&مصر:&الدولة تكتفي بتدليل الأثرياء على طريقة مبارك… واستهجان لاجراء مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات


حسام عبد البصير

& أخطر ما تناولته الصحف المصرية أمس هو تلك التصريحات الخطيرة التي أطلقها ثلاثة وزراء على رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعي، التي اعلنتها صراحة، أن الدولة لن تستطيع المضي مستقبلاً في دفع معاشات المواطنين، حيث تنفق ما قيمته 55 مليار جنيه سنوياً على أصحاب المعاشات.


بينما ألقى وزير السياحة مفاجأة ثقيلة، مؤكداً على أن تراجع نسبة السياحة بشكل لافت سببه عزوف السائح الأجنبي عن السياحة الثقافية، التي تمثل عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد القومي، وذهب وزير البترول خطوة متقدمة في إصابة المواطنين بالهلع، حينما أشار إلى أنه ليس هناك مفر من إلغاء الدعم على المنتجات البترولية.. البنك المركزي ترجم كل تلك المخاوف على أرض الواقع، حينما قرر تخفيضا جديدا هو الثالث في سعر الجنيه مقابل الدولار، ما سيتسبب في اشتعال أسعار كافة السلع مجدداً، وهو ما يتحمل تبعته الفقراء، إذ ينتهج النظام سياسة المخلوع مبارك من خلال تدليل الأثرياء وزيادة رواتب وحوافز النخبة التي تحيط بالنظام، بينما تغرق الأغلبية في وحل الفقر.
من ناحية ثانية وإزاء الأوضاع المتأزمة في فلسطين ليس أمامنا سوى أن نولي وجوهنا صوب المقدسيين وأشقائهم في القطاع والضفة، الذين يعيدون الوعي الغائب بالقضية، ليس أمامنا سوى أن نستدعي ضمائرنا التي سكنها السوس وشلها إدمان أحلام اليقظة، في الوقت الذي يقف فيه الفلسطينيون بصدورهم العارية بمفردهم ليس في أيديهم سوى سكاكين المطبخ في القدس ويافا وعكا، وكذلك في الضفة وغزة الأسيرة بين قناة بحرية ومعبر لا يفتح إلا وفق هوى الأشقاء! الأقصى يعاني ضياعاً لا يحرك ساكن الأنظمة العربية، التي لا تهتم سوى بانتصارات الدب الروسي، في الوقت الذي يبدع فيه الشعب الفلسطيني نصوصاً فريدة في كتاب المقاومة.

هل يعرف العرب شيئاً عما يجري؟

ومن الأراضي المباركة نطل حيث يرى سمير عمر في «المصري اليوم»: «أنه من الحزن أن بوادر الانتفاضة الشعبية التي تلوح في كل الأراضي الفلسطينية، ومقاومة الفلسطينيين لجرائم إسرائيل، لا تكاد تجد لها صدى في المجتمعات العربية، فأخبار الحرب في اليمن والمعركة في سوريا والأزمة في العراق والصراع في ليبيا والمشاكل في مصر- كل هذه الملفات- أخذت المواطن العربي بعيدا عن القضية التي كانت توصَف بـ«قضية العرب المركزية»، وبات مواطنو كل قطر عربي مشغولين بهمومهم الداخلية ومشاكلهم المباشرة، وهو أمر لو تعلمون خطير، إذ يتجاهل التأثير المباشر وغير المباشر لدور إسرائيل في إشعال النيران داخل تلك الأقطار العربية.
ويؤكد الكاتب أن ما يحدث في فلسطين ليس شأنا فلسطينيا، بل هو شأن عربي وإسلامي بامتياز، ومَن يحاول تصوير الأمر على أنه نزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل فهو إما جاهل أو خائن. لقد حان الوقت لإعادة ترتيب أولوياتنا الوطنية والقومية من جديد، بما يضع الخطر الإسرائيلي في مقدمة الأخطار التي تواجه الأمة العربية، ولا مجال هنا للحديث عن أخطاء ارتكبها فصيل فلسطيني في وقت من الأوقات، فالقضية أكبر من أي فصيل. وبحسب سمير قد يقول قائل: وكيف لنا أن ندعم الفلسطينيين ونحن نمر بأزمات لا تنتهي؟ ويقول آخر: أنت تريدنا أن نذهب للحرب وما بنا طاقة للحرب ولا تحمل تبعاتها؟! وفي الواقع هذه أقوال مكررة ومواقف سبق أن شاعت في المجتمع المصري، وكثير من البلدان العربية، خاصة بعد توقيع اتفاقية الصلح بين السادات وبيغن. يا أيها السادة إذا كنتم لا تستطيعون القتال ولا تطيقون دفع كلفة الحرب، فلا أقل من أن تقفوا إلى جانب المظلوم، وألا تنصروا الظالم وتوفروا له أسباب الاستمرار في ظلمه؟».

