التركيز ينصب في الوقت الراهن على توظيف المحققينquot;.

وقال فون هيبل: quot;في غضون ذلك، تمضي المحكمة في عملها إذ أنه من المقرر أن تنجز مع نهاية شباط العام 2010 بناء قاعة المحكمة لمحاكمة المتهمين المحتملينquot;. ورأى أن quot;التوقعات تشير إلى أنه مع نهاية كانون الثاني ستصبح قاعة المحكمة جاهزةquot;، وقال: quot;أنا على يقين أننا نسير على المسار الصحيحquot;.

وأشار إلى أن quot;المسؤولين في الأمم المتحدة يواصلون جمع الأموال للمحكمة البالغة 65 مليون دولار لميزانية العام 2010، إذ أن 49% منها ستأتي من الدولة اللبنانية على النحو المنصوص عليه في ميثاق المحكمةquot;، معرباً عن ثقته بأنه quot;سيكون لدينا ما يكفي من الأموال المتاحة في العام المقبلquot;.