الديموقراطية.. الميثاقية اللبنانية ومصلحة الوطن

محمد بسام كبارة 

عزّ على محبي الوطن ومصلحته، الشغور في سدة رئاسة الجمهورية لمدة سنتين ونصف السنة، والشغور اللاحق لسنوات.

فاجترحوا المعجزات انتهاء بترشيح قطبين من «8 آذار» الوزير سليمان فرنجية ودولة الرئيس ميشال عون، ولو جاء متأخراً، وسبق ذلك تجاوز الديموقراطية الدستورية باعتماد نسبة الثلثين لنصاب جلسة الانتخاب الثانية، بينما النصاب الدستوري هو النصف زائد واحد. مقدمين أولوية الميثاقية! على الديموقراطية الدستورية.

الآن مصلحة الوطن والأمة اللبنانية لهما الأولوية المطلقة بانتخاب رئيس للجمهورية مدعوما من كتلة «حزب الله» والتيار العوني و«القوات»، وانضم إليهم ترشيح العماد عون من كتلة المستقبل.

فهل يتم التئام النصاب بالثلثين ويتم الانتخاب بالنصف زائد واحد أم تسقط الديموقراطية ومن بعدها الميثاقية وتغرق مصلحة الوطن والأمة، ويتحقق تخطيط البعض بالمؤتمر التأسيسي أو على لبنان السلام؟! عندها تسقط الديموقراطية وتسقط الميثاقية وتسقط مصلحة الوطن. 

والسؤال المنقذ: هل يتم تنازل العماد عون عن ترشحه كما الوزير فرنجية ويفسحان المجال لانتخاب رئيس توافقي مع كتلة المستقبل وبقية التيارات بعد جلسة 2016/10/30 اذا ما تمخضت عن ولادة جلسة انتخاب يعينها رئيس المجلس وتكون الجلسة الرابعة والأربعين أم يقف كالعادة «حزب الله» عائقاً؟!