قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&ميشيل تويني&&

بعد مرور الأحد الثاني من الانتخابات البلدية، يمكن التأكيد أن الحجة الامنيةً التي يستعملها النواب للتمديد لأنفسهم سقطت، وسقطت شرعيتهم، فالأجدر أن يجروا انتخابات نيابية اليوم قبل الغد، لكن مع قانون مختلف متطور يسمح بتمثيل أفضل للناس.

أما النقطة الثانية المهمة التي لا نفهمها في هذه الانتخابات، فهي أي حاجة للأحزاب في انتخابات إنمائية؟ فمثلا، في انتخابات المخاتير في بيروت لماذا تختار الأحزاب المخاتير تبعاً لانتماءاتهم الحزبية؟ وما حاجة المختار الى أن يكون عونياً أو "قواتياً" في عمله الاختياري؟

أما الأحزاب التي ترشح رؤساء بلديات وأعضاء في معارك عنوانها الإنماء وتحسين المدينة والقرية، فما الهدف من ذلك؟

في أي حال، التحالف "القواتي" - العوني اختار أن يبدأ تطبيق تحالفه في هذه الانتخابات، لكنه فشل في بعض المناطق حيث لم يتمكن من تأليف لوائح مشتركة مثلا في جونية، أما في مناطق أخرى كسن الفيل التي كانت معياراً للفريقين في المتن حيث خاضا المعركة معا، فلم يحالفهما الفوز.

والغريب أيضا في هذه الانتخابات أن التيار تحالف مع "القوات"، و"القوات" تحالفت مع "تيار المستقبل"، و"حزب الله" تحالف مع "التيار" و"حزب الله" تحالف مع "المستقبل" والطاشناق تحالف مع الحريري، والطاشناق تحالف مع "التيار الوطني الحر"، والكتائب متحالفة وغير متحالفة مع أبرزهم. لم نعد نعلم من تحالف مع من وعلى أي أساس؟ وفي بيروت، تحالف الجميع، حتى "التيار" مع "المستقبل"، علماً أنهم غير متفقين هذه الأيام على الرئاسةً أولاً، لكن رغم ذلك تحالفوا في بيروت وتقاسموا المخاتير والاعضاء، ولم يعد مفهوماً التوجه السياسي العام. والأكيد أن هدف كل هذه التحالفات أن يؤمن كل طرف أو حزب أكبر عدد ممكن من المقاعد. وليس هناك أي مبدأ أو رؤية أو اقتناع أو سياسة معينة معتمدة، وأصبح الهدف الوحيد السلطة والفوز. والسؤال الأكبر: كيف سيكون التوجه في الانتخابات النيابية بعد سنة إذا تقرر إجراؤها؟ هل سيتحالفون كلهم بعضهم مع البعض الآخر، أم سينقسمون؟ وكيف سينقسمون بعد ترشيح الحريري لفرنجية وجعجع لعون وتحالف "حزب الله" مع "التيار" والطاشناق؟ وهل يمكن مبادرات التغيير التي طرحت أخيراً كـ "بيروت مدينتي" ان تحقق انجازاً في الانتخابات النيابية؟ أم أن إمكان تسجيلها عدد أصوات مرتفع ينحصر في معركة طابعها إنمائي وبلدي، أما النيابة فتحتاج الى موقف محض سياسي؟

كل هذه الأسئلة تطرح اليوم بعد إجراء الانتخابات البلدية وقبل سنة من استحقاق نيابي، تحالفاته وأهدافه غير واضحة المعالم حتى اليوم.