قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الخميس تمديدًا جديدًا لفترة تسجيل التحالفات السياسية الى مايو المقبل، وأسماء المرشحين لها الى أبريل، لخوضها عبر 8 الاف مركز انتخابي، مؤكدة ان القرار لم يكن نتيجة ضغوط سياسية، فيما قرر المجلس الاعلى للقضاء عدم جواز ترشح قضاته واعضاء الادعاء العام للانتخابات.

قالت المفوضية انها قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية والمرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل. واشارت في بيان صحافي حصلت عليه "ايلاف" الى ان هذا القرر يأتي إيماناً منها بضرورة فسح المجال أمام المرشحين من التحالفات والأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم المقرر في العاشر من تشرن الاول اكتوبر المقبل.

واشارت المفوضية الى ان رئيس واعضاء مجلس المفوضين قرروا في اجتماعهم المنعقد اليوم بحضور أمير أراين رئيس فريق المساعدة الانتخابية في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عبر دائرة ألكترونية تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الاول من أيار مايو وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية السابع عشر من نيسان أبريل المقبل.

واكدت المفوضية ان هذا التمديد الذي سيكون الاخير ليس نتيجة ضغوط سياسية.. موضحة انه "يأتي في سياق توفير الظروف المناسبة والمجال الكافي أمام المرشحين على اختلاف توجهاتهم ولا ينبغي الطعن به أو تأويله على أنه استجابة لضغوط الكيانات والأحزاب السياسية".. مشيرة الى انها تُطمئن المجتمع بصورة قائمة على التفاعل والانصات للرأي العام العراقي بهدف تحقيق أعلى قدر من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة .

وكانت المفوضية قد اعلنت في العاشر من الشهر الحالي عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 27 من الشهر الحالي بهدف فسح مجال اوسع للتحافات السياسية لاجراء عملية التسجيل ولتحديث بيانات الاحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا .

بالترافق مع ذلك فقد نوهت المفوّضية الى انها صادقت على خطّة الانتشار لمراكز الاقتراع العامّ البالغة 8273 مركزًا كما جرى توجيه المكاتب الانتخابية كافّة بإيجاد أماكن قريبة من المراكز وبما يؤمّن وصول الناخبين إليها بسهولة ووضع علامات استدلال عليها.

قرار القضاء الاعلى

اليوم قرر المجلس الاعلى للقضاء العراقي عدم جواز ترشح قضاته واعضاء الادعاء العام في الانتخابات. وقال المجلس في بيان صحافي تابعته "ايلاف" انه ناقش خلال جلسة عقدها الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان رغبة بعض القضاة واعضاء الادعاء العام المشاركة في الانتخابات المقبلة.

واوضح انه بعد تدقيق نص المادة (98) / ثانيا من الدستور التي نصت على "يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي" وحيث أن ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن حزب سياسي أو كتلة انتخابية معينة هو نشاط سياسي لذا قرر المجلس الاشتراط على القاضي وعضو الادعاء العام الراغب في الترشيح تقديم استقالته من مجلس القضاء الاعلى ومن ثم له حرية الترشيح في الانتخابات.

يذكر ان القانون العراقي يحظر ايضا على منتسبي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة الترشح للانتخابات لكنه يجيز لهم الادلاء باصواتهم في "التصويت الخاص" الذي يسبق موعد الاقتراع العام بيوم واحد.

يشار الى ان المفوضية العراقية للانتخابات قد سجلت حتى مطلع الشهر الحالي 235 حزباً سياسياً و28 تحالفاً انتخابياً مع وجود 25 حزباً قيد التسجيل يتوقع أن تمنح إجازة المشاركة لها خلال ايام.

ويحق لحوالي 26 مواطنا عراقيا المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبلع العلم أن 25 مليون عراقي سيشاركون في الانتخابات المقبلة في 83 دائرة انتخابية عبر اكثر من 8 الاف مركز اقتراع لاختيار 329 نائباً في البرلمان الجديد الذي سيتمخض عنها.