مأمون فندي: «مصر
في مجلس الأمن كمالة عدد لا أكثر»

جاء قرار فوز مصر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، ليمثل فرصة لأنصار النظام من الإعلاميين ليروجوا لحكمة الرئيس وذكائه في إدارة الملف الخارجي. وعلى عكس هؤلاء طالب الدكتور مأمون فندي مدير برنامج الشرق الأوسط وأمن الخليج في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن بعدم المبالغة في حصول مصر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. وقال فندي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرجو ألا نبالغ في حكاية فوز مصر بمقعد لمدة سنتين في مجلس الأمن». وأضاف: «مجلس الأمن هو الخمس الكبار والباقي كمالة عدد، كويس يكون لنا حضور بس منزودهاش». وانتخبت مصر مع اليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي، الخميس، من دون معارضة، لمقاعد غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامين، بدءاً من أول يناير/كانون الثاني 2016. وحصلت مصر على 179 صوتاً من الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً، بينما حصلت اليابان على 184، والسنغال على 187، وأوكرانيا على 177، والأوروغواي على 179 صوتاً. وحلت هذه الدول محل تشاد وتشيلي والأردن وليتوانيا ونيجيريا في المجلس المؤلف من 15 مقعداً، بينها خمسة مقاعد دائمة».

ماذا يعني الفوز بمقعد
غير دائم في مجلس الأمن؟

يجيب على السؤال عبد القادر شهيب في «فيتو»: «الأهم من فوز مصر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن هو حجم هذا الفوز.. فقد صوت لصالحها 179 دولة من بين 193 دولة، أي بنسبة تصل إلى 93٪ من الأصوات.. لقد سبق أن فازت مصر بهذا المقعد منذ إنشاء مجلس الأمن، أربع مرات، وهذه هي المرة الخامسة، لكن هذا العدد الضخم من الأصوات الذي حصدته مصر في التصويت على انضمامها لمدة عامين لمجلس الأمن له مغزى كبير، خاصة في هذا الوقت الذي سبقته قبل عامين قرارات غير طيبة مثل تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لنا، وتجميد عضويتنا في الاتحاد الأفريقي، وتجميد أيضا الاتحاد الأوروبي لبعض الصادرات العسكرية التي تحتاجها الشرطة لنا. مصر الآن لم تعد مهددة بعزلة دولية كما كان يأمل ويخطط الإخوان.. وليست حتى غير مقبول مشاركتها في إدارة العلاقات الدولية وقضايا السلم والأمن في العالم، مثلما حدث لتركيا قبل عامين.. ولكنها بالعكس مرحب بها بأغلبية ساحقة في مجلس الأمن.. ومعظم الدول المهمة والمؤثرة في العالم وفي محيطها الإقليمي صوتت لصالح العضوية غير الدائمة لنا في مجلس الأمن. وبحسب الكاتب فإن العضوية التي فزنا بها لمدة عامين فقط (2016- 2017 )، ولكنهما عامان مهمان سوف يشهدان أحداثا مؤثرة على بلادنا ومنطقتنا والعالم كله.. ووجود مصر في مجلس الأمن سوف يتيح لها تأثيرا أكبر وممارسة دور أوسع، لدرء الأخطار عنا والدفاع عن مصالح أمتنا.. مصر خرجت من الحصار وتشارك في إدارة قضايا السلم والأمن في العالم بموافقة 93٪من دول العالم».

