مصير المعبر

احمد عمرابي

إلى أية جهة ينتهي أمر السيطرة القانونية الإدارية على معبر رفح؟
كل الأجوبة المحتملة عن هذا السؤال تنتهي إلى طريق إسرائيلي مسدود، ولقد تطوعت السلطة المصرية بإعطاء إجابة عملية فيما يتعلق بحركة عبور المعبر فسمحت باندفاع مئات الألوف من أهل غزة إلى الجانب المصري من الخط الحدودي من قبيل التجاوب الإنساني مع الأشقاء الفلسطينيين وإنقاذ أسر غزة من حالة التجويع التي فرضتها عليهم إسرائيل.
ولكن ينبغي أن ينظر لهذا الوضع كوضع استثنائي مؤقت، فالوضع الطبيعي المستديم هو أن تكون للمعبر ضوابط إدارة على جانبي الحدود.

مرة أخرى تطوعت مصر.. فأطلقت نداء إلى قادة الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين ـ فتح في رام الله وحماس في غزة ـ للاجتماع مع مسؤولين مصريين في القاهرة لفتح حوار يؤدي إلى تصالح بين الفصيلين مما يمهد لاتفاق حول صيغة مع الجانب المصري لكيفية إدارة المعبر.
لكن بينما وافقت قيادة حماس على الدعوة المصرية فان قادة السلطة رفضوا أي لقاء يجمعهم مع غرمائهم في الحكم، مرددين شرطهم التقليدي بأن تتخلى حماس أولا عن سلطتها laquo;الانقلابيةraquo; في القطاع، ولحل هذه العقدة تطوعت السلطة المصرية مرة ثالثة فاقترحت أن يجتمع مسؤولون مصريون مع الطرفين الفلسطينيين كل على حدة.
من ناحية أخرى طلبت قيادة السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن من إسرائيل بأن توافق على أن تتولى قوة من السلطة الانفراد بإدارة معبر رفح، وأغلب الظن أن الحكومة الإسرائيلية سترد على هذا الاقتراح برفض حازم، فهي ترى أن السلطة الفلسطينية كيان واهن ينخره فساد راسخ كما دلت تجربة الصدام مع قوات حماس في القطاع الصيف الماضي، وبطبيعة الحال فان مثل هذا الصدام سيكون حتميا إذا انتقلت قوات تابعة لسلطة أبو مازن إلى غزة للاستيلاء على المعبر، حتى لو افترضنا أنها تلقت ضوءا إسرائيليا أخضر.

ولنستذكر انه قبل الصدام الذي وقع في الصيف كانت قوات الحرس الرئاسي التابعة للسلطة الفلسطينية تنفرد بإدارة المعبر بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والسلطة يمنح الاتحاد دوراً رقابياً. وآنذاك وقعت احتكاكات بين الحرس الرئاسي وقوات حماس حين حاول الحرس مصادرة أموال تقدر بملايين الدولارات دخلت بها شخصيات حماساوية بعد أن جمعتها في الخارج كتبرعات من حكومات وجماعات إسلامية.

ولننظر في الأمر من زاوية أعرض:


أولا: هل من الإنصاف أن تجد مصر نفسها مضطرة بحكم ظرف استثنائي إنساني أن تدفع ثمن إجراءات إجرامية اتخذتها إسرائيل في سياق أحكام الحصار على أهل غزة؟

لقد ارتقت السلطة المصرية إلى مستوى واجبها القومي العربي مما يتطلب طرح تساؤل: أين العرب الآخرون؟

ثانيا: أليس من حق أي مراقب موضوعي أن يرتاب في موقف قيادة السلطة الفلسطينية في قضية مصير المعبر؟

إذ كيف ترفض هذه القيادة التحاور مع قيادة فصيل فلسطيني شقيق بينما في الوقت نفسه تتحاور مع سلطة الاحتلال؟ أليس من المعقول أن نستنتج أن فتح حوار مع حماس خط إسرائيلي أحمر التزمت قيادة السلطة بمراعاته؟