23 يناير 2007

بغداد - هيثم رواد، الخليج

يسود الترقب المشحون بالمزيد من الاهتمام للموعد الذي من الممكن أن تبدأ فيه الخطة الأمنية الخاصة بالعاصمة وضواحيها. وطبقاً لما تسرب من معلومات فإن رئيس الوزراء نوري المالكي يريد أن يكون المجلس الوطني للأمن والسلم هو الذي سيتولى إطلاق الخطة من خلال اجتماع يعقده لهذا الغرض برئاسة الرئيس جلال الطالباني وبحضور الهيئات الرئاسية الثلاث (المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وهيئة مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود المشهداني).

وقد حرص المالكي على ذلك رغم أنه هو المخول رسمياً في تحديد ساعة الصفر للخطة كونه القائد العام للقوات المسلحة ولأنه أيضاً يستند في قراره إلى قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) الذي مُدد العمل به شهر آخر ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت مصادر مطلعة ل(الخليج) إن الأيام القليلة الماضية شهدت مناقشات واسعة على أكثر من جهة حيث تمنى عدد من السياسيين أن يبادر المالكي بإطلاق الخطة من دون أن ينتظر استكمال جميع الاستعدادات وذلك من أجل وضع حد لظاهرة التفجيرات بالسيارات التي أخذت تتكرر يومياً على أن يتم استحضار الاستعدادات الأخرى لاحقاً، غير أن هذا المقترح واجه معارضة شديدة من المالكي الذي يريد انطلاق الخطة بصورة شاملة ومتكاملة خشية أن تكون الإجراءات الناقصة مبرراً لفشلها.

وفي إطار ذلك حسم الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الإشاعات بشأن موعد تنفيذ الخطة عندما قال إن تحديد الموعد بيد رئيس الوزراء دون غيره وأنه لا يعلم الموعد أصلاً لكنه ألمح إلى أن أغلب الاستعدادات قد تم توفيرها، وفي هذا السياق أيضاً قالت مصادر من مجلس النواب إن المالكي يريد أن يكون التنسيق على أعلى درجة مع القوات الأمريكية في إطار خطة الرئيس الامريكي جورج بوش.

ومن جملة المعلومات الخاصة بالخطة فإن تنفيذها لا يقوم على توزيع مناطق بغداد إلى تسع مناطق كما أعلن سابقاً، بل سوف يتم التعامل مع المدينة وضواحيها كمنطقة واحدة مما قد يتيح نقل قوات بصورة أكبر من منطقة إلى أخرى. وكان قد عُلم أن حيثيات الخطة الأمنية تقوم بالدرجة الأساس على إعطاء صلاحيات كاملة للقادة الميدانيين وعدم انتظار الأوامر والتبليغات إذا اقتضت الحالة إجراءات سريعة خشية أن يقع المعنيون في التنفيذ بدوامة الروتين والإجراءات الوظيفية التقليدية.

ومن معالم الخطة أيضاً التنسيق المباشر والكامل بين قوات الداخلية وقوات الدفاع وأن تكون هناك غرفة عمليات مشتركة من الوزيرين في هذا الشأن، وأن تكونا على اتصال دائم ومباشر أيضاً مع رئيس الوزراء.

ومن المنتظر أيضاً أن تترافق الخطة مع البدء في صرف رواتب الموظفين والعمال وجميع الأجهزة الحكومية الأخرى ابتداءً من هذا الشهر وعلى وفق الزيادات التي أعلنتها وزارة المالية.

ويؤكد المتفائلون بنجاح الخطة الأمنية الجديدة أن الاستعدادات لها هذه المرة ليست مثل المرات السابقات، كما أنه ستتم مكاشفة أي مسؤول مقصر في واجبه، فيما يقول المتشائمون إن تنفيذ الخطة قد يكون مجحفاً وفيه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان لصالح الصرامة التنفيذية المفرطة.