السيسي حجب 63٪من قرارته عن المصريين

كشفت دراسة مصرية حديثة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجب 63٪ من قراراته عن الشعب المصري خلال عام 2015. وتناولت الدراسة، وفقاً لجريدة «الشعب» التي أجراها الخبير المعلوماتي جمال محمد غيطاس، وأعلنت نتائجها في القاهرة، بالتحليل القرارات والقوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية، منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من واقع قاعدة البيانات التشريعية القومية «البوابة القانونية» المنشورة على الإنترنت. وخلصت الدراسة، إلى أن: «نسبة القرارات والأوامر الجمهورية المعلن عنها خلال عام 2015 تبلغ 37٪، من جملة القرارات التي أصدرها السيسي، خلال العام، في حين أن نسبة 63٪ من قراراته كانت سرية». وأوضحت الدراسة أن: «السيسي أصدر خلال عام 2015 قرارات جمهورية عددها 389، منها 143 قراراً معلناً، و246 قراراً غير معلن». وعلى نطاق قرارات مؤسسات الدولة، أوضحت الدراسة أن: «الدولة لم تعلن سوى 3٪ من قراراتها التي صدرت في عام 2015»، لافتة إلى أن: «802 ألف قرار أصدرتها الدولة حجبت منها 789 ألفاً، وأعلنت 12 ألفاً فقط». وطالبت الدراسة، التي حللت قرارات 121 مؤسسة من مؤسسات الدولة بين أعوام 2010 و2015، بالإسراع في صياغة قانون لحرية المعلومات، يرتب التزامات واضحة على الدولة ومؤسساتها، تجعلها تُفصح عمّا لديها من معلومات. ويُلزم القانون رئاسة الجمهورية بنشر قراراتها في الجريدة الرسمية، لكي تكون سارية، ونافذة المفعول. وشددت على: «ضرورة تمتع المواطن المصري بالحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، عبر اختبار حالة إتاحة المعلومات، والحق في الحصول عليها، في أبسط صورها. وكتب تحت عنوان «أرقام للتأمل في أداء الرئيس ونظام 30 يونيو/حزيران»: «ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 48062 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2014 ـ 2015 مقابل 46067 مليارا في السنة المالية 2013-2014، بزيادة 1.99 مليار دولار». وأضاف: «انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس/آب إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول، المصدر: النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزي».

أنف الإمارات يلعب في مصر!

لا أحد يعرف حتى الآن السبب الحقيقي الذي جعل مصر تقبل أن تجري مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات، هذا التنازل القومي الكبير! لا يوجد أي سبب، لتبرير مثل هذه الخطوة الماسة بسمعة مصر الإقليمية والدولية، كما يشير رئيس التحرير التنفيذي لـ«المصريون» محمود سلطان: «الإمارات ليست دولة «كروية».. فهي بلد صغير يعتمد على الإبهار الأسمنتي والخراساني.. وليس مغريًا على مستوى الجماهير التي يُراهن عليها في التسويق والعائد الاقتصادي للمباراة.. لا أحد يعرف بالضبط ما هي حكاية الإمارات مع مصر؟ يسمح لها بحشر أنفها في كل شيء، من قناة السويس إلى العاصمة الإدارية إلى المساكن الشعبية إلى توزيع ملابس رثة ومستخدمة على فقراء المصريين.. ناهيك عن التصريحات المهينة التي كان يطلقها ضاحي خلفان، ويضع من خلالها جدول خطط الإطاحة بمرسي، ويحدد بدقة موعد طرده من السلطة، وكأن دبي أو أبو ظبي، كانت تمسك بخيوط مسرح العرائس، الذي شكله تحالف 30 يونيو/حزيران. وأتوقع أن كل مصري يشعر بالإهانة، وهو يرى «باصات نقل» تجوب القاهرة مكتوبًا عليها بخط كبير، لا يُخفي المن والمعايرة… «صنع في الإمارات»! ما يبعث على الدهشة أن الدراويش القاعدين في مصر، على أبواب قصور مشايخ الإمارات ينتظرون العطايا والهبات والهدايا والجوائز.. لا يدركون مغزى ودلالة أن تجرى مباراة قطبي الكرة المصرية ـ وهو شأن رياضي مصري محلي ـ في الإمارات.. المسألة ليست فقط أنها دعاية سيئة للأمن المصري «العاجز» عن تأمين مباراة.. ويحيلها إلى الشرطة الإماراتية.. بما يبرقه ذلك من رسائل مدمرة لما تبقى من آمال لجلب المستثمرين إلى مصر.. فضلا عن خطوة تتجاوز دلالة التبعية والاستلاب بمعناهما الذي عرفناه خلال النصف قرن الأخير.. لتشير إلى إحساس بالرخص والمسكنة والمذلة أمام الاستعلاء المالي الإماراتي».

