ثريا شاهين


يجري لبنان تحضيراته للمشاركة في الدورة الـ70 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة وافتتاح أعمالها في 28 أيلول الجاري والذي يستمر حتى السادس من تشرين الأول المقبل، على أن تستمر الدورة حتى نهاية تشرين الثاني المقبل. وتسبق الافتتاح قمة التنمية المستدامة التي ستنعقد ما بين 25 أيلول الجاري و27 منه.

ويلقي سلام كلمة لبنان في الافتتاح في 29 أيلول، حيث سيركّز على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار وعلى دور الجيش والقوى الأمنية في الاستقرار. وسيطالب بمساعدة لبنان في تحمّل مسؤولية إيواء أعداد من اللاجئين السوريين ويشكر الدول على اهتمامها ومساعدتها في دعم لبنان سياسياً واقتصادياً. كما يعبّر عن سعي لبنان لاستكمال تنفيذ القرار 1701.

كما سيشارك سلام في اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول لبنان والذي ينعقد في 30 الجاري. وستكون هناك مراجعة دولية للوضع اللبناني سياسياً واقتصادياً، ومن حيث الاستقرار، مع الإشارة إلى الاهتمام الذي أبداه مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول لبنان، دعم فيه الحكومة وطالب بانتخاب رئيس، ولم ينسَ دعم المطالب المحقة للمواطنين، وذلك في إطار اهتمامه بالاستقرار في لبنان، وبالتالي سيكون اجتماع المجموعة فرصة لتأكيد استمرار الدعم السياسي للبنان، ولن يكون هناك تخصيص أموال للاقتصاد.

ومناسبة انعقاد الجمعية العامة مميّزة هذه السنة، نظراً لأنه العيد الـ70 لتأسيسها، وما يمكن أن تعد به على المستوى الدولي، ثم انعقاد قمة التنمية التي ستضع خطة عمل حتى سنة 2030.

مصادر ديبلوماسية تؤكد أن اتصالات بدأت تحضيراً للمشاورات التي يعقدها القادة ووزراء الخارجية على هامش أعمال القمة والتي تناقش مختلف القضايا المطروحة.

الملف السوري سيكون في طليعة المباحثات الدولية، ولمناسبة وجود القادة ووزراء الخارجية، هناك فرصة لمناقشة تطوراته، والأولويات الدولية بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين الغرب وإيران. وهذه اللقاءات ستحدد المسار الذي ستسلكه الاتصالات حول سوريا في ضوء الحركة الأميركية الروسية في هذا الشأن، وفي ضوء خطة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، والذي لا يستطيع وحده صناعة الحل السوري، لكنه يسعى لعقد مجموعات العمل الأربع التي قال بإنشائها في تشرين الأول المقبل، مع الإشارة إلى أن أي تفاهم دولي إقليمي حول سوريا سينعكس إيجاباً على مهمة الموفد الدولي.

حتى الآن لا تزال الهوّة كبيرة بين واشنطن وموسكو، ومقترحاته تحتاج إلى توافق دولي واسع. وعلى الرغم من عدم توقع حلول جذرية قريبة في الأزمة السورية، فإن روسيا، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال أيلول الجاري، ستقوم بتحركات على المستوى السوري، ومندوبها الدائم السفير فيتالي تشوركين المرشح لأن يكون وزيراً للخارجية في وقت لاحق سيقوم بدور كبير في هذا المجال، وروسيا تقوم بجهود كبيرة على مستوى الملف السوري بالتنسيق مع واشنطن لا سيما في اتجاه عقد مؤتمر «جنيف3» لبحث الحل للأزمة السورية استناداً إلى وثيقة جنيف. لكن ليس هناك من جهة تتوقع أن تتخلى روسيا عن مواقفها حول سوريا مقابل لا شيء. هي تريد حفظ مصالحها في سوريا والمنطقة، كما أنه في ظل الضغوط الأميركية في المسألة الأوكرانية، والعقوبات الجديدة الأميركية على شركات روسية في مجال النفط، فإن الأمر لا يخدم حصول تقدّم روسي في التعاون لحل ملف سوريا. والعقوبات كانت محور أسف روسي حيث اعتبرتها موسكو بأنها لا تساعد في التعاون الدولي. كل الأطراف الدوليين يعترفون بصعوبة جمع الأطراف السورية لكن المساعي تصبّ على جمعهم. والأبرز جمع المعارضة لتوحيد ورقتها إلى «جنيف3». لكن إذا استمر الضغط الأميركي فإن روسيا لن تسهّل الحل. يمكن القول إن الأمور لم تنضج لتسوية معينة. ومن المهم جعل المعارضة متفقة على تفسير موحّد لوثيقة جنيف.

الاتفاق النووي وإقراره لدى الكونغرس كما يتوقع ولدى إيران، سيكون محور بحث دولي لناحية مساره التنفيذي، وبعد 90 يوماً على القرار من مجلس الأمن حوله سيكون هناك يوم الاعتماد المتوقع في تشرين الأول المقبل، في ضوء اتخاذ كل طرف دولي وإيران الإجراءات للتنفيذ. وبعد أن تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمتها حول بدء التنفيذ في بداية سنة 2016، لذا فإن الاتفاق كاتفاق لن يكون محور بحث، بل تنفيذه وتداعياته وسلوك إيران في المنطقة.

اللجوء السوري إلى أوروبا محور بحث أيضاً، فضلاً عن اليمن وتطوراته، وليبيا، وهو موضوع يهم أوروبا. وهناك مسائل إفريقية مهمة كالصومال.