عبد الله ناصر الفوزان

لتحقيق المزيد من الإفصاح في سوقنا المالي خطت الحكومة ممثلة في هيئة سوق المال خطوة عظيمة الفائدة وهي الإفصاح عن الملاك الرئيسيين لكل شركة أو بنك إذا بلغت الملكية 5 % فأكثر والإفصاح يومياً عن أي زيادة أو نقص وتشكر على هذا.

والحكومة كما هو معروف ممثلة في بعض أجهزتها الكثيرة أكبر ملاك السوق وتشتري وتبيع فيه ربما يومياً وقد كان المفروض أن تكون هي القدوة فيكون إفصاحها عن شراء وبيع أجهزتها أكثر دقة وشمولاً لكن واقع الحال كما يبدو لي ليس كذلك.

وليتها عندما لم تطبق هذا على نفسها أصدرت نظاماً يستثنيها ليكون هذا معروفاً لكنها فعلت هذا بطريقة ليست واضحة فقد أوجدت لكل من أجهزتها كما يبدو صناديق متعددة في البنوك غير معلنة تمكنها من الشراء والبيع وتوزيع الكميات بحيث لا تصل النسبة في أي صندوق للخمسة في المائة وهكذا تشتري أجهزتها عشرة وعشرين في المئة أو أكثر وتبيع دون أن يعرف أحد وأحياناً (يطري عليها) فتنقل كمية من تلك الصناديق للجهة التي تتبعها أي تفصح عنها كما حصل منذ فترة وجيزة في صفقة المراعي.

أرجو إن كنت مخطئاً أو غير دقيق في استنتاجاتي أن تصحح لي هيئة سوق المال فما فهمته قد يفهمه كثيرون غيري ويرونه مجافياً للعدل فيؤثر هذا بالسلب على الامتنان الحالي الكبير للحكومة لدعمها السوق.

الحكومة يهمها دعم السوق والإفصاح عن مشترياتها يدعمه فلماذا لاتفصح خاصة وأنها قواها الله وأعانها تقوم الآن بحملة عظيمة مشكورة على الفساد..؟