& حسين مجدوبي
قامت إيطاليا خلال سنة 2015 بطرد أكثر من ستين مهاجراً بتهمة التطرف، وجزء من هؤلاء ينتمون إلى المغرب. وارتفعت هذه الظاهرة بشكل مثير إلى مستوى قد يجعل المغرب يتحول مستقبلا «مستودعا للمتطرفين الذين تلفظهم أوروبا».
وبعد العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في كانون الثاني/ يناير الماضي ضد جريدة «شارلي إيبدو»، وخلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي والتي خلفت مقتل 130 شخصا، اتخذت الدول الأوروبية إجراءات أمنية صارمة منها مراقبة المساجد بشكل كبير وفتح سجلات الأئمة الذين تعتبرهم متطرفين، علاوة على متابعة نشطاء الجمعيات ذات التوجه الديني الذين تعتقد في تطرفهم.
ومن أبرز الإجراءات التي تبنتها أوروبا خلال السنة الأخيرة، قرارات التجريد من الجنسية بالنسبة للمهاجرين الذين اكتسبوها عن طريق الإقامة وليس الولادة، وسحب بطاقة الإقامة من غير المتجنسين والقيام لاحقا بطردهم نحو بلدهم الأصلي..jpg)
ويتصدر المغاربة خلال السنتين الأخيرتين وبالضبط 2015 لائحة المطرودين من الدول الأوروبية بتهمة التطرف وتهديد الأمن القومي للبلاد. وتفيد الأرقام
بتغلغل التطرف في قسم من الجالية المغربية في دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا. ويحتل المغاربة أو الأوروبيون من أصل مغربي المراكز الأولى للذين توجهوا للشرق الأوسط للقتال في صفوف «داعش» أو النصرة، وكذلك لائحة المعتقلين في مجموع أوروبا. ومن عناوين هذا التورط مسؤولية أوروبيين من أصل مغربي عن اعتداءات باريس خلال نوفمبر الماضي.
وقامت دول منها سويسرا وإسبانيا وفرنسا وخاصة إيطاليا بطرد عدد من الأئمة المغاربة وشبان مهاجرين بتهمة الترويج للإرهاب، وهناك محاولات في فرنسا لسحب الجنسية عن بعض المغاربة المتهمين بالإرهاب وترحيلهم الى المغرب.
في الوقت ذاته، تعمل دول أخرى على تطبيق إجراءات في صمت وهي عرقلة تجديد بطالة الإقامة لبعض الأئمة وبعض المتطرفين المفترضين مما يسهل طردهم مباشرة إلى دولهم ومنها المغرب.
وتلتزم السلطات المغربية الصمت في هذا الملف، إذ تكتفي حتى الآن باستقبال
المطرودين، وإما تعمل على محاكمتهم إذا كانت لهم علاقات مشكوك فيها مع بعض المتطرفين المغاربة أو تتركهم تحت المراقبة، بينما نجح بعض المتطرفين من الانتقال إلى ساحات القتال في سوريا والعراق. لكن الأمر قد يصبح مقلقا للمغرب في حالة ارتفاع ملحوظ للمطرودين وخاصة من الذين قد يتم سحب جنسيتهم الأوروبية.
التعليقات