لا يزال قانون حماية خصوصية الأطفال على فايسبوك جدلا قانونيا في أميركا حيث تراه مفوضية التجارة الفيدرالية انتهاكا لحقوق الأطفال ما هم فوق سن الـ 12.

تنظر محكمة أميركية في دعوى قانونية ضد فايسبوك بتهمة انتهاك خصوصية مراهقين على موقع التواصل الاجتماعي. وشهدت القضية تطورا جديدا يمكن ان يضعف موقف فايسبوك بتأكيد مفوضية التجارة الفيدرالية ان شركة فايسبوك تؤوِّل المعنى الحقيقي لقانون أساسي يتعلق بخصوصية الأطفال.

وقدمت مفوضية التجارة الفيدرالية مذكرة الى المحكمة تقول فيها ان شركة فايسبوك مخطئة في القول بأن القانون يعني منع الولايات من تطبيق قوانينها هي بشأن خصوصية الأطفال على أساس ان القانون الفيدرالي لحماية خصوصية الأطفال على الانترنت يشمل الأطفال دون سن الثانية عشرة فقط.

وكانت هذه حجة فايسبوك الرئيسية في تسوية 2012 للقضية التي رُفعت على الشركة بتهمة استغلال أسماء المستخدمين وتفضيلاتهم في إعلانات تجارية دون موافقتهم. ويقول المستخدمون ان دفع فايسبوك تعويضا قدره 10 ملايين دولار في اطار التسوية لا يشترط حصول المراهقين على اذن صريح من آبائهم وأولياء أمورهم قبل موافقتهم على الظهور في إعلانات وان عدم اشتراط ذلك يشكل انتهاكا لقوانين حماية خصوصية الأطفال في سبع ولايات أميركية.

وكانت فايسبوك احتجت بأن تطبيق القانون الفيدرالي لحماية خصوصية الأطفال على الانترنت يتوقف عند سن الثانية عشرة ولا يتعداها وان هذا يمكن ان يُفسر على انه رسالة واضحة بأن نشاطات المراهقين على الانترنت يجب ألا تخضع لاشتراط موافقة الآباء وأولياء الأمور حتى في ظل قانون الولايات.

ولكن مفوضية التجارة الفيدرالية قالت في مذكرتها الى المحكمة ان هذا تأويل خاطئ للقانون ويجب ان يُرفض.وكانت منظمات وناشطون من أجل الدفاع عن الخصوصية طالبوا المفوضية بالطعن في تفسير فايسبوك للقانون بعد تسوية 2012. ولاقت مذكرة المفوضية ضد فايسبوك ترحيبهم.