محمد التميمي

اشترط رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن تكون الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي «بعيدة عن المزاجية وبالتشاور مع البرلمان». وحذرت أكبر كتلة سنية من تكرار سياسات نوري المالكي.

وكان العبادي أعلن قبل سفره إلى روما أنه سيجري تعديلاً وزارياً واسعاً ويسند الوزارات إلى «تكنوقراط، بدلاً من السياسيين الذين عينوا بناء على انتماءاتهم الحزبية». ورأت بعض القوى أنه يرغب في تلبية مطالب المرجعية الدينية في النجف.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي أمس: «نؤيد إصلاحات رئيس الحكومة، على أن لا تكون مزاجية، بل يجب اتخاذها بالتشاور مع مجلس النواب»، مؤكداً أن «البرلمان لم يتسلم حتى الآن أي طلب للتعديل كي يأخذ مساره الطبيعي». واشترط أن «تخضع كل تعيينات القادة الأمنيين بالوكالة والهيئات المستقلة وقادة الأجهزة الأمنية للتصويت البرلماني وفق الدستور».

وتعهد العبادي في كلمة الليلة قبل الماضية «إجراء تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط ومهنيين». ولفت إلى أن «اختيار الوزراء في الحكومة الحالية تم بناء على اقتراحات الكتل السياسية في مجلس النواب، كما ينص الدستور، وحجم الكتل في المجلس، وقد أقرها البرلمان على هذا الأساس». وأضاف: «أيها العراقيون الشرفاء، أقول لكم بثقة تامة، أننا، بمؤازرتكم، سنتجاوز هذه المرحلة، وهذه المحنة، ونطمئنكم إلى أننا نملك رؤية سياسية واضحة تفصيلية للخروج من الأزمة أو مما كنا عليه سابقاً».

وحض النائب عبدالعظيم العجمان من كتلة «تحالف القوى» السنية العبادي على أن «يكون أكثر جرأة على احتواء المكون السني وعدم اتباع سياسات سلفه نوري المالكي، تلك السياسة التي أدت إلى ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من سقوط ثلاث محافظات بيد داعش، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية بسبب الفساد الذي استشرى إبان ترؤسه حكومتين».

من جهة أخرى، قال سياسي بارز من كتلة «التحالف الوطني» الشيعي، فضل عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» إن «العبادي يخاطر بتغيير الوزراء الذين عينوا على أساس المحاصصة السياسية». ولفت إلى أن التغيير «سيغضب حلفاءه المقربين». ولم يستبعد أن تكون خطوته «رسالة إلى المرجعية الدينية التي كررت المطالبة بتطبيق الإصلاحات، وإنهاء الفساد والمحاصصة». وأضاف: «في حال أراد (العبادي) تجاوز اعتراض القوى السياسية المختلفة على تعديلاته فعليه إجراء تعديلات تشمل وزراء كل القوى الرئيسية والمجي بوزراء كفوءين يحظون بقبول الأحزاب المتنفذة في الدولة».

وعزت النائب ابتسام الهلالي عن «ائتلاف دولة القانون» الخطوة التي ينوي العبادي اتخاذها إلى «رغبته في تلبية مطالب المرجعية المتكررة». وأوضحت أن «القوى السياسية تنتظر تقديم هذه الحزمة من الإصلاحات إلى البرلمان للتصويت عليها»، ولم تستبعد أن «تكون الحكومة الجديدة تشكيلة طوارئ».