قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

 بولا أسطيح

رمى معظم الفرقاء السياسيين كرة قانون الانتخاب في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما اتضح حجم التعقيدات المحيطة بالملف، خصوصًا بعد انقسام القوى ما بين متمسكة بالنسبية وبحد أدنى بالقانون المختلط وأبرزها «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله»، وبين أخرى أعلنت أخيرًا تمسكها بقانون «الستين» (الحزب التقدمي الاشتراكي)، أو أوشكت على ذلك (تيار المستقبل).

وفيما دق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أمس «ناقوس خطر الديمقراطية في لبنان»، مناشدًا الرئيس عون الدفع لإقرار قانون انتخابي جديد قبل فوات الأوان. فيما حثّت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على «بلورة آلية لرؤيته للحل بملف قانون الانتخاب»، متعهدة بأن تتم مواكبتها داخل مجلس النواب بعد افتتاح الدورة الاستثنائية. ونفت المصادر نفيًا قاطعًا حسم بري بموضوع إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، لافتة إلى أن «ما هو محسوم فهو رفض التمديد واستحالة السير به»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الأسوأ من قانون الستين هو التمديد، ونحن متمسكون باحترام المهل وإجراء الانتخابات بموعدها، فإذا لم يتم التفاهم على صيغة جديدة بين مختلف الفرقاء فسنكون ملزمين بإجراء الانتخابات وفق القانون الذي جرت على أساسه في العام 2009». ورأت المصادر أنّه ليس من السهل على الإطلاق تسويق قانون جديد، خصوصًا أن هناك تفاهمًا بين عدد من الفرقاء على النسبية بمقابل تفاهم في المقلب الآخر على الستين. وأضافت: «إذا تعذر الاتفاق فالمفروض العودة إلى نص الدستور واتفاق الطائف الذي يقول بقانون يعتمد المحافظة كدائرة بالتزامن مع إنشاء مجلس شيوخ».
بالمقابل، ردّت مصادر الرئيس عون على من يعتبر أن الكرة حاليًا بملعبه، لافتة إلى أن «ذلك يصح في حال كان كل الفرقاء اتفقوا على قانون معين وظل هو الوحيد المعارض لهذا القانون، وهو بالطبع ما ليس حاصلا في الوقت الراهن». وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «ثابتتين يتمسك بهما الرئيس عون ألا وهما رفض التمديد والتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، أما ما عدا ذلك فخاضع للبحث والنقاش مع كل الأطراف». وردت المصادر على سؤال حول إمكانية الدعوة لطاولة حوار برعاية الرئيس لحل أزمة قانون الانتخاب قائلة: «فكرة الطاولة تم طرحها لكن لم يُتخذ أي قرار بشأنها».
وقد تعهد رئيسا الجمهورية والحكومة في خطاب القسم، كما في البيان الوزاري للحكومة، بإقرار قانون انتخابي جديد يؤمّن عدالة التمثيل، إلا أن الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الفرقاء حول مشاريع القوانين المطروحة والتي يتخطى عددها الـ17 يجعل من الصعب التفاهم حول صيغة معينة نظرًا لضيق المهل الدستورية.
وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أنّهم لم يفقدوا الأمل وسيستنفذون الوسائل السياسية كافة لخلق ظروف تغيير قانون الانتخابات حتى اللحظة الأخيرة، لافتًا في حديث إذاعي إلى أن «المشكلة في أي قانون جديد ليست تقنية بل تكمن في ظروف تغييره، كما حصل قبل انتخاب الرئيس ميشال عون».
من جهته، استهجن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي «تغييب قانون الانتخاب عن جدول أعمال الجلسة التشريعية بعد يومين، مع أن رئيس الجمهورية دعا إلى دورة استثنائية لمجلس النواب»، مشددًا على أن «قانون الستين لا يكرس المحادل الانتخابية فحسب، بل يضرب صحة التمثيل المسيحي وقدرة كل الإصلاحيين والقوى التغييرية على أن تكون موجودة في مجلس النواب المقبل. أما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فنبّه من أن الوقت بدأ يضيق لإقرار قانون جديد للانتخاب، معتبرا أنّه «إذا استمرت بعض القوى بتمرير الوقت، ولم يعد ممكنًا التمديد للمجلس النيابي، فإن ذلك سيجبرنا للوصول إلى مواجهة الواقع، والإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات، وهو قانون الستين الذي ترجمه وتلعنه كل القوى السياسية في الظاهر». وأضاف فنيش: «إلا أن البعض يبدو أنه يتمنى ويسعى ضمنًا لاستمرار هذا القانون، وذلك يبدو جليًا من خلال مواقفه وعدم قبوله بالمعيار الواحد، وعدم احترامه صحة التمثيل أو حتى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف».
من جهته، رأى وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان «أن هناك صعوبة اليوم بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات في ظل مشاريع القوانين الجديدة التي طرحت والتي أعادت الأمور إلى المربع الأول»، لافتًا في حديث إذاعي إلى أن «الأمور تتجه نحو اعتماد قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة».
وتعتمد القوى السياسية في موقفها من قانون الانتخاب على عدد النواب الذين ستربحهم أو تخسرهم في الاستحقاق النيابي المقبل.