محمد حفنى

قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشئون الكسب غير المشروع في مؤتمر صحفي أمس بمقر وزارة العدل أن الرئيس المصري السابق مبارك تقدم بإقرار الذمة المالية الخاص به فقط وزوجته دون باقي أفراد أسرته،وقد أحيل هذا الإقرار في حينه إلى الهيئة المختصة لفحصه وما تضمنه من بيانات،رافضا الكشف عن عناصر ذمتهما المالية لأنه يحظر عليه ذلك قانونا في الوقت الحالي ويحظر عليه الكشف عما يتضمنه من بيانات إلا بعد انتهاء التحقيقات شأنه شأن جميع المسؤولين السابقين،
مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الجهاز والنائب العام بشأن البلاغات التي قدمت ومازالت تقدم ضد مسؤولين ووزراء سابقين بالدولة.
وفيما يخص ثروة جمال مبارك قال الجوهري إنه كان يتمتع بمنصب حزبي وأن الجهاز قد خاطب الحزب الوطني وقياداته بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية بما فيهم جمال مبارك، ولكن حتى الآن لم يتقدم جمال مبارك أو علاء أو زوجتيهما بإقرارات الذمة المالية، وأضاف أن بنوك سويسرا أصدرت قراراً بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين بعد ساعة واحدة من إعلان تنحي مبارك، وذلك كإجراء احترازي للمحافظة على ثروات الشعب المصري منوها إلى أن المادة 184 من الدستور السويسري تمثل المرجع القانوني لهذا القرار وهي تتطلب وجود إطار زمني محدد لسريانه، وأكد على أن قرار تجميد الأرصدة لا يمكن إلغاؤه إلا بناء على طلب من المحكمة المختصة في مصر أو طلب من الحكومة المصرية، وذكر أن القرار السويسري تضمن قائمة بأسماء بعض المسؤولين السابقين من الذين أعلنت وسائل الإعلام المصرية تجميد أرصدتهم، معربا عن استعداد سويسرا إمداد القضاء المصري بخبراء مختصين لمساعدته في استعادة الأموال التي خرجت من مصر بشكل غير مشروع.
وطالب الجوهري الأجهزة الرقابية بإمداد الجهاز بالمعلومات الكافية عن ثروات بعض الوزراء السابقين والحاليين وبعض المسؤولين ورؤساء الصحف القومية حتى يتسنى للجهاز التحقيق فيها،
وقال إن القائمة الحالية تضم وزراء في حكومة نظيف السابقة لم يتم استدعاؤهم بعد،حيث سيتم استدعاء رئيس الحكومة السابق الدكتور احمد نظيف ووزير المالية والتنمية الإدارية والزراعة والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والأوقاف والصحة والتربية والتعليم والثقافة ووزير المجالس النيابية والشؤون الدستورية،ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي.
كما تضم القائمة إضافة إلى هؤلاء بعض رؤساء الصحف القومية من بينهم محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية وممتاز القط رئيس تحرير الأخبار وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام وعبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف.
وأضاف رئيس الجهاز انه تم تشكيل لجان من المستشارين للتحقيق فورا في البلاغات وفحص إقرارات الذمة المالية،وقال أن أية شبهة حول اي تضخم غير مشروع في الثروة سيتم استدعاء صاحبه لسؤاله من أين لك هذا وطلب تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة حول أسباب تضخم ثروته،
موضحا أن الأجهزة الرقابية هي المكلفة قانونا والمسؤولة عن ضبط الجرائم والكشف عنها،وأعلن أنه سوف يعلن للشعب نتائج كافة التحقيقات التي تجرى يهذا الشأن فور الانتهاء منها،موضحا حرصه الكامل على سرية التحقيقات في الوقت الراهن حرصا على سلامتها.