خريطة طريق quot;انفصال الجنوبquot;

حلمي شعراوي

الاتحاد

يتابع الإعلام العربي بقلق مسار انفصال جنوب السودان، وذلك من الإشارات الخارجية بأكثر مما يتابع الواقع السوداني شمالاً وجنوباً، بل إنه عندما يتجه إلى هذا الواقع، مع هدوء الإشارات الخارجية، يتجه لسلبيات الموقف في الجنوب بأكثر مما ينتبه لتعقيدات الموقف في الشمال. وأظن أن ذلك ما يجعلنا في حالة الترقب والإثارة من الأخبار يوماً بيوم حتى التاسع من يناير 2011، وهذا بدوره موضع الدهشة، وعدم اليقين.

ولا أدرى بدوري، لماذا لم يبدأ هذا العد التنازلي منذ أبريل 2010، أي عقب الانتخابات الرئاسية والعامة بإدارة مشتركة بين quot;المؤتمر الوطنيquot; في الخرطوم وquot;الحركة الشعبية لتحرير الجنوبquot;، ويومها قال الكثيرون، هذه شراكة التقسيم وليست الوحدة، فثمة مرشح قوى للمؤتمر الوطني في الشمال هو الرئيس زعيم quot;جبهة الإنقاذquot; والحاكم سياسياً، بينما ترشحت الزعامة الجنوبية القوية في الجنوب فقط اكتفاء بترشيح شمالي مدعوم جنوبياً للمنافسة على المستوى الوطني، ويومها بدا واضحاً، ومن خلال الهدوء النسبي، الذي اتسمت به هذه العملية quot;السياسيةquot; أن الرجلين- البشير وسلفاكير- على وفاق، أو مساومة- للوصول بهدوء لمرحلة الاستفتاء، مهما أظهر كل منهما من بعض أشكال التشدد؛ إما ذراً للرماد، أو لكسب أكبر عدد ممكن من أوراق الثروة أو السلطة أو لمواجهة مشاكل في الإقليم وهي أعمق في أحدها عن الآخر، وهذا هو المشكل الحقيقي.

ونعرف جميعاً أن الجنوب قد بدا مستقراً على ملامح خريطة الانفصال، وأن الأرض ممهدة إلى حد كبير في هذا الاتجاه، فالجنوب لا يعاني حضور قوى سياسية ضاغطة هناك بسبب الغياب الطويل للأحزاب السياسية الشمالية طوال فترات الصراع، كما أن القوى التي تبدو رافضة لـquot;الحركة الشعبيةquot; أو منافسة نسبياً هي قوى quot;تمردquot; أكثر منها قوى سياسية، سواء كان ذلك في منطقة جونجلي أو quot;الوحدةquot; أو بحر الغزال، والجميع سيتسامح عند مواجهة حركة تمرد أو احتجاج محدودة، ومن ثم يمضي الجنوبيون في ترتيباتهم تحت زعامة استعادة السيطرة بعد رحيل quot;قرنقquot;، الذي خلف حركة ذات طابع سياسي وعسكري جنوباً، لها حضورها المناسب في الشمال أيضاً. ويحرص سلفاكير رئيس حكومة quot;الجنوبquot; بين فترة وأخرى على لم الشمل في إقليمه بالاجتماع في جوبا وخارجها مع تلك quot;القوىquot;، التي قد تكون quot;شاردةquot; عن quot;خط الوفاق الانفصاليquot;، أو طامعة في موقع تبتغيه عقب الانفصال. حرص سلفاكير أن تشمل خريطة الانفصال إعادة الانتخابات في الجنوب، بل والتلويح بتوزيع السلطة والثروة أيضاً في الجنوب في عملية تبدو ديمقراطية سياسية واجتماعية في آن، لتستقر مفاتيح الخريطة في يده بينما يواصل بعض أهله التمسك بفلسفة quot;السودان الجديدquot; في الشمال للتلويح بإمكانيات الوحدة مستقبلاً لو ساء الوضع في الجنوب.

