بروكسل: اتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.

وقال ميشال في تغريدة على تويتر إنّ هذا الخفض "سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم" وسيمارس "ضغوطاً قصوى" على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها.

وتعهّدت برلين ووارسو وقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلّى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، بحسب ما أعلن كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتّحاد الأوروبي إنّ الاتّحاد سيبحث "في أقرب وقت ممكن" توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل.

وأضاف ماكرون في تغريدة على تويتر أنّ "روسيا تختار مواصلة حربها في أوكرانيا. بصفتنا أوروبيين موحّدين ومتضامنين مع الشعب الأوكراني، نحن نفرض عقوبات جديدة هذا المساء".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في مداخلة عبر الفيديو القادة الأوروبيين إلى وضع حدّ "لخلافاتهم الداخلية" وفرض حزمة سادسة من العقوبات ضدّ موسكو.

وقال زيلينسكي "يجب أن تتوقف الخلافات في أوروبا (...) يجب أن تظهر أوروبا قوتها، لأنّ روسيا لا تفهم إلا منطق القوة".

والمجر دولة حبيسة تعتمد، بسبب عدم وجود أيّ ميناء بحري لديها، على خطّ أنابيب دروجبا لاستيراد النفط الروسي. ويمرّ هذا الخط عبر أوكرانيا ويؤمّن للمجر 65% من حاجتها من النفط.

العقوبات الأوروبية

والعقوبات الأوروبية تصدر بالإجماع وبالتالي فإنّ موافقة المجر كانت ضرورية لإصدار هذه الحزمة السادسة منها بحقّ روسيا.

واشترطت بودابست للموافقة على هذه العقوبات حصولها على ضمانات في مجال أمنها الطاقوي.

ولدى وصوله إلى بروكسل طلب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضمانات في حال توقفت إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا.

واشترط أوربان أن تتمكّن بلاده من استيراد النفط الروسي المصدّر عن طريق البحر إذا ما توقّفت إمداداتها عبر دروجبا. وقال "هذه هي الضمانة التي نحن بحاجة إليها".

وكانت بودابست اشترطت منحها استثناءً مدّته أربعة أعوام على الأقلّ وتمويلاً أوروبياً قيمته 800 مليون يورو تقريباً لتكييف مصافيها، مقابل الموافقة على مشروع حزمة العقوبات بصيغته الأولية.

وفجر الثلاثاء اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ خطّ أنابيب آدريا الذي يزوّد المجر بالنفط عن طريق كرواتيا يمكن أن تُزاد طاقته في غضون "40 إلى 60 يوماً تقريباً" ومن خلال "استثمارات" لم تحدّد قيمتها.

والاتفاق الذي توصّل إليه القادة الأوروبيون الإثنين سيكون مدار محادثات يوم الأربعاء على مستوى سفراء الدول الـ27 بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وحزمة العقوبات السادسة هذه هي ثمرة مفاوضات مضنية استمرّت شهراً، وهي تشمل أيضاً إدراج 60 شخصية إضافية على القائمة الأوروبية السوداء

ومن بين أبرز الذين تقرّر الإثنين إدراج أسمائهم على هذه القائمة الأوروبية السوداء البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

معونة مالية

وعلى الصعيد المالي وافقت دول الاتّحاد الـ27 على إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا.

وسبيربنك هو أكبر مصرف في روسيا إذ إنّه يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا شهره الرابع.

من جهة أخرى أعلن ميشال أنّ قادة الدول الـ27 وافقوا خلال القمة على منح كييف تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة.

وأوضح مصدر أوروبي أنّ هذا التمويل سيتمّ على شكل "قروض طويلة الأجل" بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهرياً.

وستتطرّق القمة في يومها الثاني والأخير الثلاثاء إلى تداعيات أزمة الغذاء المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتحوّل في مجال الطاقة في القارة العجوز للاستغناء عن الغاز الروسي.