حول التدخل الأجنبي في اليمن

أحمد عبد الملك

كان من التطورات اللافتة تصريح نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جانيت ساندرسون، الأخير حول quot;عدم نية الولايات المتحدة إرسال جنود أميركيين لليمنquot;، وقولها إن التعاون الأميركي مع الحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب quot;يعتمد على تقديم الدعم العسكري من جهة، والاستثمار في التنمية من جهة أخرىquot;... وكذلك إشارتها إلى quot;أن دور السعودية ودول الخليج هو الأساسي في اليمنquot;... فكل ذلك تنبغي دراسته بوضوح وروية.

فهنالك من يعتقد أن تنظيم quot;القاعدةquot; سوف يجر أقدام الولايات المتحدة إلى اليمن على غرار ما حدث في أفغانستان؛ خصوصاً مع تدهور الأوضاع الأمنية اليمنية، وانتشار نشاط quot;القاعدةquot;، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون. هذا إضافة إلى مطالبات أبناء الجنوب بحقوقهم الوطنية التي يعتبرون أن quot;الوحدةquot; سلبتها منهم.

ومن الخطأ أن يتم التعاون عبر الإغداق المالي الخليجي على اليمن في مواجهة quot;القاعدةquot; فقط، لأن ذلك سيكون دعماً مرحلياً ينتهي بانتهاء مسبباته أو دوافعه! وبدلا من ذلك فإنه يتعين تأهيل اليمن لدخول مجلس التعاون كعضو كامل الأهلية، قبل الحديث عن مساعدات وقتية قد لا يستفيد منها كل أبناء الشعب اليمني.

وإذا ما أخذنا تصريح المسؤولة الأميركية على محمل الجد، بكل ما فيه من تلاعب لفظي حول quot;تقديم الدعم العسكريquot;، فإننا نلاحظ غموضاً حول ماهية ذلك quot;الدعمquot;؛ وهل يعتمد فقط على تقديم السلاح أم أنه يقتصر على الأمور اللوجستية والاستخباراتية لصالح الحكومة اليمنية، رغم عدم استقرار الأوضاع في هذا البلد!

إن اليمن اليوم بحاجة إلى توفير وظائف لملايين العاطلين عن العمل، وبحاجة إلى البنى التحتية التي لم تفلح حكومته في إنجازها على مدى عشرات السنين، وبحاجة إلى نبذ الصيغ القبلية التي تعادي التنمية وتناهض التحضر والتحول المدني.

لذلك فإنه على الولايات المتحدة -إن كانت صادقة في مساعدة اليمن- مساعدته أولا في بناء المدارس الصالحة للتعليم، ومعاهد التدريب لتأهيل ملايين العمال الذين يمكن أن تستوعبهم الدول الأخرى. وهنا يلح علينا سؤال مهم: لماذا يعمل اليمنيون المَهرة في مصانع السيارات في quot;ديترويتquot; وغيرها، ولا يمكن أن يعملوا في مصنع للسيارات في ضواحي صنعاء أو عدن؟! ولماذا لا تقدّم الولايات المتحدة الدعم لاستصلاح الأراضي كي يعود الفلاحون الذين تدفقوا على العاصمة صنعاء دون عمل وهم يمضغون القات الرخيص ويهدرون وقتهم بلا طائل؛ ليساهموا بدلا من ذلك في النهوض ببلدهم وتحقيق رفعته.

إن المساعدة التنموية لليمن ينبغي أن تكون بعيدة عن منظور التصدي للإرهاب وquot;القاعدةquot;، فهذه الاستراتيجية لن يكتب لها النجاح. ويبدو أن صراع الحكومة اليمنية مع الحوثيين لن يستطيع الجيش اليمني حسمه تماماً كما حدث ويحدث في أفغانستان.

لقد حدث تطوّر مثير الأسبوع الماضي عندما نقلت الأنباء وقوعَ نحو 200 جندي يمني في أسر الحوثيين، بعد استيلاء الأخيرين على موقع عسكري حكومي إثر معارك شرسة مع قبائل quot;بن عزيزquot;. وقد سبق أن وقع 70 جندياً يمنياً آخرين في أيدي الحوثيين داخل منطقة quot;حرف سفيانquot;. ناهيك عن تحرك الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال الصومال وإمكانية تسللها إلى اليمن وعقد تحالفات مع quot;القاعدةquot;، وهو تطور إذا ما تم فعلا فإن من شأنه أن يضع الحكومة اليمنية في وضع غير مريح. إن الحرب التي شنتها القوات اليمنية والسعودية على الحوثيين لم تحسم المعركة، ومازال الأمر يقلق الحكومة اليمنية وجيرانها. وإن نشاط quot;القاعدةquot; مستمر، خصوصاً مع وجود زعماء لها في اليمن، ومنهم quot;أنور العولقيquot;، الداعية اليمني الأميركي، الذي حذّر من أن اليمن سوف يتحول إلى أفغانستان بالنسبة لإدارة أوباما، مُذكراً بتورط بوش الابن في أفغانستان والعراق. كما أن إشارة المسؤولة الأميركية إلى وجود خطة أو استراتيجية تجاه اليمن، quot;تشمل الأمور الأمنية والاقتصاد، وطريقة الحكم التي أعاقت التقدم والتنمية في اليمنquot;، هذه الإشارة -خصوصاً الجملة الأخيرة- تدل دلالة واضحة على أن الإدارة الأميركية غير راضية عن أداء الحكومة اليمنية، وهي تُلقي عليها باللائمة في تأخر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

لذلك فإن الكثيرين داخل اليمن وخارجها يتخوفون من إمكانية تحول البلاد إلى أفغانستان أخرى، ذلك أن الظروف التي سادت الأخيرة قبل اجتياحها من قبل القوات الأميركية والأطلسية، هي تقريباً ذات الظروف التي يعيشها اليمن حالياً، متمثلة في ازدياد نسبة الأمية، وانتشار الفقر، وسوء الإدارة، وتفاقم الصراع القبلي، وخطر التفتت الداخلي، وبروز تحدي quot;القاعدةquot;، وصعود الحركات المتمردة الأخرى، وتزايد المتسللين غير الشرعيين من الفقراء والمعدمين والمجرمين.

وعلى تلك الخلفية، فإن الحسم العسكري الأميركي يبدو غير مستبعد في مثل هذه الظروف. وما quot;الدعم العسكريquot; الذي أشارت إليه المسؤولة الأميركية إلا واجهة دبلوماسية لاحتمال اجتياح عسكري أميركي قد يكون متوقعاً لليمن. إن مساعدات دول الخليج والدول المانحة لن تغيّر المشهد في اليمن، طالما أن السلاح متوافر في أيدي آلاف الأميين، وطالما أن التفاضل الفكري والقبلي يمارس بشكل واضح، وطالما أن الفساد الإداري ينخر مؤسسات الدولة، وطالما أن أبناء الجنوب يشعرون بالحرمان من ثرواتهم الطبيعية والعبث بمستقبلهم كجماعة، وطالما ظل في اليمن مأوى لقيادات في تنظيم quot;القاعدةquot;.

كل هذه المؤشرات تجعلنا غير متفائلين لدخول اليمن عضواً كاملاً في مجلس التعاون في المنظور القريب، ولن يكون لدول مجلس التعاون أي دور عسكري هناك، باعتبار أن ذلك سينظر إليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية لبلد عربي جار؛ مهما توجع أهله وذووه! لذلك، فإن التوقعات غير المتفائلة تميل إلى إدراج اليمن في قائمة quot;الدولة الفاشلةquot;.