بدأت مصر في اتخاذ إجراءات دولية، بشأن ضبط السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بالأسلحة في اتجاه ليبيا، بينما اعتبر الجيش الليبي ما حصل "جريمة حرب".

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: شرعت مصر في اتخاذ إجراءات دولية ضد تركيا، بعد ضبط السلطات اليونانية سفينة تحمل أسلحة وتتجه صوب مدينة مصراتة الليبية. 

ودعت القاهرة إلى اجراء تحقيق دولي في خرق أنقرة لقرارات الأمم المتحدة التي تفرض حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيات في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن "قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله إعلامياً بشأن ضبط سفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، "في حال صح الخبر، فإنه يمثل خرقًا صارخًا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من جانب مجلس الأمن وفقًا للقرار 2292".

وأضاف البيان أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة المعلومات الواردة، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقًا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار جهود التصدي لأي انتهاك لحظر السلاح.

ويجري تنسيق بين مصر وليبيا في مجلس الأمن، من أجل الضغط على الدول الأعضاء "لفتح تحقيق دولي بحق النشاط التركي في ليبيا، وتمويل الميلشيات الجهوية والإسلامية بالأسلحة، لزعزعة استقرار ليبيا وإغراقها في الفوضى، والإضرار بالأمن القومي المصري".

واعتبرت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، النائبة سامية رفلة، ضبط السفينة التركية "دليلاً دامغاً على تورطها في تمويل الارهاب والإضرار بالأمن القومي لدول المنطقة، وبخاصة مصر".

وقالت "إن ضبط السفينة القادمة من تركيا والمتجهة لليبيا محملة بالمتفجرات يثبت بالدليل القاطع أن تركيا تتواطأ مع قطر في تمويل الإرهاب في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا ومصر بشكل خاص".

وأضافت في تصريحات لـ"إيلاف": تركيا كانت تستهدف من مرور هذه السفينة المحملة بالمتفجرات إلى ليبيا زعزعة الأمن القومي في ليبيا وعلى الحدود المصرية الليبية بهدف تسلل إرهابيين إلى ليبيا ومصر محملين بالأسلحة الحديثة للقيام بعمليات إرهابية"، على حد قولها.

وأشارت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن "تركيا تريد أن تكسر شوكة مصر، خاصة في ظل موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مرتع للإرهابيين وهدم استقرارها وإحداث انفلات أمني بها على شاكلة سوريا والعراق وليبيا".

وأشادت بموقف اليونان بعد ضبطها للسفينة القادمة من تركيا والمتجهة لليبيا محملة بالمتفجرات، مشيرة إلى أن "موقف اليونان نابع من علاقتها الوطيدة مع مصر ورغبتها في التعاون المشترك مع الجانب المصري في تجفيف منابع الإرهاب في المنطقة.

بينما صنف الجيش الليبي الواقعة بأنها "جريمة حرب"، وقال إن "إبحار سفينة تركية محملة بالمتفجرات باتجاه ميناء مصراتة الليبي، جريمة حرب".

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي الرائد محمد حجازي، إن "تركيا لا تزال مستمرة في إرسال قوافل الموت إلى ليبيا".

وأضاف في تصريحات له: "نحن نحارب مشروعًا تقوده تركيا، التي ترسل إلينا عبر البحر مراكب محملة بالعناصر والأسلحة والذخائر، اعتقادًا منها بأنها ستقود ما تسميه مشروع الإسلام السياسي".

واعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي أن "كل المجموعات المتطرفة في ليبيا ترعاها تركيا. في بنغازي ودرنة وسرت وطرابلس"، مشيرًا إلى أن أنقرة تستقبل مصابي المجموعات المسلحة التي تقاتل الجيش الليبي في مستشفياتها".

وقال الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الليبية، السفير سامر القلعاوي، إن تركيا تعمل على تزويد الميلشيات الليبية الإسلامية والجهوية بالأسلحة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى، بل سبق أن أثبتت لجنة تحقيق دولية أن تركيا أرسلت طائرة محملة الأسلحة إلى الميلشيات في طرابلس منذ عدة أعوام.

ولفت إلى أن هناك دولًا أخرى عربية وغربية تسعى إلى استمرار إغراق ليبيا في الفوضى، واستمرار سيطرة الميلشيات الجهوية والإرهابية على بعض المناطق، ولاسيما التي توجد بها آبار للنفط، من أجل الاستيلاء على ثروات الليبيين.

وأشار إلى أن مصر وليبيا تتحركان بالتنسيق معًا سواء سياسيًا أو دبلوماسيًا من أجل إيقاف تمويل الجماعات الجهوية والإسلامية بالأسلحة، ورفع حظر تصدير السلاح عن الجيش الوطني الليبي.

وفي المقابل، أعلنت السفارة التركية لدى ليبيا، أن "أنقرة منحت تصريحًا للسفينة بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس إلى ليبيا"، مشيرة إلى "التزام أنقرة بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، عملاً بقرارات الأمم المتحدة".

وأضافت أن السفينة المذكورة أبلغت السلطات التركية، في 23 نوفمبر 2017، أنها ستنطلق من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، وأنها تحمل على متنها الحاوية رقم 29، وبداخلها 419 ألفًا و360 كيلوغراما من "بضائع خطيرة".

ولفتت إلى أنه بعد التدقيق في وثائق السفينة، ثبت أنها تحمل موادَّ مثل الأسلاك والصواعق الكهربائية وغير الكهربائية، ومعدات لتحضير مادة نترات الأمونيوم، بغرض تسليمها لشركات مختلفة في إثيوبيا، وحصلت السفينة على الموافقات اللازمة لتصدير تلك المواد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان خفر السواحل اليوناني، أعلن عن ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات، منها "نترات الأمونيوم" وأجهزة تفجير غير كهربائية، كانت تتجه من تركيا إلى مدينة مصراتة الليبية.

وقال الأميرال يوانيس أرجيريو التابع لخفر السواحل اليوناني للصحافيين، إنه جرى رصد السفينة قرب جزيرة كريت يوم السبت وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزاناً فارغاً لغاز البترول المسال.

وأضاف أن المواد يمكن استخدامها "في مختلف أنواع الأعمال، من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب".