منار عبد الفتاح

&أثار حكم محكمة النقض الصادر أمس الأول السبت، بتأييد حبس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه قي قضية القصور الرئيسية ثلاثة أعوام، الكثير من الجدال على الساحة السياسية وشبكات التواصل الإجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» بين مؤيد ومعارض.

وكشف عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني «أن حكم محكمة النقض الذي صدر بتأييد الحكم بحبس مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، يترتب عليه آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة».

وقال: «إن الحكم يعني إدانة مبارك ونجليه إدانة نهائية وباتة ولا يمكن الطعن عليها مرة أخرى، وبالتالي ثبوت التهمة على الرئيس الأسبق، وهي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة حقوقه التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو نجليه علاء وجمال كحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها، كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته في الجيش، ودوره في حرب أكتوبر».

وأوضح: «إن الحكم له آثار قانونية أخرى، أهمها أن مبارك ونجليه لابد أن يسددوا الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد، إضافة إلى أن الحكم يدعم موقف مصر في استعادة أموالها المنهوبة في الخارج والمملوكة لمبارك ونجليه ورموز نظامه»، مؤكدا أن مبارك ونجليه قضوا مده عقوبتهم، وقد يتم الإفراج عنهم بناء على القواعد التي ينظمها القانون في احتساب المده التي قضوها في الحبس.

وقال: «إن الجهات الأمنية وبالاشتراك مع النيابة العامة هما من يحددان مدة قضاء مبارك ونجليه للعقوبة، فإذا لم يقضوا المدة المقررة يتم سجنهم من جديد لحين اكتمال المدة، فضلا عن أنهم مطالبون بسداد الغرامة في القضية لحساب خزينة الدولة».

كما أعلن اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، في تصريح له، «إن حكما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية» يحرم الرئيس الأسبق حسني مبارك من التحلي بالرتبة أو النيشان، وليس تجريده منها»، موضحا أن الحكم يحرمه من ارتداء الرتبة أو النياشين سواء أثناء ارتدائه ملابس رسمية أو مدنية في أي مناسبة يحضرها.

وأضاف «إنه بعد صدور الأحكام والعقوبات على مبارك؛ فإنه «فقد الاعتبار»، لأن عقوبات التبعية تلاحقه وفقا للإدانة الثابتة، ومن ثم لا يجوز أن تُجرى له جنازة عسكرية أو رسمية»، مضيفا: «مينفعش واحد اتحط في القفص، وحصل له كدا يُدعى سفراء وممثلي الدول والملوك لحضور جنازته»، مشيرا إلى أنه يحق لمبارك أن يشيع في جنازة عادية عقب وفاته.

وقال المحامي محمد حمودة، عضو مجلس النواب، في تصريح له، « إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، لا يوجد عليه أي إدانة في قضية القصور الرئاسية»، موضحاً إن أسباب الحكم في تلك القضية نتيجة دفاعه.

وأضاف «أن سداد دفاع الرئيس الاسبق مبارك لمبلغ 109 ملايين جنيه في تلك القضية، بمثابة إقرار وإعتراف واضح أنه مرتكب للجريمة»، موضحاً إن أثر هذا الحكم الابعاد عن الحياة السياسية لمدة خمس سنوات، موضحا « إنه حال وفاة «مبارك»، لن يتم تكريمه في جنازة عسكرية إلا إذا حدث عفو شامل، وهذا لن يكون إلا من مجلس النواب»، موضحاً إن هذا الأمر وارد مناقشته وإقراره من النواب نظراً للإنجازات التي قام بها هذا الرجل».

ووصف الكاتب علاء الأسواني القرار في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، بأنه «انتصار للثورة صنعه الشهداء بدمائهم». وقال الأسواني : «حتى لو حدث ذلك بسبب الصراع على السلطة.. أصبح رسميا أمام القانون، حسني مبارك وولداه جمال وعلاء ثلاثة لصوص.. انتصار للثورة صنعه الشهداء بدمائهم».

