فيينا: اتفقت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها في إطار "أوبك+" خلال اجتماعها الخميس على زيادة جديدة محدودة في إنتاجها من الذهب الأسود، في ضوء المخاطر التي يواجهها الطلب على خلفية القيود المفروضة لمكافحة كوفيد في الصين، في قرار متوقع رغم اسعار النفط المرتفعة.

أعلن ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها العشرة (أوبك +) انهم اتفقوا على "زيادة إجمالي الإنتاج الشهري ب432 ألف برميل يوميا لشهر حزيران/يونيو"، حسبما أعلن الكارتل في بيان بعد اجتماع قصير.

وكما حدث في الأشهر السابقة، يتوقع أن يزيد الكارتل الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا خلال حزيران/يونيو وفق استراتيجية بدأت في ربيع 2021 عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الاقتطاعات الصارمة للنفط الخام التي فرضتها صدمة الوباء.

وقال فؤاد رزاق زادة المحلل في "سيتي انديكس" و"فوريكس انديكس" في مذكرة "تواصل أوبك وحلفاؤها تخفيفا بطيئا لخفض الانتاج الذي بدأته في 2020 مع تراجع الطلب".

كما أن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، لم يؤثر على أعضاء الكارتل الذين لا يرغبون في تسريع وتيرة الانتاج لتهدئة السوق.

وارتفعت الأسعار مجددا هذا الأسبوع بعد الإعلان عن مشروع حظر أوروبي على النفط الروسي.

والخميس سجل برميل برنت نفط بحر الشمال قرابة الساعة 12,10 ت غ ارتفاعا ب1,56% وبلغ 111,86 دولارات بينما ارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط 1,39% إلى 109,31 دولارات.

قاومت أوبك+ حتى الآن الدعوات من كافة الأطراف، وهو حذر يعززه الآن الوضع في الصين.

فبعد تجنبها انتشار الوباء بشكل واسع منذ سنتين، تشهد الصين منذ أسابيع أسوأ تفش لكورونا منذ ربيع 2020، يؤثر على استراتيجيتها المسماة "صفر كوفيد".

وأغلقت العاصمة الصينية بكين عشرات من محطات قطارات الأنفاق الأربعاء ويخشى سكانها الآن فرض إجراءات عزل كما حدث في شنغهاي أكبر مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وسجلت فيها معظم الإصابات.

وقالت إيبيك أوزكاردسكايا المحللة في مصرف "سويسكوت" ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "تباطؤ النشاط في الصين هو بالتأكيد عامل يبرر الإبقاء على وضع قائم لدى أوبك+، على الرغم من الضغط الدولي لزيادة الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية".

كما أن المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على السوق.

ونهاية نيسان/ابريل خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب "الاهتزازات" الناجمة عن النزاع ولا سيما التضخم المتسارع الذي يقوض القدرة الشرائية للمستهلكين.

في هذا المناخ المحموم، خفضت أوبك + توقعاتها للطلب العالمي على النفط.

أما بالنسبة للعقوبات الاقتصادية الجديدة المخطط لها ضد روسيا، فلا يتوقع أن تخلط الأوراق في الوقت الحالي.

وأوصت المفوضية الأوروبية في حزمتها السادسة من العقوبات "بفرض حظر على جميع أنواع النفط الروسي الخام والمكرر المنقولة بحرا وعن طريق الأنابيب" بحلول نهاية 2022، كما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي.

هذا الاحتمال يهدد أسواقا يسودها التوتر اصلا.

ويتطلب فرض هذا الحظر موافقة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، لكن المجر التي تعتمد إلى حد كبير على الشحنات الروسية رفضت المشروع "بشكله الحالي".

وحذر رزاق زادة من أنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي "في إقناع أعضائه بالمصادقة على الخطة (...) ، فسيكون لذلك تأثير كبير على صادرات النفط الروسية".

ورأى ستيفن إينيس المحلل في مجموعة "Spi Asset Management" أن الموقف الذي يغلب عليه الترقب "بات غير مبرر أكثر فأكثر" و"يتعارض مع مهمة" تنظيم سوق هذا التحالف الذي تشكل في 2016.

لكن هل لدى "أوبك+" حقًا مفتاح الحل للمشكلة؟.

فبين نقص الاستثمار في البنية التحتية النفطية في بعض البلدان الأعضاء ومشاكل تشغيلية، يفشل الكارتل بانتظام في تحقيق حصصه الإنتاجية.