&سالم حميد

لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة رصيد كبير من التلاحم بين الشعب والقيادة نعتز به وهو يمثل صمام أمان للمستقبل ووقاية من أي محاولات لاستهداف الأمن والاستقرار. هذا التلاحم يرسم آفاق الغد ويمنح المواطنين شعوراً بالأمان والثقة بالتنمية والرخاء واستمرار المشروعات العملاقة بمسار متصاعد.

وهناك درس يقدمه القضاء الإماراتي من خلال الأحكام الصادرة بحق حالات الانتماء الفردية للتنظيمات الإرهابية، وهو أن الشعب يثق في القضاء، ويدرك أن القانون يقف بالمرصاد لكل من يتجرأ على خيانة الوطن، ومن يخون يتخلى عن الانتماء، ولا يتشرف به المواطنون، لأن شعب الإمارات أسرة واحدة ولا مكان فيها لمن يبيع نفسه للشيطان. وبالنسبة للعناصر «الإخوانية» الهاربة من أحكام القضاء وتلك التي فضلت تجنيد نفسها لخدمة أعداء الإمارات، فإن القانون لن يتركهم ولابد أن ينالوا جزاءهم في الوقت المناسب.

أما محاولاتهم التخريبية وحملاتهم التحريضية الفاشلة التي يقومون بها عن بعد، فإنها تفضحهم وتعطي للعدالة إثباتات واضحة بمدى خيانتهم للولاء الوطني، وسوف يكون القانون لهم بالمرصاد مهما تخفوا وراء الحدود أو في قاعات الفنادق التي تستضيفهم وتشجعهم على مواصلة خيانة أهلهم ووطنهم.

والمؤكد أن أولئك الخونة الهاربين قد تلقوا رسائل واضحة، كشفت لهم أن الخيانة ليست من شيم أهل الإمارات، وأنهم سيبقون يمثلون حالات فردية معزولة، ولن يلتحق بهم أحد أو يصغي لأكاذيبهم، فالمواطن الإماراتي يعرف قادته وهو على صلة مباشرة بهم في كل الأوقات. أما الخونة الهاربون فقد خسروا الشعور بالانتماء للأهل والوطن، وقرروا تصديق أوهامهم، ولأنهم يعرفون حجم جريمتهم فقد قرروا مواصلة الهروب ومواصلة الخيانة إلى أن يسقطوا في يد العدالة.

الأمثلة كثيرة على نجاح المحاكمات في تقديم العبرة ووضع حد لكل من يحملون ميولاً إرهابية. ولابد أن القراء يتذكرون قصة الإرهابية التي عرفت في وسائل الإعلام بـ«شبح الريم»، وكيف تأثرت عبر الإنترنت بفكر تنظيم «داعش» الذي يدعو للعنف والإرهاب، ثم انتهت قصتها بإلقاء القبض عليها بسرعة قياسية عودتنا عليها أجهزة الأمن في الإمارات، في ظل يقظة شعبية وتعاون من قبل المواطنين الذين يستنكرون جميعاً ظهور مثل هذه الحالات الشاذة في مجتمعنا المتسامح. وكان القضاء الإماراتي الشامخ قد قال كلمته الحاسمة بشأن تلك القضية في حينه. وقبل أيام حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بالسجن المؤبد على المتهم محمد عبد القادر الهاشمي، زوج «شبح الريم»، في قضية «أمير داعش» في الإمارات. ما يعني أن وجود روابط عائلية وقرابة بين المتهمين في مثل هذه القضايا يدل على أنها لا تزال حالات نشاز فردية، والحال كذلك في قضية «شباب المنارة» التي ثبت وجود صلات قرابة عائلية بين أعضائها.

ورغم العواصف التي تمر بها المنطقة وما نشهده من انتشار للجماعات الإرهابية وتطور خبراتها في التجنيد والاستقطاب، فإن الإمارات سوف تبقى بخير بفضل حكمة القيادة وتكاتف الشعب ووعي الشباب الإماراتي.

كما أن القضاء في الإمارات يوجه وبشفافية عالية رسائل واضحة ومعبرة عن روح القانون وقوته وعن روح الشعب الإماراتي وتسامحه والتفافه حول قيادته وإخلاصه لوطنه. أما الحالات الفردية التي يميل أصحابها إلى السير خلف أوهام جماعات العنف والإرهاب فإنها محاصرة بالقانون وبمشاعر الولاء لدى كل المواطنين. ويجب أن يعرف «الخفافيش» الذين يتخفون في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعلنون تعاطفهم مع الإرهابيين، إنهم يضعون أنفسهم في حالة عداء مع شعب الإمارات، وأنه لن يسمح لأحد بالتجرؤ على القانون وأحكام القضاء.

ومما يلفت الانتباه في منطوق الحكم على المدعو «الهاشمي»، تضمنه الإشارة إلى إغلاق كافة المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهم على شبكة الإنترنت والتي استخدمت للترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي. وبالتالي ينبغي تحذير الأبناء من تصفح أشباه هذه المواقع.