تبدو الخريطة مضطربة في الشمال، وإزاء نفس quot;عناصر الموقفquot; الهادئة في الجنوب إلى حد كبير. الأمواج المتلاطمة في الخريطة السياسية لا تجعل النظام يبدو هادئاً، بل إن طريقة التصريحات الاستفزازية نحو كافة الأطراف ومن قبل معظم الأطراف الحاكمة، تبدو غير مطمئنة لأحد، فثمة تهديدات وممارسات في دارفور تؤجل quot;حلقات النقاشquot; حولها في الدوحة وغيرها، وثمة تجاهل وتشدد مع القوى السياسية جعلت الصادق يهدد بالاعتزال أو quot;التطرفquot;، كما جعلت الاتحاديين يناشدون مصر بما لا تستطيعه في الواقع السوداني الآن.

ومن ثم لا يستطيع أحد التنبؤ بشكل إدارة الحكم في الخرطوم للحوار مع النظام الحاكم في quot;الجنوبquot; أو مع القوى السياسية في الشمال بعد يناير 2011. وإذا استمرت لغة العنف من قبل النظام في الشمال تجاه قواه المحلية أو تجاه الجنوبيين بما هي عليه الآن، فسوف تتراكم في الموقف كوارث دارفور وشرق السودان والعزلة العربية والأفريقية. وقد أدت إجراءات النظام منذ العملية الانتخابية في ربيع العام إلى التمهيد لهذا الارتباك، فلم يجر وفاق حول quot;الرئاسةquot; أو التمثيل البرلماني المتوازن، ولا حوار للتهدئة مع هذا الطرف أو ذاك من بين القوى السياسية المتفاعلة، ولا وعود مطمئنة لما بعد الانفصال، بل إنني أرى، في مشهد نادر، كيف تصبح صيغة quot;إيديولوجيةquot; مثل quot;دولة الشريعةquot; ndash;أي الدولة الإسلامية المطلقة، تهديداً للداخل والخارج بهذا الشكل الذي أعلنته القيادة السودانية مؤخراً! ولم أعرف لمن توجه هذه الرسالة quot;المحتدةquot;، بينما أطراف الشريعة التاريخيين أنفسهم قوى مهددة للنظام أو متحفزة تجاهه من مثل زعماء الصحوة الإسلامية

( المهدية ndash; أحزاب الأمة) أو quot;المؤتمر الشعبيquot; بقيادة فيلسوف quot;الإنقاذquot; حسن الترابي، ناهيك عن موقفquot; القوى الحديثةquot; واليسار ، وحتى quot;الجنوبيينquot; المتعاطفين مع quot;المراجعةquot; مع الشمال رغم الانفصال في حوار يأتي بعده. فمن يستطيع أن يفسر بسهولة أثر هذه الحدة والنظام على مشارف حادث أليم بالنسبة له مثل انفصال quot;الجنوبquot;. لن تكسب الخرطوم بهذا الشكل إلا توتر علاقاتها مع أطراف خارجية وداخلية مهمة بالنسبة لها في وقت تتجه هذه الأطراف بهدوء للتعامل مع الجنوب. وقد يكون موقف مصر وبعض الأطراف العربية نموذجاً لرغبة في توصيل رسالة التوافق هذه إلى الخرطوم، بينما ترسل الأخيرة رسائل التشدد إلى العالم الخارجي كله. وقد كنا تصورنا عقب تهدئات ما بعد انتخابات 2010 أنه من الممكن الحديث عنquot; فيدراليةquot; أو quot;كونفدراليةquot; بين الإقليمين تجعل quot;الجنوبيينquot; مطمئنين على حقوقهم المدنية والعلمانية في ظل الوفاق الذي تحدثنا عنه. وحتى وقت قريب كانت الإدارة الأميركية تراجع فلسفتها عن quot;دولة ونظامينquot;.

بل وتحدثت الدبلوماسية المصرية عن أفكار مماثلة رغبة في التهدئة. فهل يمكن أن تمضي خريطة الانفصال سلمية في هذه الأجواء المتوترة في الخرطوم؟ إن ما يسمى بضرورات التماسك وتحقيق مظاهر quot;الاندماج القوميquot; تُلمح بها الآن تصريحات رسمية وشبه رسمية عن عدم قبول فلسفة quot;التنوع العرقي والثقافيquot; في الشمال. ومعنى ذلك الإطاحة بكل إمكانيات التحالفات الجبهوية أو الوطنية ذات الضرورة الملحة في هذه اللحظة. أو نتوقعها ndash;للضرورة- خارج إطار النظام ثانية!

