سألت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة اللبنانية عما إذا كان هدف الثنائي الشيعي من صيغة الـ30 وزيراً أن يرتفع عدد وزراء الثنائي وحلفائه إلى ما يقارب ثلث أعضاء الحكومة (9 وزراء) بحيث إذا تمكن من التحالف مع قوة معينة داخل الحكومة يحصل على الثلث المعطل من أجل منع اتخاذ قرارات معينة.

وتنتظر هذه المصادر الاتصالات التي يتابعها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لمعالجة التوزيع الجديد للحقائب بعد رفع التشكيلة من 24 إلى 30 لاختبار مدى جدية المتفائلين بقرب تشكيل الحكومة. واعتبرت أن تشكيلة الـ24 وزيراً مطمئنة أكثر للمتخوفين من إمكان حصول أي فريق يريد التعطيل على الثلث المعطل.

إلى ذلك، شرحت مصادر في «القوات اللبنانية» مسألة مقعد الوزير ميشال فرعون بحجة أنه يخل بقاعدة التساوي بين «القوات» و «التيار الوطني الحر» لجهة حصول فريق «القوات» على 4 مقاعد مقابل حصول «التيار» على 3 مقاعد، وأن على «القوات» بالتالي أن تتخلى عن فرعون، في حين أن حقيقة الأمور هي كالآتي: 3 وزراء لـ «القوات» زائد وزير حليف هو فرعون، و3 وزراء للتيار الوطني الحر زائد وزير حليف هو وزير حزب الطاشناق.

وشددت المصادر على أن السبب الأساس الكامن وراء عرقلة التأليف يكمن في أن بعضهم لم ييأس بعد من محاولات فصل «القوات» عن «التيار الحر». وأكدت أن من يتحمل اليوم مسؤولية تجميد البلد وضرب الدينامية التي ولّدها انتخاب الرئيس ميشال عون واستنزاف رصيد عون والحريري معاً ومنع تأليف الحكومة وتهديد الانتخابات النيابية، هو الطرف الذي يعمل بشكل منهجي ومبرمج لفصل «القوات» عن «التيار».

وكان عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي استبعد «ولادة الحكومة قريباً»، ورد ذلك إلى «التوازنات السياسية القائمة والخلاف على المواقع وليس على الحقائب لا سيما بعد التحالف بين القوات والتيار الحر ومخافة بعضهم من احتكار التمثيل المسيحي». ورأى أن «بعضهم تعامل ببساطة مع تفاهم القوات- «التيار»، وهذا سوء تقدير، لأنه تبيّن أن هذا التفاهم حقيقي ويجب الإقرار به ككتلة مسيحية وازنة».

العريضي: لا يمكن تطبيق النسبية

وحذّر «من أن كل يوم تأخير يعيق إمكان الاتفاق على الحكومة وبالتالي على قانون انتخابي»، مطالباً بحكومة «يتفاعل معها الداخل والخارج». كما استبعد «إقرار قانون النسبية»، معتبراً «أن كل ما يعلن هو تكاذب وتشاطر تحت عنوان صحة التمثيل»، لأنه «لا يمكن تطبيق النسبية اليوم، لأن تطبيقها مرتبط بتطوير نظام سياسي في البلد». واتهم «بعض الذين يريدون تغيير قانون الستين بأنهم يكرسونه بممارساتهم». ورأى «أن إيران باتت حالاً إقليمية فرضت نفسها على الجميع».

إلى ذلك، اعتبر رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال ارسلان، أن «من غير المسموح لأحد الاصطياد في المياه العكرة في مسألة الحفاظ على حق الدروز ومعنوياتهم منا أو من قبل وليد جنبلاط. ونحن وإياه متفقون في كل الأمور التي تعزز وضع الطائفة ومنها موضوع الحكومة».

ونبه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية قاسم هاشم إلى أن الحكومة «يجب ألا تقصي أو تلغي أي فريق تحت أي ذريعة أو حجة، واليوم مع إعادة الحديث عن شكل الحكومة وحجمها بعد المراوحة التي حكمت مسيرة التأليف في اليومين الماضيين، لا يجوز وضع الفيتوات، ولتكن المعايير واضحة، ما يسرع التشكيل، وهذه مسؤولية المعنيين الأساسيين بالتأليف».

«التكتل»: لصبر عون حدود

وبدا أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان، الأكثر تفاؤلاً بأنه «ستكون لدينا حكومة قريباً تتعاطى بالهموم الوطنية، وتعالج الملفات التي يترقبها اللبنانيون، حكومة أفضل من الحكومات التي شهدناها سابقاً، لأنها ستتشكل على أسس دستورية وتمثيلية وميثاقية».

ألا أن عضو التكتل نفسه فادي عبود، تحدث عبر «المركزية» عمن «لا يزال في ذهنية التعطيل»، قائلاً: «هناك محاولة من الجميع لـ «نتش» ما هو متاح، فيما لا يقبل أحد بوزارات الدولة، ولا بتشكيلة من 30 وزيراً، ما يعني أننا أمام مجرد جوائز ترضية، وهذا واقع لن يوصلنا إلى شاطئ الأمان».

ولفت إلى أن «الرئيس عون يتلقى الضربات ويحاول تجنب المزيد من التوتر. لكن الجميع يعرف أن لصبره حدوداً، ونتمنى ألا نصل إلى نقطة نفقد معها صبرنا». وقال: «المشكلة الأساسية تكمن في أن بعضهم غير معتاد على التعاطي مع المسيحيين متفقين لأنهم لطالما اعتبروا المسيحيين من حصتهم».

ونبه إلى أن «الرئيس لا يتدخل في حصص الآخرين، علماً أنه يفترض أن يبدي رأيه في كل الحقائب وشاغليها، غير أن هذه الحكومة ليست حكومة العهد، لأن تلك ستأتي بتوازن سياسي جديد في مجلس نيابي جديد».

الى ذلك، انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الاحد «مرور شهرين من عدم التفاهم على الحكومة الجديدة، لكي يعي المسؤولون السياسيون شر مثل هذه الممارسة السياسية».