&خالد أحمد الطراح

منذ سنوات، تنوعت وتفاوتت الأزمات والتحديات التي مرت بها الكويت، منها ما تمكنا من الخروج منها ليس كليا طبعا، ومنها ما خرجنا منها بأنصاف الحلول، ومنها ما تراكمت وتحولت كالأورام في جسد الوطن!

ملفات عديدة تشابكت وتعقدت في ميادين مختلفة، اجتهدت الإدارة الحكومية في وضع الحلول لبعضها فيما أخفقت في إيجاد معالجة جذرية لعدد لا يستهان به من الأزمات السياسية والاقتصادية وظلت الحال كما هي عليه إلى اليوم.

دخلت الحكومة منذ عشرات السنوات في تحالفات مختلفة، ودفع البلد ثمنا سياسيا وتنمويا وامنيا واقتصاديا نتيجة حسابات غير موفقة، مما زاد في تكلفة الإصلاح وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة والانقسام في المجتمع وانتشار مظاهر الفئوية والقبلية والطائفية.

التركيبة السكانية تعمق فيها الخلل، واختل ميزانها إلى مستويات تنذر بخطر، حيث بلغت نسبة الكويتيين %15 مقابل %85 وافدين، منهم حوالي 900 ألف وافد من جالية واحدة! منذ سنوات والكويت تعاني خللا مفزعا في التركيبة السكانية، وهو ما تؤكده الإحصائيات!

هناك أيضا ملف البدون أو ما يسمى حاليا بالمقيمين بصورة غير قانونية، الذي كان منذ عشرات السنين ملفا سياسيا معقدا بسبب تردد الإدارات الحكومية المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية، وتحول الملف إلى ملف سياسي نال من سمعة الكويت الدولية.

ومع نهاية 2015 ، أعلن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عن انتهاء فترة عمل الجهاز، وأن «المرحلة الثانية تتمثل في خريطة تنفيذ طريق المعالجة»، التي لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها، والتي على الأغلب ستتطلب وقتا ليس بسيطا في المراجعة والتنفيذ.

هذه القضية، التي كانت الحكومة بيدها مفاتيح الحل منذ أن لاحت بالأفق قبل السبعينات، ظلت إلى اليوم تبحث عن «خريطة طريق»!

هذا الملف ليس وحده معقدا، وانما لدينا اليوم أزمة رياضية، بينما هي في الأصل أزمة سياسية تتحمل الأجهزة الرسمية مسؤوليتها، وهي في الواقع نتيجة تجاذب وتحد سياسي بين قوى ليست خفية أو مستجدة!

كويت اليوم أصبحت «واحة» أزمات، ومن يقل غير ذلك فهو ينظر بعين ويغمض الأخرى، بينما تتعاظم التحديات وتتفاقم الأزمات.. والله يستر من القادم!