وهنا يظل السؤال: على أي أساس سيعالج المثقفون العرب وخاصة في مصر العلاقة مع الخرطوم، وهي تصدر هذه الإعلانات الغريبة على لغة العصر وكل المنطقة العربية؟ وفي الوقت الذي تتمظهر فيه تدريجياً إمكانيات قبول quot;التنوعquot; ونتائجه السياسية في العراق ولبنان والمغرب وموريتانيا، بل ومن أهل الجنوب السوداني نفسه؟ ومن يقبل الآن في مصر حديث quot;الشراكة الاستراتيجيةquot; مع بعض قوى الشمال فقط في ظروف الانفصال،

ومثل هذه التوجهات الانعزالية أو الإقصائية في الشمال؟ ألا يستدعى ذلك من أطراف مثل هذا الجدل في الخرطوم وخارجها أن يراعوا بشكل عملي أفضل منطق للعمل الإقليمي أفريقياً وعربياً على السواء؟

وحيث سيبدو الموقف في حوض النيل أخطر من مجرد موقف تجاه نظام الشمال السوداني، فإنه يصبح على أطراف أي حوار إقليمي عدم التوقف عند مجرد quot;تسييسquot; قضية المياه، حيث لم يعد موقف الحكم في الخرطوم نفسه بسيطاً في هذه المسألة تجاه مصر كما هو تجاه أوغندا. وهكذا، بينما يجرى quot;التسييسquot; على أشدة في إثيوبيا، وتتوه قضية التنمية المشتركة أو المتكاملة في المنطقة، مع غياب أية خريطة استراتيجية حقيقية فيها، ومن ثم تصبح فلسفة العمل فيquot;حوض النيلquot; فوق مجرد العمل في quot;وادي النيلquot;، وهذا جزء من عولمة القضايا التي يتوجب دراسة تطور آلياتها بعناية لتشمل الطاقة والزراعة والبترول معا في المنطقة بعد هزة انفصال الجنوب.


وماذا بعد السودان؟

هاشم عبده هاشم

الرياض

** بالرغم من زيارة الرئيس المصري (حسني مبارك) والليبي (معمر القذافي) والموريتاني (سيد محمد بن عبدالعزيز) للخرطوم في الأسبوع الماضي واجتماعهم بالرئيس السوداني (عمر البشير) ونائبه.. رئيس الإقليم الجنوبي (سلفاكير ميارديت) في محاولة منهم لتطويق احتمالات وقوع صدام مسلح بين الشمال والجنوب عقب ظهور نتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه لتقرير مصير الجنوب في التاسع من شهر يناير القادم.. وتوقع انفصاله عن الشمال وقيام دولة مستقلة..

** بالرغم من هذا الجهد الدبلوماسي الكبير..

** وبالرغم من تحذيرات نائب الرئيس الامريكي (جو بايدن) من تلك الاحتمالات.. بسبب عدم توصل الطرفين إلى تفاهم شامل حول مسائل الحدود.. والثروة.. والهوية بالنسبة للجنوبين المقيمين في الشمال أو الشمالين المستوطنين أراضي الجنوب بعد انفصاله.. وكذلك موضوع منابع الانهار المتدفقة إلى الشمال وجيران السودان..

** بالرغم من هذا وذاك.. فإن جميع المؤشرات تدل على ان المنطقة بأسرها.. وليس السودان وحده ستشهد وضعاً أمنياً خطيراً لا يستهان به.. وانه لابد وان تتضافر الجهود الاقليمية والدولية بقوة أكبر.. لتنجب هذا الواقع المخيف الذي يتوقع حدوثه.. لاسيما وان قضية (ابيي) على وجه التحديد لم تسو بعد.. وان شمال السودان وجنوبه.. سوف يدخلان في حروب طويلة ومدمرة.. نتيجة تجاذب الطرفين لهذا الاقليم في وقت يجد فيه مواطنو هذا الاقليم انهم الأجدر بحكم انفسهم حكماً ذاتياً أيضاً.. وذلك بقيام دولة ثالثة! تفصل بين شمال السودان وجنوبه.. وتلك مصيبة جديدة أخرى..

