بروكسل: سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى جديدا غير مسبوق في أيار/مايو، على وقع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وتهدد بانكماش الاقتصاد.

وقالت وكالة الإحصاء يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي إن أسعار الاستهلاك في الدول ال19 المتعاملة باليورو ارتفعت بنسبة 8,1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وبزيادة عن 7,4 بالمئة المسجلة في نيسان/أبريل.

وراكم الارتفاع المتواصل في الأسعار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتسريع رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لرفع معدلات الفائدة في تموز/يوليو سعيا لتخفيف الضغط على الأسعار، ومن المتوقع أن ينهي رسميا سياساته التحفيزية المتعلقة بشراء سندات، الأسبوع القادم في أقرب موعد.

وبرفع الفائدة سيحاول البنك المركزي الأوروبي اللحاق بركب مصارف مركزية رئيسية أخرى قامت بخطوات لمواجهة التضخم الذي امتد على مستوى العالم.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على نحو غير معتاد في مطلع أيار/مايو، فيما نفذ بنك انكلترا زيادته الرابعة على التوالي.

وارتفعت أسعار الطاقة في أيار/مايو بنسبة 39,2 بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,5 بالمئة.

وتسعى اقتصادات الغرب ومنها ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لوقف اعتمادها على الطاقة الروسية ما سيؤثر أيضا على التضخم.

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الإثنين على حظر ثلثي النفط الروسي الذي تعتمد عليها بنهاية العام. كما تعهدت برلين ووارسو وقف وارداتها، حتى لو لم تجبرا على ذلك، وفق مصادر أوروبية. وفي المجموع، ستتأثر 90 % من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.

مخاوف

وستتفاقم المخاوف إزاء نمو سلبي أو صفر نمو في أوروبا مع بيانات تظهر تراجع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0,2 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في خفض للتوقعات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت بدرجة كبيرة توقعاتها للنمو في منطقة اليورو في عام 2020 إلى 2,7 بالمئة، لكنها حذرت من عدم اتضاح الافاق إلى حد كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.