رشحت نفسها للبرلمان بسبب رؤيا

رؤيا فُسرت على أنها ستتولى منصبا مهما، هذا هو السبب الذي دفع أسماء حكيم، ابنة صاحب إحدى أشهر المدارس الخاصة في العمرانية، للترشح لأول مرة على أحد المقعدين في دائرة العمرانية، أمام 17 رجلا ما بين مستقلين ومرشحين وأحزاب، لقبها أهل الدائرة بـ«المرشحة الطموحة»، حيث تطمح في الفوز من الجولة الأولى من خلال ثقتها في سيدات الدائرة. «الشروق» حاورت أسماء حكيم، لمعرفة أسباب ترشحها وخطتها للفوز بالمقعد الانتخابي. قالت: «لم أكن أنتوي الترشح، لكن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي رأيت رؤيا في المنام وكان تفسيرها أنني سأتولى منصبا مهما، فقررت الترشح وقدمت أوراقي خلال المرة السابقة قبل تأجيل الانتخابات في اليوم الأخير لتقديم الأوراق. وأعدت تقديم أوراقي للمرة الثانية بعد تشجيع الناخبين، واستقبالي ردود فعل جيدة منهم، كما أن لي الاستطاعة المادية. وحول ما يميزها عن باقي المرشحين قالت، أنا بنت العمرانية، أسكن فيها، تربيت وتعلمت وتزوجت فيها، ووالدي صاحب إحدى المدارس الخاصة منذ الستينيات، وعندما يلجأ أي ناخب إليّ بمشكلة أو سؤال يجدني في المقر الدائم في العمرانية. وأضافت أعتبر كوني المرشحة الوحيدة بين 17 رجلا عن دائرة العمرانية ميزة، لأن عدد النساء كبير جدا فهي تشغل حوالي 67٪ من سكان العمرانية، ولها صوت ودعم كبيرين، فهي التي نزلت الانتخابات ودعمت الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا، ولدي أمل أنها ستقف إلى جانبي، خاصة السيدات المسيحيات، فلي باع كبير معهن من خلال الاشتراك مع الكنيسة في تكريم الأمهات واختيار الأم المثالية ومساعدة الغارمات. وحول ما إذا كانت ستحظى بدعم نساء العمرانية المسيحيات، رغم ترشح أكثر من مسيحي عن الدائرة أجابت: اتجاه الناخبين لاختيار أحد المرشحين غير معلوم، لكن قربنا من الإخوة المسيحيين يساعد في دعم موقفي، كما أنهم يمكنهم اختيار أي مرشح مسيحي، بالإضافة لأسماء حكيم».

