الخميس: 2006.11.09

اختتمت اللجنة الوزارية للتعاون البترولي اجتماعها السادس والعشرين في أبوظبي أمس حيث تم استعراض توصيات لجنة وكلاء وزارات البترول.ووافقت اللجنة على الاكتفاء بنتائج الدراسة التي سبق اعدادها حول مشروع انشاء انبوب لنقل النفط الخليجي في حالة تعرض مضيق هرمز للاغلاق حيث أوصت نتائج الدراسة بعدم جدوى اقامة مثل هذا المشروع.ويمر 20% من إمدادات النفط العالمية عبر هذا الممر المائي، ومعدل التدفق يتراوح بين 16 و17 مليون برميل من النفط يومياً مما يجعله أهم ممر ملاحي للنفط في العالم.وقالت فاليري مارسل الباحثة في مركز تشاتام هاوس للدراسات في لندن إن الوجود العسكري الدولي في المنطقة والتداعيات السياسية لخط الأنابيب ربما تكون أسهمت في رفض الوزراء للمشروع.
ودعت اللجنة إلى الاطلاع على مواقف الدول الاعضاء بشأن مشروع مركز الدراسة الاستراتيجية لدول المجلس حيث وافقت كل من الكويت والسعودية والبحرين والامارات على اقامة المشروع في حين ستوافي دولة قطر الامانة العامة برأيها لاحقاً بينما اعتذرت سلطنة عمان عن عدم المشاركة فيه.

ووافقت اللجنة على اعطاء الدول الاعضاء مزيداً من الوقت لابداء ملاحظاتها بشأن قانون التعدين الموحد لدول المجلس والاطلاع على خطة فريق الطاقة بشأن لقاءاته بالمجموعات والتكتلات الدولية وكذلك احيط الوزراء بالتطورات والاجتماعات القادمة بشأن تغير المناخ ولجنة التنمية المستدامة ومفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وأوصت بالطلب من هيئة التقييس لدول المجلس التنسيق مع الشركات الوطنية بشأن مواصفات المنتجات المكررة في الاسواق المحلية وزيوت التزييت وخزانات غاز البترول المسال.

ووافقت على توصيات لجنة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس بشأن تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات وتوصيات لجنة خطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية بشأن تحديث الخطة وسيناريوهاتها فضلا عن الموافقة على استمرار اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس التعاون في اعمالها وتفعيلها وتوزيع مسؤولياتها بين وزارات البترول والشركات الوطنية في الدول الاعضاء.

وقد أحيطت لجنة التعاون البترولي علماً بما جاء في التقرير المقدم من الامانة حول اسواق النفط العالمية

وكانت أعمال الاجتماع الوزاري (27) للجنة التعاون البترولي قد بدأت في أبوظبي أمس برئاسة محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة.

ورحب الهاملي في بداية الاجتماع بوزراء الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بقرارت تسهم في تطوير قطاع الطاقة والتعدين في الدول الأعضاء وأن تكون رافدا مهما في بنية اقتصاداتنا الوطنية.

وأضاف: ldquo;نأمل بأن يبقى اقليمنا الجغرافي مصدراً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد العالمي وامداده بمتطلبات نموهrdquo;.

كما ألقى عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون كلمة وجه في بدايتها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ldquo;حفظه اللهrdquo; وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لما تقدمه دولة الامارات من دعم ومساندة لنجاح مسيرة مجلس التعاون.

وأكد العطية ان دول مجلس التعاون تولي اهمية كبيرة لتنسيق سياستها البترولية لما يسهم في تحقيق الاستقرار في اسواق النفط العالمية.وأكد ان العائدات النفطية ستبقى رافداً أساسياً للاقتصادات الوطنية في دول المجلس، وقال ان الاجتماع سيبحث في تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.

(وام)