بيروت: أوضح رئيس تكتل quot;التغيير والإصلاحquot; النائب العماد ميشال عون ان quot;قصّة باسيل كانت حرباً استباقيّة مختلَقةquot;، مفضلا طيّ صفحة الماضي مؤقتاً، ووضع الحملة التي طاولته وتيّاره على quot;رفّquot; انتظار الآتي، quot;وذلك لمصلحة ولادة الحكومة قريباًquot;. العماد عون وفي حديث الى صحيفة quot;البيانquot; الإماراتية، اعرب عن ارتياحه وتفاؤله حيال اللقاء الذي جمعه وكتلته برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، quot;وتحديداً لجهة 4 عوامل رافقت ذاك اللقاء: اللهجة، التعاطي، الاستماع والإصغاء، وإن كان الحديث لم يتطرّق الى قصّة التوزير والوزارات، بل دار في فلك البرنامج الوزاري للحكومة العتيدةquot;. وصرّح quot;كان كل شي منيح.. والمصارحة كانت هادئة، وخلا لقائي معه من أية أسئلة محرِجةquot;.
وأوضح العماد عون ان quot;يبدو أن رئيس الحكومة المكلّف يريد إيجاد مخرج للدخول الى مقاربة جديدة.. ولكن، الفعل الأساس يبقى للأجوبة التي سنتلقّاها، وخصوصاً لجهة البرنامج الوزاري وتنفيذه، وذلك في ضوء النقاط الخلافيّة المرتبطة بكيفيّة الممارسة والمشاركة والتوازن في السلطةquot;. وعرّف العماد عون عن أي حكومة يجب أن تتشكّل في لبنان على انها quot;حكومة الوزارات هي حكومة وهمية.. أما الحكومة الحقيقية، فهي موجودة في مكان آخر، وهي التي تعتمد الإنماء مبدأً.. هي موجودة في مجالس وصناديق المال، ومرتبطة برئيس الوزراء وليس بالوزاراتquot;.
ولفت الى quot;ضرورة أن تكون لدينا حكومة وحدة وطنيةquot;، معتبرا أن quot;صيغة 15-10-5 ما تزال سارية المفعول.. وأي تشكيلة أخرى تراعي المشاركة والإنصاف في التمثيل قابلة لأن تناقَشquot;، موضحا انه quot;تفاجأنا بأن الاستشارات النيابية كانت بمثابة أسئلة وأجوبةquot;.
وإذ إنطلق العماد عون من قول الحريري إن quot;هناك مشاكل أساسيّة تعترضنا، وهذا ما يستدعي التساؤل حول ما إذا كنّا نعاني من أزمة نظام أو أزمة حكم، وحول ما إذا كان هناك خلاف متعلّق باتفاق الطائفquot;، أشار الى أنه أجاب رئيس الحكومة المكلف موضحا انه quot;نحن نتحدّث من ضمن ما نصّ عليه اتفاق الطائف.. وإذا كان هناك من تعديلات نتمنّاها أو ملء ثغرات في هذا الاتفاق، فإن هذا الأمر يُبحث بعد تأليف الحكومة، لا في أجواء هذا التأليفquot;.
وأعاد العماد عون بالذاكرة الى تفاصيل تاريخ 13 آب الفائت، وخصوصاً لما لهذا التاريخ من ارتباط ببدء quot;الحرب الاستباقيّةquot; أو quot;المعركة الوهميّةquot; التي طاولته وتياره بمفاعيلها، وذلك من بوّابة توزير صهره، جبران باسيل، شارحا انه quot;بدءاً من ذاك التاريخ، وعلى مدى أكثر من شهرين، أتاحت بعض الصحف اللبنانية لقرّائها فرصة أن يعيشوا على الكذب بالمطلق، ولا سيما في ما يختصّ بسردها لقصّة باسيل، والتي لم تكن سوى كذبة من أوّلها الى آخرها؟quot;.
واكد العماد عون quot;رؤية ضوء في آخر النفق المظلمquot;، شارحا ما حصل سابقاً في خصوص quot;عقدةquot; باسيل، بالتوضيح quot;حينها، لم يكن باسيل مسمّى، ولم تكن الحقائب الوزاريّة وزّعت على الجهات السياسيّة، وترافقت الحملة مع معركة إعلاميّة وهميّةquot;. أما الجواب عن سؤال quot;لماذا؟quot;، فله عنده تفسير واحد لا يقبل الجدل: quot;حينها، أرادوها معركة كي يفرضوا علينا هزيمة معنويةquot;.