انتخابات سيئة السمعة

قبل أن تبدأ الانتخابات البرلمانية تلاحقها الشكوك بعدم النزاهة، وهو ما يلفت النظر إليه في «الوطن» ياسر عبد العزيز: «تثور شكوك قطاعات من النخب والجمهور في نزاهة السياق الذي تجري فيه العملية، ويعتقد آخرون أن ثمة إرادة سياسية تجتهد للوصول إلى برلمان «مطيع» يعمل كـ«ظهير سياسي» لمؤسسة الرئاسة، وليس كشريك في السلطة معها، فقبل أسابيع أعطى الرئيس السيسي، في أحد أحاديثه، تقييماً ملتبساً للدستور، فهم منه بعض مؤيديه أنه بمنزلة دعوة لتعديله، فسارعوا إلى شن حملة لإجراء تعديلات دستورية تخصم من صلاحيات مجلس النواب، وتزيد الصلاحيات الرئاسية، بداعي «عدم غل يد الرئيس، وتفادي الارتهان لبرلمان قد ينطوي على تركيبة عشوائية أو معوقة». وفي غضون ذلك، ثارت الشكوك في نزاهة الإجراءات الانتخابية، وانسحبت قائمة «صحوة مصر» التي كانت تنوى المنافسة على 120 مقعداً، بداعي عدم دستورية الإجراءات الانتخابية، ومحاباة قائمة أخرى يعتقد كثيرون أنها مشروع «ظهير سياسي» للرئيس في البرلمان. كما تعددت الشكاوى من بروز دور المال السياسي، الذي انعكس في أنماط دعاية انتخابية اتسمت بالبذخ، في وقت طالب فيه كثيرون باستبعاد حزب «النور». وباستعراض قوائم المرشحين، وخلفياتهم السياسية، يتضح بجلاء كما يشير إلى ذلك الكاتب، أن نسبة معتبرة منهم تنتمي تنظيمياً أو فكرياً إلى «الحزب الوطني» الذي تم حله، والذي هيمن على البلاد طيلة ثلاثة عقود تحت حكم مبارك، حيث وُصم بالفساد والعجز، وأخذ مصر إلى انتفاضة «25 يناير/كانون الثاني»، التي أطاحت بهذا الأخير، وانتهت به في السجن. وبنظرة أكثر شمولاً، سيمكن توقع انضباط إجرائي في العملية الانتخابية، ومشاركة دون المتوسطة، وعزوف من قطاعات الشباب، رغم أن عمليات التزوير الفاضحة التي ميزت عهد مبارك لن يكون لها مكان في هذا الاستحقاق. لكن الأكثر إثارة للقلق وفقاً للكاتب هو ما يتعلق بطبيعة القوى التي ستهيمن على البرلمان الجديد، وما إذا كانت تنتمي إلى عهد ما قبل الانتفاضات، أم تعكس النزوع الجديد الذي ظهر واضحاً في مطالبات المصريين بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، عبر تجديد المجال السياسي».