** لو حدث هذا.. فإن اقليم (دارفور) المشتعل هو الآخر سوف يتحرك في نفس الاتجاه بقوة مضاعفة.. وبصورة غير مسبوقة مدعوماً بقوى خارجية عديدة تحاول توظيف صراع أبنائه مع السلطة لصالح خططها وبرامجها المستقبلية هي..

** والحقيقة.. ان البلد الشقيق.. يواجه مصيراً مخيفاً.. في الوقت الذي لا تبدو الحلول العملية المطروحة قادرة على عمل شيء ذي بال يمكن أن ينقذه من حالة التشرذم.. والتمزق.. والتناحر تلك..

** وإذا كانت الجامعة العربية تقف عاجزة عن عمل شيء من أجل السودان.. فيما تقف بعض الدول العربية موقف المتلكئ .. أو المحاذر من التعامل مع هذا الوضع بدرجة أكثر فاعلية.. فمن الذي يمكن ان ينقذ السودان من مغبة ما قد يحدث فيه في النهاية.. وتجنيب المنطقة بأسرها من كارثة محققة تتجه إليها بسرعة فائقة؟

** والسؤال الآن هو:

** أليس من حق السودان.. وشعب السودان.. ومستقبل السودان العربي الأفريقي.. ان تعقد من أجله قمة عربية خاصة.. لمناقشة هذا الوضع المتفجر.. وتطويق كافة الاحتمالات المرتقبة بحدية أكبر؟

** أسأل وأنا أدرك ان الكثير من القمم العربية قد عقدت في أوقات مختلفة.. وفي ظروف أقل أهمية مما يجري في السودان.. لكن الكثير مما اتفقت عليه تلك القمم لم يتحقق..

** لكنني أدرك أيضاً ndash; كعربي ndash; ان هذا الوضع الذي يمر به السودان اليوم.. ليس مستبعداً أن يمر بدول عربية أخرى.. فإذا العرب لم يتحركوا بالصورة المطلوبة وبدرجة اهتمام كافية.. فإن الأمر سيتكرر.. وربما بصورة أكثر بشاعة من أي مكان آخر من الوطن العربي.. وعندها فإن الجميع سيدركون انهم بحاجة إلى رابطة.. أو منظمة.. أو مظلة أخرى غير جامعتهم العربية (المعطلة) بفعل التناحر.. والتنافر والصراعات التي لا تهدأ حتى تتحرك من جديد..

** والمشكلة اننا كعرب.. بدل ان نعترف بقصورنا وعجزنا.. وان نواجهه بكثير من الواقعية والشجاعة والقوة.. فإننا نكتفي بتوجيه اللوم للأطراف الاقليمية أو الدولية التي تنشط من حولنا لاستثمار الأوضاع المتردية في بعض دول المنطقة.. ونتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا وشعوبنا.. وهي وان مارست هذا التدخل بالفعل الا انها تستثمر بذلك غفلتنا وتوانينا وعدم جديتنا أيضاً.. وفي نفس الوقت فإنها تحقق مصالحها وتوجد لنفسها موطئ قدم داخل كل بيئة سياسية أو أمنية مضطربة..

** فهل حان الوقت الذي نقول فيه (كفى) للعجز العربي.. ونعم للانتفاض على حالة (الترهل) هذه.. وتقدير الموقف بصورة مختلفة.. ونعمل على رسم سياسة جديدة لاحتواء قضايانا ومشاكلنا ومعالجتها عربياً وبجدية أكبر.. تستوجبه حساسية المرحلة وطبيعة القضايا المصيرية المخيفة التي تعيشها منطقتنا الآن.

***

ضمير مستتر:

**[لا أحد يستطيع دفع الخطر الأكبر عن الوطن إذا عجزنا نحن عن حل مشاكله الصغرى]