وعزا العماد عون أسباب ما جرى الى كون quot;التيار الوطني الحرquot; لديه quot;نهجا إصلاحياquot;، quot;وهو وضع يده على فضائح عدة في وزارة الاتصالاتquot;، مشيرا الى ان quot;تركيز بعضهم على كلمة (صهر الجنرال) كان يحمل في طيّاته توجيه رسالة واضحة المعاني والأهداف أن quot;عون لم يقدر على حماية صهرهquot;، وquot;استهدفوا جعل هذا الأمر أمثولةquot;. واستناداً الى قناعته بوجود ثلاث قوى تقف بوجه الإصلاح في لبنان وهي الإقطاع السياسي الذي يتألّف من وجهاء تقليديّين، وزعماء الحروب الطائفيّة الذين تحوّلوا الى سياسيّين وطبقة أصحاب الصفقات، شدد على quot;أنا موجود، وأنا إصلاحيquot;، يستبق العماد عون تأليف الحكومة الثانية في عهد الرئيس ميشال سليمان بقطع وعد جازم، بـquot;نبشquot; الفساد في الوزارات.
وبالعودة الى وزارة الاتصالات، أوضح الجنرال عون أن القوى الأمنيّة quot;لم تستطع أن تضع يدها على شبكات التجسّس لحساب اسرائيل إلا في عهد جبران باسيل، فيما كانوا هم يستهلكون وقتهم في تتبّع خصوصيّات الناسquot;، داعيا لمراجعة التاريخ في هذا الشأن، ومتطرّقاً الى قضية محطّة الباروك (المحطّة التي كانت توزّع خطوط إنترنت عبر إسرائيل) من زاوية الإدّعاء على مجموعة من الأشخاص التي ثبت تورّطهم فيها، بقوله: quot;على السلطة أن تتخذ قرارات في هذه القضية، وخصوصاً في ظلّ غياب السلطتين القضائيّة والسياسية.. صحيح أن القضاء ادّعى على أشخاص، لكننا نريد أن نعرف هل سيصل الأمر الى حدود الإدّعاء على رأس هرم هؤلاء الأشخاص أم لا، وهل أن هؤلاء الأشخاص قاموا بعملهم من دون شمسيّة؟..(غطاء) بالطبع، هناك تواطؤ في كل إدارات الدولةquot;.
وحول مشكلة الطائفية السياسيّة في لبنان، سألت quot;البيانquot; العماد عون: quot;هل أنتم مع تأليف لجنة لإلغاء الطائفية السياسيّة؟quot;، فأجاب: quot;بالتأكيد، نحن حزب علماني، نريد أن نرسّخ ثقافة العلمانية والدولة المدنيّة، ونتطلّع بعد ذلك الى تحرير المجتمع اللبناني من القوانين المذهبية. هذا من حيث الشكل.. أما من حيث المضمون، فيجب إيجاد الطريقة التي تجعل اللبناني يخرج من حياته المذهبية الى حياته المواطنيّة، وهذا ما يتطلّب وضع برنامج تربوي توجيهي، في ظلّ وجود حكومة تليها مرحلة هدوء وتخاطب مسؤول، إذ لا محرّمات في البحث في النظام وبغير النظام، وخصوصاً أن التغيير عملية مستمرةquot;.
وفي موضوع أزمة الثقة بين الطوائف في لبنان، أجاب العماد عون عن سؤال الحريري ان quot;لبنان بلد لا يقوم إلا على التعدّد والتوافق، وأي كسر للتوافق هو كسر للتعدّدية، إذ أن لكل من في هذا البلد هويتين، وطنية ودينية، وقناعتنا أن المدخل للثقة يكون بتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا إذا ارتأيتم تشكيل حكومة أقطاب، والمهم أننا منفتحون على كل الطروحاتquot;. وتمحور سؤال آخر حول موضوع المقاومة، فأوضح العماد عون أنه quot;قلت لرئيس الحكومة المكلف، أنا مع المقاومة، لأن الجيوش الكلاسيكيّة لا تستطيع التغلّب على إسرائيل.. وبصفتي قائداً سابقاً للجيش اللبناني، أرى أن هناك دوراً لهذه الجيوش، لكن الدور الأساس يبقى للمقاومة التي لا بديل عنها، إذ لا يمكن الدفاع عن لبنان إلا بتكامل الطاقات بين الجيش والشعب والمقاومة، وهو أمر عرضته تفصيلياً أمام طاولة الحوارquot;.
وبعيداً عن أجواء اللقاء الاستشاري، والذي سيستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة بلقاء مماثل، توقّف العماد عون عند بعض المحطات الأساسيّة التي رافقت مرحلة التكليف الأول، فذكّر بأنه طالب بـ5 مقاعد وزارية، مع حقائب، لكونه تنازل في موضوع العدد، مع إشارته الى أنه تمّ تثبيت حقيبتَي الاتصالات والتربية من ضمن حصّته في الحكومة المقبلة. واعتبر أن quot;المشكلة الحقيقية التي تعترض تأليف الحكومة تكمن في كون لا أحد يريد أن يرضى بحجمه الطبيعي، وبعضهم يعتبروننا دخلاء لا مكان لنا في الحكومة، لأننا لم ندخل في لعبة عام 1990quot;، لافتا الى انه quot;بمنطق الإنصاف والنظام التوافقي في لبنان، لا يجوز أن تخسر الأقليّة حقوقها، وإن كان صحيحاً عدم جواز أن تفرض شروطهاquot;.
التعليقات