المصريون بين قتيل ومكتئب ومنتحر

بعد 30 يونيو/حزيران، تحولت مصر في بحر أسابيع قليلة إلى قاموس مخيف للأمراض النفسية يحتوي، لأول وهلة كما يشير إلى ذلك يسري فودة في «الشروق» على ثلاثة أنواع من المواطنين: هذا الذي أصابته صدمة من جراء مذبحة رابعة العدوية والنهضة وما سبقها من أحداث أخرى جسام دخلت به إلى حالة من إنكار الواقع، مفعمة بإحساس بالظلم يقتات على طبقات فوق طبقات من دخان أسود يطبق على تلابيب القلوب. وذلك الذي أصابته هيستيريا من جراء عملية شحن مسعورة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد، وقودها بارانويا ضياع مصر التي نعرفها، دخلت به إلى حالة من الفصام مفعمة برغبة في الانتقام واستعداد غير مسبوق في الضمير الجمعي لغض النظر عن الدم المسكوب، وعن كل ما – ومن – يقف في الطريق إليه. وبينهما.. مكتئبٌ ديسَ بالأرجل والسنابك والجنازير والحوافر حتى انفعص. «الطابور الخامس.. الخلايا النائمة.. العملاء.. الخونة.. النشتاء السياسيون.. بتوع حكوك الإنسان»، هؤلاء الذين استماتوا في محاولة التمسك ولو بذرة من عقل وسط حقل شاسع من الجنون يتسع مجاله وتضيق نظرته يومًا بعد يوم. هؤلاء الذين جمعوا في لحظة غريبة الشأن بين حالتين متناقضتين: إحساس بالذنب والمسؤولية ناتج عن إحساس بالعجز أمام الدم المراق والحملان المختطفة، وإحساس بالظلم والقرف أمام ضباع مسعورة رُخّص لها أن تنهش حلم دولة القانون وأن تنهشهم في الطريق. هُتك نسيج مجتمع كامل كان يومًا ما مضرب المثل في جودة النسيج، بينما داس أحدهم على زر أطلق عملية ممنهجة لهتك عرض العقل المصري. تحريضٌ إجباري يستدعي تحريضًا تطوعيًّا يستدعي تحريضًا مضادًّا، وقمعٌ يقتات على إرهاب يقتات على قمع، ودائرة جهنمية لا بداية لها ولا آخر، تتحول النوايا فيها إلى أفعال غير قابلة للندم، ويتحول الناس فيها إلى مجرد أسماء لا محل لها من الإعراب، بينما يقع «الإعلام» في قلب مسرح الجريمة».

الحكومة تستعد للتنكيل بأصحاب المعاشات

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ. وبحسب «المصري اليوم»، شددت والي، خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، على أنه: «لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ، والسير في هذا الطريق، من دون إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة الـمعاشات في مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات، لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة في سوق العمل. وأوضحت والي، أنه رغم العجز في الموازنة، إلا أن الدولة أكدت التزامها بحماية وضمان أموال المعاشات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التهرب التأميني والتحول إلى القطاع الرسمي لضمان حماية العاملين فيه، وامتداد مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لهم. وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه كلما خفضت الحكومة الدعم الموجه إلى الطاقة، زادت قدرتها على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة، موضحة أن نسبة دعم الطاقة كانت تصل إلى 6٪ من الناتج المحلي، بما يوازي أكثر مما ينفق على التعليم والصحة معا. وقالت والي، إن تحقيق العدالة الاجتماعية، يرتبط بتحقيق معدلات نمو حقيقي واقتصاد قوي يوازي النمو السكاني الكبير، وأن الحكومة يجب أن لا تغفل عن أعداد الفقراء والشعور بالفقر، مؤكدة أن التوزيع العادل لنتائج النمو وتحجيم التفاوت الكبير بين الدخول، هو حق أصيل لكل مواطن وليس منحة من الحكومة».

الجماهير تكتوي بلهيب الأسعار

وإلى مزيد من الأخبار المؤلمة للجماهير التي تكتوي بلهيب الأسعار حيث قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، «إن إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها «البنزين والسولار والغاز»، باتت حاجة ضرورية ومُلحة. وأضاف «الملا»، في جلسات اليوم الثانى لمؤتمر «مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع»، أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية، التي تضخ للمواطنين في السوق المحلية حتى الآن، على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية لأكثر من 50٪، مضيفاً: سعر لتر السولار وبنزين فئة «92» يُكلف الدولة 4 جنيهات، في حين يتم بيعه للمواطنين بنصف الثمن تقريباً. وبحسب «الوطن» قال هشام زعزوع، وزير السياحة، «إننا أمام تحدّ كبير لإعادة السياحة إلى سابق عهدها، وقطاع السياحة حقق 4.5 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي». وأضاف أن السياحة الثقافية عليها إحجام من السائحين، ونسعى لوضع محفزات لذلك».

