محسن محمد


نشرت الصحيفة الاقتصادية اليومية المصرية quot;العالم اليومquot; صباح 21 فبراير الماضي أي قبل أسبوع وعلي لسان الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن التطور الكبير في سوق المال والاقتصاد المصري ساهم في وصول نسبة ما يمتلكه الأجانب إلي 49 في المائة من رأس المال السوقي للبورصة.
وكانت النسبة حوالي 10 في المائة فقط في بداية التسعينيات وذلك يعود للنشاط الكبير لبرنامج الخصخصة واستحواذ الأجانب علي 80 في المائة من شركات الأسمنت وحصص كبيرة في شركات الاتصالات التي تمثل ثقلاً كبيراً في السوق وكذلك حصص في شركات البتروكيماويات ومعظم البنوك المشتركة بالإضافة إلي بنك الإسكندرية.
وتمثل هذه النسبة مؤشراً خطيراً علي تنامي دور الأجانب في سوق المال في البورصة المصرية.. إلي هنا ينتهي كلام العالم اليوم
ولكن يجب أن تفتح عيوننا هذه الإحصاءات الهامة وأن يتوقف عندها الذين يصنعون استراتيجية الخصخصة والذين ينفذونها والذين يؤمنون بها.. مثلي!
إن معني هذا أن ارتفاع نسبة ملكية الأجانب تم في الفترة الأخيرة.
والأهم من هذا كله أنه يدل علي نهاية ثورة 23 يوليو 52 الاقتصادية.
المبدأ الثالث للثورة كان بالحرف الواحد:
quot;القضاء علي الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكمquot; أما المبدأ الأول فكان القضاء علي الاستعمار والاستعمار الاقتصادي هو الأخطر.
وهذا المبدأ كأن لم يكن بل ربما زادت نسبة ملكية الأجانب في البورصة المصرية عما كانت عليه قبل ثورة يوليو.
وأمامنا أمثلة لمدي تغلغل الأجانب في الحياة الاقتصادية عبر مصر كلها وفي صميم ريفها أيضاً وهنا وجه الخطورة!
* شركة عمر أفندي في مختلف المدن المصرية قد اشترتها أنوال السعودية.
* مصر شبين الكوم للغزل اشترتها شركة أندروما.
* الورق الأهلية بالإسكندرية إيماك لتصنيع الورق.
* السويس وطره للأسمنت شركة سيمنت فرانسيه
* السويس للأكياس شركة سمنت الإيطالية أسيك.
* الإسكندرية للأسمنت بلوسيركل.
* المراجل البخارية بالمعادي شركة أمريكية كندية quot;بابكو اند ويلكوكسquot;.
* أسيوط للأسمنت سيمكس المكسيكية.
* العامرية للأسمنت سيمبور البرتغالية.
* المصرية لتعبئة الزجاجات البيبسي كولا شركة تجاريتشان السعودية وآخرين.
* الأهرام للمشروبات quot;هايبتكينquot; العالمية.
* المصرية الفرنسية للصناعات الزراعية هيرو السويسرية.
* النقل والهندسة بالإسكندرية ميشلان الفرنسية.
* إسكو مستثمر كوري.
* جنوب الوادي للاستثمار جازيل ليمتد.
وعلينا الآن أن نتوقف قبل أن تعرض شركة مصرية للبيع علي مستثمر رئيسي!
ويجب التفكير أولاً فيما إذا كان يمكن إنقاذ هذه الشركة المصرية من الإفلاس بواسطة الحكومة أو بواسطة رجال أعمال مصريين أو عن طريق تمليكها للعاملين فيها بالكامل كما حدث مع شركة مصر للأسواق الحرة.
والتوقف الآن للدراسة وإعادة النظر أفضل من أن نقول:
كأن ثورة يوليو لم تكن!
***
لابد أن يعرف البعض أن هناك فرقاً وبوناً شاسعاً بين بيع مصر وبين خصخصة بعض الشركات الصناعية والتجارية!!
ولابد أن يعيدوا قراءة وفهم ما قاله الرئيس حسني مبارك قبل أسبوعين:
احتكار الدولة لن يحل محله احتكار القطاع الخاص
فما بالنا إذا كان الاحتكار الخاص كله أجنبياً .فأنه يوجد في كل مدينة مصرية الآن مصنع أجنبي أو شركة أجنبية ولانظن أن ذلك هو المقصود بالانفتاح.