سوسن الشاعر
نحن نلعب لعبة القط والفأر في قصة أراضي المحرق، كلنا نعرف القصة ومع ذلك كل منا يساير الآخر في قصته!
فمن مخطط إيراني تحول الأمر فجاة إلى تخطيط حضري! لمَ ضرب الدف مقلوبا؟ لمَ التمويه والمماطلة وعدم الوضوح؟
لنفرض -نقول لنفرض- أن لدى السلطة هاجسا من محاولة النقل الديموغرافي السكاني لتحويل الدوائر ذات الغلبة السنية إلى دوائر مختلطة -سواء كان ذلك بأموال إيرانية أو بأموال بحرينية- مما سيؤثر مستقبلا على وضعية الدوائر المغلقة على جماعات السنة، ووقف البيع والشراء في الوقت الحاضر هو من أجل التحقق من حقيقة تداول خرج في وقت ما عن النطاق المعهود.
فإن كان ذلك هذا هو هاجس السلطة -وهذا حدسنا- فلمَ لا تتجرأ السلطة وتتحدث للناس بهواجسها بشكل مباشر؟ وهي هواجس مشروعة سياسيا، بعيدا عن تسمية الأشياء بغير بمسمياتها، لمَ لا يخرج أحد ويتحدث بصراحة عن ''اتفاقية'' صلح وإصلاح جرى تفعيلها بين النظام و بين المعارضة التسعينية تحديدا للخروج من أزمة الثقة التي دفع شعب البحرين ثمنها، هذه الاتفاقية لها بنودها ولها استحقاقاتها، من ضمنها ترسيم الدوائر الانتخابية الحالية -غير العادلة- ديموغرافيا، و لكنها شئنا أم أبينا واحدة من صمامات الأمان التي احتاجها النظام لعبور فترة الهدنة؟ لمَ لا يقال أن غلق الباب على هكذا محاولات إن وجدت هو غلق الباب على محاولة للعبث ببنود المصالحة، والعبث فيها يعيد هواجسا لدى النظام بالعبث باتفاقية الصلح.
صحيح أنه تاريخيا واجتماعيا عشنا سنة و شيعة لا مكان لتلك الهواجس بيننا، خاصة جزيرة المحرق ذات النسيج الاجتماعي المتماسك بسنته وشيعته بعجمه وبعربه، ودستوريا وقانونيا لا يحق لأي جهة منع تداول الأراضي بيعا وشراء في منطقة ما، ويحق لأي بحريني استملاك أي قطعة أرض معروضة للبيع، وليس من حق أحد توجيه اتهام لكل راغب شراء أرض في المحرق بأنه يقوم بذلك ضمن مخطط مشبوه، إنما قسمة الدوائر الانتخابية خلقت واقعا جديدا لا علاقة له بعلاقاتنا الاجتماعية.
لنعكس الآية حتى تتضح الصورة، لنتخيل قيام السلطة اليوم بشراء أو دفن أراض في القرى الشمالية لإقامة بيوت بالمئات لأسر سنية مضمون اتجاه تصويتها! ألن يثير ذلك أي استغراب وربما رفض وممانعة خاصة إذا كانت هذه الأسر من المجنسين؟! ألن تعلو الصيحات بأن النظام لم يكفيه ما أخذه من رسم الدوائر لينتقص أيضا من الدوائر الباقية؟ وبإمكان النظام أن يلون القصة كما يشاء، بأن هذه أراض بحرينية وبأن من حق أي حامل للجنسية البحرينية التملك في أي مكان يشاءه أو أنه تخطيط حضري جديد ووو!
فإن كانت هناك حركة بيع وشراء جرت في المحرق أو أي منطقة أخرى خارج النطاق التقليدي بإمكانها إحداث هذا التغير الديموغرافي للدوائر الانتخابية ولفتت انتباه الأجهزة الأمنية وحركت هذا الهاجس لدى النظام خاصة وهناك قصص مشابهة في لبنان، وأتفق ضمنيا على وقف تداول الأراضي مؤقتا للتاكد من هذه الوقائع فليعلن عن ذلك صراحة (وحلوا عن سما) سلمان بن هندي الذي تبرع للمساعدة (فتوهق)!
- آخر تحديث :
التعليقات