وعلق الناشط هيثم محمدين، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، قائلا: «إن الحكم بالسجن على مبارك ونجليه جاء حتى «لا يزعجهم جمال مبارك»، ورأى أن «الحكم لا علاقة له بتحقيق مطلب ثوري، ولا علاقة له بمحاسبة فعلية لمبارك ونظامه عن جرائمهم»، مشيرا إلى أن هذا الحكم له علاقة بالخلافات الدائرة بين أطياف الطبقة الحاكمة حول ترتيبات «إعادة النظام والقضاء على الثورة».

وكتب الناشط خالد فريد سلام، عبر صفحته على «فيسبوك»، «أن الحكم على مبارك في قضية وصفها بـ«الهامشية» بالتزامن مع المؤتمر المعقود «للشباب» وتسريبات حول صدور عفو رئاسي عن مائة معتقل من بينهم «مشاهير»، «كلها خطوات استباقية لشيء أراه أنا مبهما غير واضح!»، وأكد: «لا أرى أن 25 يناير/ كانون الثاني المقبل يمثل تهديدا حقيقيا للسيسي»، مضيفا: «ربما يفعل السيسي كل هذا ليبرر لنفسه ولقواته استخدام القوة المميتة بشكل واسع إذا حدثت مظاهرات فعلا!».

كما أعرب الناشط والكاتب الاشتراكي تامر وجيه، عن حيرته حيال الحكم النهائي على مبارك في قضية القصور الرئاسية، قائلا: «مش عارف بالضبط الناس المفروض تفرح ولا تزعل بالحكم النهائي على مبارك في قضية قصور آل مبارك»، وأضاف عبر حسابه على «فيسبوك»: «من ناحية أولى ده حكم لمؤسسة القضاء، اللي إحنا كلنا عارفين هي إيه بالضبط ومنحازة لمين، يعني معقولة آخرنا نفرح بحكم للقضاء إياه على مبارك، بدل ما نفرح بحكم الثورة عليه؟ من ناحية تانية ده حكم في قضية تافهة، يعني تخيلوا هتلر اتسابت كل جرايمه واتحكم عليه في قضية سرقة حبل غسيل من الجيران».

وأضاف: «مبارك طبعا مش هتلر ولا إجرامه نص إجرام هتلر، بس هو مجرم بما فيه الكفاية إن الثورة والإنسانية يحكموا عليه على مجمل أعماله»، وأشار إلى «أن المحاكم ليست هي المكان الذي ينفذ أحكام الشعوب على حكامها، وأن الشارع والثورة هما الحكم الحقيقي».

وكانت محكمة النقض أدانت السبت الماضي الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بحكم نهائي وبات أمام أي جهة قضائية أخرى في قضية الفساد المالي المتعلقة بالقصور الرئاسية، فالحكم يقضي بسجن كل منهم ثلاث سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشا.

وكان مصدر قضائي أعلن أن حكم النقض بإدانة مبارك ونجليه في القضية، يقتضي أن يتم تحصيل قيمة المبالغ المالية المحكوم عليهم بها من أرصدتهم وممتلكاتهم المتحفظ عليها مباشرة، بأن تخصم المبالغ التي تضمنها الحكم والتي تبلغ قيمتها 146 مليوناً و976 ألف جنيه قيمة الغرامة ومبلغ الرد الذي أقرته المحكمة.

وأضاف المصدر «أن الحكم يترتب عليه حرمان مبارك من الجنازة العسكرية للرؤساء السابقين، نظراً لأن الحكم مخل بالشرف يتعلق بالاستيلاء على المال العام»، موضحاً أنه «إذا كان طعن مبارك على الحكم قد قبلته النقض فإنه نظرياً كانت تبقى هناك احتمالية لتبرئته، عندما تتصدى محكمة النقض للقضية مجدداً بعد إلغاء حكم الإدانة، وبالتالي كان من الممكن في حال براءته أن يشيع جثمانه في جنازة عسكرية عند وفاته كرئيس أسبق للبلاد، لكن هذا الباب أغلق للأبد بعد رفض النقض طعون المحكوم عليهم وتأييد إدانتهم بالاستيلاء على المال العام في قضية القصور الرئاسية»، مؤكدا أن مبارك ونجليه قضوا مدة العقوبة بالفعل، حيث خصمت من فترة الحبس الاحتياطي التي أمضوها فى السجن منذ تقرر حبسهم فى،2011 لكن باقي بنود الحكم واجبة النفاذ.

&