الأشجار تروى والناس
تموت من العطش

خلل فادح في أولويات الدولة المفترضة هذه الأيام، وكيف أن رقم واحد، في قائمة الأولويات، صار رقم عشرة، وأن رقم عشرة صار رقم واحد، بما يعني أن الدنيا مقلوبة، وأنها في انتظار مَنْ يعدلها، وبسرعة. الأمثلة كثيرة كما يؤكد سليمان جودة في «المصري اليوم»، الذي شد انتباهه مثال صارخ: «الدكتور خالد العادلي، محافظ الجيزة، يقول في حوار منشور معه، في «الأهرام»، صباح أمس، إن مياه الشرب غير الموجودة في مناطق الهرم وفيصل وأكتوبر، سوف تعود خلال أيام.. صحيح أنه لم يحدد عدد هذه الأيام، ولكنها على كل حال أيام! وهي مشكلة كما يعرف الجميع، ليست جديدة، لأن عدداً من أبناء فيصل كانوا قد خرجوا، قبل نحو شهر من الآن، وقطعوا الطريق الدائري، احتجاجاً على شح المياه في بيوتهم.. ولابد لك أن تتصور حالك وشكلك، وهيئتك أمام نفسك، إذا ما صحوت ذات يوم، فوجدت أن الحنفية في بيتك خاوية تماماً.. ولأيام، بل وأسابيع! ولم يقتصر الأمر على فيصل، والهرم وأكتوبر، ولكنه وصل كما قالت «الأهرام» نفسها، صباح أمس أيضاً، إلى أسيوط، التي وصل سعر جركن المياه في بعض قراها إلى 25 جنيهاً، وقد هجر المصلون في تلك القرى مساجدها، لأنها بلا ماء! يتساءل الكاتب أين الخلل في الأولويات إذن؟.. الخلل سوف تشاهده بعينيك وتتابعه، عندما تقرأ في الصحف ذاتها التي تنقل معاناة أبناء فيصل والهرم وأكتوبر وأسيوط، خبراً على النقيض تماماً! والخبر هو أن البلدوزرات تحفر في همة عالية من أجل توصيل مياه الشرب إلى العاصمة الإدارية الجديدة! فالدولة تحفر، بل تستعجل توصيل مياه الشرب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتروى بها الأشجار، لا لتسقي الناس هناك طبعاً، لأنه لا ناس في المدينة بعد.. بينما الأهالي في فيصل والهرم وأكتوبر وأسيوط يموتون عطشاً!».

لا يوجد حصر دقيق لثروات مصر المنهوبة

وإلى مقتطفات مهمة من حوار مع أبرز الشخصيات التي دأبت على الدخول في صراع مع الأجهزة السيادية، رغم أنه رئيس جهاز سيادي، حيث قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن بعض الأجهزة السيادية فيها مخالفات مالية رافضا تسميتها، وأوضح أنه لا يجوز للجهاز أن يخضع للرقابة، من جهة يقوم هو بالإشراف عليها أو مراقبتها. وأضاف جنينة، في حوار لـ«المصرى اليوم»، «أن هناك شخصيات مهمة في الدولة تدخلت للصلح بينه وبين المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لكنه طلب تمكين الجهاز من القيام بدوره في مراقبة نادي القضاة، الأمر الذي يرفضه الزند. وأشار إلى أن التشريعات الموجودة حاليا تحتاج إلى ثورة تضع في اعتبارها تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وأن ذلك لن يتم من دون إرادة حقيقية ورغبة مجتمعية في إنفاذ حكم القانون. وأكد هشام أنه لا يوجد حصر دقيق لثروات مصر المنهوبة، نتيجة عدم وجود آلية دقيقة توضح حجم هذه الثروات، التي لا تكون مالية فقط، بل ثروات طبيعية أيضا، معتبراً مجرد إساءة استخدام الموارد الطبيعية وإهدارها لصالح جهات أو أشخاص، يعتبر نوعا من نهب الثروة وأيضا هناك ثروة عينية تتمثل في أراض أو مقومات أساسية في الدولة مثل، مياه نهر النيل. فإساءة استخدامها وعدم استثمارها الاستثمار الأمثل نوع من إهدار المال العام».

