بينة الملحم

لا خلاف ونحن في زمن القوة: ما قاله جون كنيدي: "إذا كنا أقوياء فستعبّر قوتنا عن نفسها، وإذا كنا ضعفاء فلن تسعفنا الكلمات" لكن في العُرْف والمفهوم السياسي هذه القوة التي أشار إليها كنيدي هي القوة الذاتية التي تتمتع بها الدولة بجانبيها العتادي العسكري والجانب البشري ولا معنى لأي من الجانبين دون الجانب الآخر!

وفقاً للعربية 17 ديسمبر 2017 م تساءل موقع ديفينس نيوز: "كيف يمكن لقطر أن تتعاطى مع هذا الكم الهائل من الأسلحة؟! وفي أحدث الصفقات، وقعت قطر مع بريطانيا صفقة لشراء 24 مقاتلة من طراز تايفون وهذه الصفقات وفق تقرير "ديفينس نيوز" سترفع عدد أسطول قطر الجوي العسكري بما مجموعه 96 طائرة جديدة، مقابل 12 طائرة ميراج 2000 في الوقت الراهن، الأمر الذي زاد من حجم الواردات العسكرية القطرية بنسبة تفوق 245 % بين عامي 2012 و2016.

الوضع الحالي يدفع القوات المسلحة القطرية نحو مأزق حقيقي، إذ لا توجد لديها الكفاءات المؤهلة لتشغيل الطرز الجديدة للطائرات المقاتلة مثل تايفونو بوينغ ورافال، الأمر الذي يجبرها حتماً على انتداب أطقم أجنبية!

وبحسب ما يراه محللون أن صفقات السلاح الأخيرة ما هي إلا استعراض تقليدي من قطر لإظهار مدى متانة العلاقات التي تربطها بدول الغرب أو محاولات بائسة لشراء ودّ تلك الدول ولعلّها تجدي في الضغط على الدول الأربع الراعية لمكافحة الإرهاب لإنهاء أزمة قطر كما يحلم ويتمنى النظام القطري بالمصالحة أو أي وسيلة أخرى من جانب تلك الدول المصدرة للسلاح إلا بحلّ أزمتها كما تريده الدول الأربع وتنفيذ مطالبها.

في صحيفة الشرق الأوسط 19 ديسمبر 2017 م كتب الأستاذ عبدالرحمن الراشد في مقاله مستنكراً:"على حجم قطر، مساحة وسكاناً، الصفقات العسكرية الأخيرة التي أبرمتها تكفي لحماية دولة أكبر منها عشر مرات ومعظمها صفقات ذات أهداف سياسية لاستمالة الحكومات الكبرى ضد الدول الأربع المقاطعة لها؛ المملكة ومصر والإمارات والبحرين. ومنذ أول صفقة، وحتى الآن، لم تثمر في إنهاء الإجراءات الرباعية، ولم تخدمها سياسياً إلا من بضعة تصريحات تحث على المصالحة ورفع المقاطعة، التي وجدت آذاناً صماء على الطرف الآخر.

ومن نكد الدنيا على قطر أن السلاح الذي اشترته سيذهب في الأخير إلى خدمة الدول الأربع، ضمن مجلس التعاون الخليجي. فهي لا تخدم الدوحة عسكرياً كثيراً إلا عندما تكون في إطار عمل دفاعي جماعي. وبالتالي فإن الشراء القطري المتعجل، وتكديسها الأسلحة، لا يخيف الرياض وشقيقاتها الثلاث، بل ستكون مفيدة لها في حال انتهت أزمة قطر خلال الأربع سنوات المقبلة. وقد افترضت أربع سنوات على اعتبارها فترة استكمال إنتاج الأسلحة وتسلمها وليس عمر ما تبقى من الخلاف، الذي قد يدوم عاماً آخر. ولا أستطيع أن أخمن كيف سينتهي ودياً أم درامياً، إنما المؤكد أن قطر الطرف المتضرر من الأزمة، في حين تراها الدول الأربع الأخرى مجرد «مشكلة صغيرة». وهي لا تحتاج إلى قطر ولو دامت القطيعة سنين طويلة. أما قطر فإن معاناتها على كل المستويات، فهي لا تملك حتى الفضاء الكافي للتدرب على طائراتها الحربية التي اشترتها، مثلما أن إبلها لم تجد أراضي تكفي لرعيها، واضطرت إلى نقلها بالسفن للكويت وغيرها"

‏منذ بداية قرار المقاطعة على قطر خفت التحرك الإرهابي في مصر وفي البحرين وليبيا ولا ريب إذا كان الدعم قد توقف ‏حتى في أوروبا سَكُن الحراك الإرهابي فيها.

وربما اتفق الكثير وتوقعوا مضي النظام القطري في غيّه وعدم الاستجابة لتنفيذ المطالب والعودة للبيت الخليجي وصفقات التسلح الاستعراضية في ظل انهيار الاقتصاد القطري والاستنجاد بالقوات التركية وحرس النظام الإيراني وتمكينها من مفاصل الدولة أمنياً تنظيم الحمدين لا يُعرّض دولة وشعبها للمصير المجهول مع تحالفاته التي لم يحسب حسابها وارتدادها العكسي مستقبلاً عليه هو أولاً قبل الشعب القطري الأصيل الذي استبدله النظام القطري بالعمامات السود والطرابيش الحمر وبكل فاقد لوطنه وحاقد من متردية ونطيحة