دروس الهجرة النبوية تبني الأجيال

وبمناسبة العام الهجري الجديد كتب شوقي علام مفتي الديار المصرية في «الأهرام» يستلهم الدروس المستفادة: «خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وقلبه مُعلَّقٌ بها، ولولا أنه أُجْبِر على الخروج، لم يترك وطنه مع المعاناة الشديدة التي لقيها من قريش منذ أن جهر بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث نظر إليها بعين الـمُحِب مخاطبًا إياها حين وداعها بعاطفة مفعمة بالحنين الإنساني وبالحب الإيماني قائلا: «ما أطيبك من بلد، وأحبك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» (سنن الترمذي/ 3926). يضيف علام: هذا درس عظيم من دروس الهجرة في حب الوطن، مهما كان الخلاف مع أهله، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ ولذلك قالوا: (حب الأوطان من الإيمان)؛ حتى يفهم أولئك النفر الذين يسعون إلى نزع هذه الغريزة عن الإنسان بجعل الوطن حفنة من التراب لا قيمة له، وهم بهذا يُغيِّبون الأجيال عن جزء من الشعور الإنساني الغريزي، وأنَّى لهم أن يضادوا الفطرة والغريزة؟ ومن شاء أن يراجع كلمة الوطن ومحل المولد في كتب الفقهاء وما ترتب على ذلك من أحكام شرعية، كقصر للصلاة ورخصة للفطر وإخراج للزكاة في بلدها… وغير ذلك، ما يدلل على أن هؤلاء ابتعدوا في هذا الجانب عن النظر الفقهي السديد. ثم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مع ملاحظة العناية الإلهية له، وأنه يوحى إليه، إلا أنه أعد العدة، وهذا درس ثانٍ يمكن أن يقف عنده الإنسان طويلًا، وهو فى رحلة الحياة التي أُوكل إليه فيها مهمة التعمير والبنيان والعمل الجاد في هذا الكوكب الذي يعيش عليه، فإذا كان هذا الإعداد لهذه الرحلة قد أخذ الجد منه مأخذه، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكونَ ضمن الإعداد لهذا الحدث التاريخي، مع أن الوحي يسدده، فجدير بنا ألا تكون حياتنا في صغير أمورنا وكبيرها، أفرادًا ومجتمعات ومؤسسات؛ بل والدولة كلها نسير على غير هَدى من تخطيط سديد قويم يُتَّخذ فيه كل النظريَّات العلمية والأفكار التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الناس في هذه الدنيا».

فرصة مثالية للهروب من الفشل

ونعود للمعارك الصحافية وهذه المرة يقودها فاروق جويدة في «الأهرام» مهاجماً الإخوان والإشادة بالانتخابات البرلمانية مثمناً إياها: «يخطئ المصريون إذا تصوروا أنهم أمام لحظة تاريخية عادية أو عابرة.. نحن أمام واقع شديد القسوة والضراوة لم يشهده العالم من قبل، ولم تشهده المنطقة العربية، ونحن جزء أصيل ومؤثر فيها، منذ سنوات بعيدة.. هناك عواصف ضارية تضرب العالم العربي وتهدد مستقبله ووحدة أراضيه واستقرار شعوبه.. ونحن أمام تحولات تاريخية لا أحد يعرف حدودها ومداها.. ونحن قبل هذا كله نعيش لحظة ضبابية غابت فيها الرؤى وسادت حالة من التخبط والارتباك على كل المستويات في منطقة هي قلب العالم بكل الحسابات والمقاييس.. من هنا تأتي أهمية البرلمان المقبل في مصر، الذي تجري انتخاباته خلال ساعات قليلة.. إن أخطر ما في هذا البرلمان أنه يمثل استكمال ثورة وضعت مصر بعيدا عن كثير من العواصف التي تجري حولنا، وربما أتاحت لنا فرصة فريدة لإنقاذ وطن كان من الممكن أن يتعرض لظروف أصعب وأقسى، ولكن الله سلم.. أمام المصريين فرصة نادرة للنجاة من هذا الإعصار الرهيب الذي يهدد استقرار المنطقة كلها..».